بوابة التربية: أستغربت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، الحديث عن إنجازات وهمية، وسألت “هل يكون الإصلاح في إذلال المعلم وتأخير مستحقاته؟ هل الفساد ناتج عن الأستاذ؟ أم عن سوء إدارة وغياب المحاسبة؟” وقالت:
نقف اليوم لنرفع الصوت عالياً في وجه الظلم الذي لحق بالأساتذة المتعاقدين، الذين باتوا في هذا الزمن سلعة تُستغل، وأيادي تُستهلك، دون أدنى احترام لكرامتهم أو تقدير لجهودهم.
منذ العام الدراسي لم يُدفع من مستحقاتهم إلا فتات شهرين! شهران لا يكادان يسدان الرمق، وكأنما يُطلب منهم أن يعلموا الأجيال مجانًا، أن يصبروا ويصبروا حتى ييأسوا. أيعقل أن يكون هذا جزاء من وقف على المنبر التعليمي؟ من حمل رسالة العلم وبذل العمر في خدمة الطلاب؟
والأمر لم يتوقف هنا، بل تم حرمانهم من المساعدة الاجتماعية التي كانت مرصودة في الموازنة عبر الحكومة السابقة، رغم أن الحاجة إليها كانت ملحّة في أحلك الظروف وأقهرها. كما واجهوا حجباً لساعاتهم التدريسية في أشهر الحرب القاسية، نتيجة تعطيل قسري اضطروا له دون أن يكونوا مسؤولين عن الظروف القاهرة، فأين مسؤولية الوزارة منهم؟ أليس من واجب الدولة اعطاءهم حقهم كباقي موظفي الدولة ؟ أليست مسؤوليتها تأمين هذه الحقوق المهدورة؟
اهكذا تنتهك حقوق الأستاذ المتعاقد وهو الركيزة، هو اللبنة الأولى في بناء الإنسان والوطن، فهل يكون الإصلاح في ضرب هذه الركيزة؟ هل يكون الإصلاح في إذلال المعلم وتأخير مستحقاته؟ إننا نرى اليوم من يتحدث عن إنجازات وهمية، وعن إصلاحات صورية، بينما الحقيقة المؤلمة أن التعليم يُحتضر، وأهله يُهانون!
ونتساءل: هل الفساد ناتج عن الأستاذ؟ أم عن سوء إدارة وغياب المحاسبة؟ الأستاذ لم يكن يومًا سببًا للفشل، بل كان ولا يزال صمّام الأمان. أما الفساد فمصدره معروف، وعلاجه ليس بمزيد من الضغط على من لا يملك سوى الطباشير والضمير.
ها نحن نقول: كفى استخفافًا بعقولنا وحقوقنا. لا يُبنى وطن على أنقاض الكرامة، ولا على حساب من يخرّجون الكفاءات ويصنعون المستقبل. فإلى متى هذا الظلم؟ وإلى متى سيُترك الأستاذ في مهب الريح دون نصير؟