بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: كررت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومتعاقدي الثانوي- مختلف تسمياتهم، التذكير بمطالبها، ودعت وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي، إلى عقد جلسة حوار مباشرة معها لبحث سبل تلبية حقوق الأساتذة المتعاقدين وتحقيق المطالب المشروعة، وجاء في بيان مشترك:
نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، الذين شاركوا بفاعلية في أعمال المراقبة خلال الامتحانات الرسمية بمختلف فروعها، والذين يساهمون اليوم في عمليات التصحيح والإجراءات الإدارية، إذ أنتم الركيزة الأساسية لهذا الاستحقاق الوطني التربوي على امتداد الوطن، ولولا جهودكم وتضحياتكم لما برزت هذه المحطات التربوية ولما اكتملت العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، نؤكد أن وزارة التربية ملزمة قانوناً وحقوقاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتكم، وإقرار حقوقكم المشروعة، بما يضمن لكم استقراراً وظيفياً واجتماعياً يليق بمكانتكم ودوركم الوطني.
وفي ضوء ذلك، فإننا نُجدد مطالبنا المشروعة، ونؤكد على ضرورة إيلاء ملف الأساتذة المتعاقدين الأولوية القصوى، عبر تنفيذ الخطوات التالية بشكل عادل ومنصف، بعيداً عن المساومات أو التجاهل لمطالبكم المشروعة:
- تثبيت الأساتذة المتعاقدين ضمن إطار قانوني يضمن حقوقهم كاملةً.
- رفع أجر ساعة التعاقد إلى مستوى ما قبل الأزمة الاقتصادية، بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة والعدالة.
- إعطاء بدل نقل عن كل يوم حضور رسمي.
- توفير منح تعليمية لأبناء الأساتذة المتعاقدين، لدعم استقرارهم الاجتماعي والتربوي.
- حسم مسألة المساعدة الاجتماعية عن فصل الصيف للعام الماضي، أو صرف تعويض مالي عن ساعات العمل التي لم تُنفذ بسبب الظروف الاستثنائية ( الحرب، والتهجير).
- شمولية الأساتذة ببطاقة صحية وتأمين طبي شامل لهم ولأسرهم، لضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية.
- إبرام عقود رسمية مع الأساتذة الذين يتم الاستعانة بهم في الدوام الصباحي.
- تحويل المستحقات المالية بشكل منتظم وشفاف إلى حسابات صناديق المدارس، والأهل، والبلديات، لضمان حقوقكهم المالية كاملةً وفي مواعيدها.
- إصدار مذكرة واضحة ومحددة بأجر المراقبة في الامتحانات الرسمية، وأعمال التصحيح، واللوجستيات ذات الصلة، مع التأكيد على أن تكون جميعها وفق معايير العدالة والشفافية.
وفي الختام، نستغرب إغلاق باب اللقاء مع معالي الوزيرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يعكس تجاهلاً غير مبرر لحقوقنا ولمطالبنا العادلة، وندعو إلى عقد جلسة حوار مباشرة معها لبحث سبل تلبية حقوق الأساتذة المتعاقدين وتحقيق المطالب المشروعة التي نرفعها.
وبناءً عليه، نؤكد أن لجان التعاقد تفتح أبوابها للحوار الجاد والبناء، الذي يهدف إلى التوصل إلى نتائج ملموسة تضمن حقوقنا كاملةً قبل انطلاق العام الدراسي 2025/2026. وفي حال استمرارية التعنت وإغلاق أبواب الحلول، فإننا نُعلن نيتنا المضي قدماً في التصعيد، حفاظاً على حقوقنا، وكرامتنا، وتصديقاً لمطالبنا القانونية والحقوقية التي لن نتخلى عنها، باعتبارها حقاً مشروعاً ومصوناً وفقاً للقوانين والانظمة.
