بوابة التربية: أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي في التعليم الرسمي في لبنان، في بيان، أن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، عَقَدَتْ جلسة حوارية جمعتها بروابط التعليم الرسمي ولجان الأساتذة المتعاقدين، تم خلالها بحث جملة من المطالب الملحة. حيث أعلنت معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي عن تشكيل لجنة مشتركة مصغرة ممثلة من الوزارة والروابط التعليمية ولجان التعاقد، ستكلف بمتابعة تحقيق المطالب المالية مع الجهات المعنية بأسرع وقت، والعمل على تصحيح أوضاع الرواتب والأجور ورفع اجر ساعة التعاقد.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم التباحث بها:
التطورات الإيجابية:
- أكدت الوزيرة في مستهل الجلسة على تبني مجلس الوزراء ضم كل التقديمات السابقة في اساس الراتب، والذي سيشمل بحكم الأمر الواقع كافة الأساتذة المتعاقدين بجميع تسمياتهم.
- كشفت معالي الوزيرة عن البدء بإعداد مسودة قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، على غرار قانون التثبيت المعمول به في التعليم المهني.
أبرز المطالب التي طالبت فيها اللجان عن لجنة الأساسي الدكتور حسين سعد، والاستاذة منتهى فواز عن الثانوي:
- طرحت روابط التعليم الرسمي مطلب مضاعفة الرواتب 37 ضعفاً، ما يعني حكما مضاعفة اجر ساعة التعاقد بالمضاعفة 37 ضعفا. وطالبت اللجنة هنا أن يُدرج في هذا الأجر كافة العلاوات والمنح الممنوحة للأساتذة الملاك (كالمنح التعليمية والتغطية الصحية وصرف الرواتب في العطلة الصيفية).
- ضرورة تعديل اجر تعويض نهاية الخدمة للأساتذة المتعاقدين وان يصبح على التعويض على الاجر الاخير الذي يتقاضاه، بعد ادخال كل التقديمات السابقة في صلب اجر ساعة التعاقد.
المطالب القانونية (مرسوم بدل النقل):
- ضرورة تعديل مرسوم بدل النقل ليكون مستحقاً عن كل يوم حضور، وليس عن ثلاثة أيام أسبوعياً كما هو سارٍ، وأن يُحسب بناءً على المسافة الفعلية من السكن إلى مكان العمل، وليس بشكل مقطوع.
المطالب الصحية والطبابة:
- توفير تأمين صحي شامل للأساتذة المتعاقدين يغطيهم أثناء تواجدهم في مقر العمل وأثناء مزاولة التدريس.
- التنسيق مع وزارة الصحة لتأمين التغطية الاستشفائية في المستشفيات الحكومية والخاصة عبر إصدار بطاقة صحية خاصة بالأساتذة المتعاقدين.
- التواصل مع مديرية الضمان الاجتماعي لإيجاد آلية تسمح للأساتذة المتعاقدين بالاشتراك في نظام الضمان الصحي والاجتماعي، على أن يكون الاشتراك اختيارياً وعلى نفقتهم الشخصية.
ضمان الحقوق في حال إضرابات الملاك:
العمل على إيجاد ضمانات تحمي حقوق الأساتذة المتعاقدين وساعات تدريسهم في حال حصول أي إضراب من قبل روابط الملاك، لضمان عدم تأثر حقوقهم.
توحيد التسميات والشهادات:
- توحيد جميع التسميات الوظيفية للأساتذة المتعاقدين تحت مسمى موحد هو “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”.
- توحيد جهة التعاقد لتكون وزارة التربية مباشرة، بدلاً من الصناديق المدرسية أو البلديات.
- رفع أجر ساعة التعاقد للأساتذة الحاصلين على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والدرجة الوظيفية.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من الوزارة والروابط ولجان التعاقد، ستقوم بزيارة المسؤولين المعنيين ومتابعة تنفيذ هذه المطالب وتحقيقها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.