بوابة التربية: كرر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، موقفه المتضامن مع موظّفي الأدارة العامّة في تحرّكهم الراهن، وطالب بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين والمتقاعدين، و دعم الهيئات الضامنة، وقال في بيان:
لا تزال الحكومة حتى اليوم لا تعير المطالب الاجتماعية والمعيشيّة للموظّفين العاملين والمتقاعدين اهتماماً جدّياً، مع أنّ ظروف الحياة ومتطلّبات الحدّ الأدنى من العيش الكريم لاتزال بعيدة المنال عن السواد الأعظم من الشعب اللبنانيّ.
وإذ تعترف الحكومة بضرورة رفع الرواتب والأجور، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لتستقيم الدورة الاقتصادية في البلاد فإنّها تنفض يدها من إمكانيّة تأمين المال اللازم بحجّة عدم توافر مصادر التمويل مع أنّ هذه المصادر واضحة معروفة بدءاً من ضبط الجمارك إلى تحصيل الـ TVA ممن يستوفونها من المكلّفين، إلى الأملاك البحريّة والنهريّة. وتقوم الحكومة – مع هذا – بتعيينات في وظائف محدّدة وفي قطاعات معروفة، برواتب خياليّة تبدأ من سبعة آلاف دولار أميركي وما فوق، وتميّزفي الوقت ذاته، بين القطاعات الوظيفيّة للمتقاعدين، في ما تقدّمه من منح هي – على ضآلتها- من حق جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وفي هذا السياق يكرّر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام تضامنه مع موظّفي الأدارة العامّة في تحرّكهم الراهن، ويدعو الهيئات النقابيّة لموظّفي القطاع العام العاملين والمتقاعدين على السواء، وعلى اختلاف فئاتهم الوظيفيّة، مدنيّة كانت أم عسكريّة، أم في الإدارة العامّة أم الهيئات التعليمية الجامعية والثانويّة والأساسيّة، لتنسيق المواقف والقيام بخطوات عمليّة مشتركة.
وتتلخّص مطالب الموظّفين والمتقاعدين بما يأتي:
- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين والمتقاعدين تعيد الاعتبار للقوّة الشرائيّة للرواتب والمعاشات في القطاع العام إلى ما كانت عليه عام 2019، بعد أن تدمج كل الزيادات التي أعطيت بأسماء مختلفة في أساس الراتب. وقد صار هذا الأمر أكثر من ضرورة بعد إقرار الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
- اعتماد مبدأ المماثلة في نسبة الزيادات بين العاملين والمتقاعدين على السواء، وضمن القوانين الناظمة لهذا التماثل.
- دعم الهيئات الضامنة ( تعاونيّة موظفي الدولة – صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانيّة – طٍبابة العسكريين) لتستطيع القيام بوظيفتها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم، ورفع تعرفتها الطبيّة والاستشفائية بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة.
يعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام عن مؤتمر صحافي قريب، يحدّد مكانه وزمانه بعد التشاور مع رابطات العاملين، وتقرير الخطوات العمليّة المناسبة.