بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، في حضور اعضاء المجلس التنفيذي، مذكرا بما حصل هذا العام نتيجة القانون 46، وشدد على المواقف الثابتة للنقابة واستعرض الانجازات التي تحققت، واستهل المؤتمر بالقول: “بعد شهر بالتمام، قبل الخامس من تموز ماذا سيحصل؟”، وأجاب: “ببساطة، إنه الموعد السنوي المعتاد، ومعه يجدِّد معلمونَ عقودَهم ويفسخها آخرون، ويخسر سواهم مصدر رزقهم”.
ولفت الانتباه الى ما “ارتكبه عدد لا يستهان به من المدارس في حق زملائنا. ليس هذا بأمرٍ جديد في العالم التربوي. لكن الجديد فيه هذا العام يكمن في إرتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون 46، والحقيقة إنتقام من المعلمين وبخاصة الذين وقفوا الى جانب الحقِ ونقابتهم، وهذا ما قاله لهم بعض أصحابِ المدارس بالفم الملآن. أليس في هذه النقطة دليل صارخ على زيف البعض في إدعائه الحرص على الشراكة التربوية؟
أليس في هذا الأمر استهداف واضح للمعلمين بلقمة عيشهم؟ وقد أستهدفَ هؤلاء بعدما ثبتت فاليتُهم في التحركات المطلبية والنقابية. وهذا خرق فاضح لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر عام 1956”.
أضاف: “قديما قيل: قطع الأرزاق من قطع الأعناق، فهل يعقل أن يكون أصحاب الصروح التربوية جزارين طغاة؟ لن أطيل عليكم بتكرار كل ما حصل منذ إقرار القانون 46 في الصيف الماضي حتى اليوم، وما رافق ذلك من أحداث وتطورات واقتراحات ومبادرات واتصالات ومؤامرات على حقوقكم ولف ودوران وسلبية كاملة تجاه إيجابيتنا المترافقة مع الصلابة في التمسك بالحقوق”.
وذكر عبود بأن “وزارة التربية أقرت في حقنا بالقانون 46 وبالدرجات الست نتيجة لإصرارنا ونياتنا الحسنة. إلا أن الخلاف وقع بيننا وبينها في شأن وجوب فرض تنفيذ القانون من دون الإنزلاقِ الى متاهة مقاربة أصحاب المدارس الخاصة المضللة”.
وكرر أن “أصحاب المدارس الخاصة في لبنان عملوا بجهد وكد لإنتزاع تنازلات من نقابة المعلمين من خلال محاولاتهم إلغاء القانون 46 ومن ثم تعديله لناحية إسقاط الدرجات الست أو تقسيطها. وها هم اليوم يضربون حقوق المعلمين من خلال ترغيب أو ترهيب من تجاوز منهم عمر ال55 سنة محاولين إجبارهم على الإستقالة، ومن خلال تعديل دوام العمل وخفض عدد حصص التدريس الأسبوعية وإطالة مدتها بما يرهق التلاميذ ويضع على المحك قدرتهم على الإستيعاب. والآن، تسمعونهم يرددون أن وحدة التشريع تفرض وحدة التمويل فصوبوا على الدولة لإجبارها على تغطية كلفة السلسلة والدرجات متذرعين بأن المدارس الخاصة ذات منفعة عامة. والحقيقة أن هذه المدارس إلتزمت تأمين هذه الخدمة العامة، أي التعليم، واستوفت كلفتها من الناس وهي تستفيد كذلك من الإعفاءات الضريبية ومن منح التعليم المتعددة المصادر في القطاعين العام والخاص، وتأتي اليوم لتقوم بعملية سطوٍ مقنعٍ على المال العام”.
وأسف أن “يصل الواقع التربوي الى خللٍ مخيف يهدد بالإنزلاق الى نفق اللاعودة وفلتانِ الأمور. فها هي لجان الأهل في الكثير من المدارس لم توقع على الموازنات المدرسية ما جعل الإدارات تتذرع بنقصان السيولة لتبرر امتناعها عن تسديد حقوق المعلمين حتى وصل بها الوضع الى إعطاء كل معلم نصف راتبه. وهذا الخلل مثلث الأضلاعِ إذ نشهد معلمين يضربون ضد إداراتهم بدعم من الأهالي ومعلمين آخرين يضربون ضد الأهالي بوحيِ من إداراتهم، والأنكى أن نشهد ثالوث العملية التربوية، كل واحد منن فاتح عحسابو!”.
وسأل: “أليست الإدارات هي المستفيد الأول والأخير من هذه الفوضى المقصودة والمدبرة؟
أليس هذا ما يظهر للعيان أن القانون 46 يضر ولا يفيد مثلما تبتغي إدارات المدارس؟
أين هي وزارة التربية، صاحبة سلطة الوصاية على هذا الصعيد؟ وأين نتيجة التحقيقِ في الموازنات والميزانيات المدرسية الذي وعد به معالي وزير التربية؟”.
وذكر عبود بمواقف النقابة الثابتة، بعدم المس بالقانون 46 أو بأي حق من حقوقنا المشروعة، تطبيقا لمبدأ وحدة التشريع بين القطاعين التربويين الخاص والعام”.
ودعا الى “التوافق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين على كل ما من شأنه المحافظة على كامل حقوق المعلمين وعلى مدارسهم ومصالح تلاميذهم، وضمان حسن تطبيق ما يمكن أن يتم الإتفاق عليه في كل المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، والتصدي لكل التدابير المرتقبة المخالفة للقوانين المرعية الإجراء بكل الوسائل القانونية المتاحة، وضمان حق لجان الأهل في مراجعة قضاء العجلة في موضوع الموازنات المدرسية وصلاحيات هذا القضاء أن يقرر ما يراه مناسبا. وقد عينت مجالس التحكيم التربوية ونحن ننتظر منها أن تسرِع في بت الخلافات الناشئة بين أصحاب المدارس ولجان الأهل”.
وكشف أن “نقابة المعلمين جندت فريق عملٍ كامل ووضعت بتصرفكم مراجع ومنشورات واستشارات قانونية تتضمن كل ما تحتاجون إليه من إرشادات ومعلومات حقوقية، وآخرها التعميم المفصل الذي أصدرناه أمس والمتضمن أهم النقاط الواجب التنبه لها في نهاية العام الدراسي. فاطَّلعوا عليه رجاء ولا تتسرعوا في التوقيعِ على ما قد يعرض عليكم. فالشيطان يكمن في التفاصيل! وفي مطلق الأحوال، وعند وقوع الصرف، تعسفيا كان أو لا، يبقى الحق الحصري للمتضرر أن يدعي وفي هذه الحال سيجدنا شريكا وسندا له بكل قوة وترحاب”.
وأضاف أن “على رغم أن حلا نصفيا قد أنطلق تنفيذه بالنسبة إلى المشكلة في صندوقي التعويضات والتقاعد، فقد تقدم عدد من زملائنا المتقاعدين، بدعم كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد إدارة الصندوقين والغاية من هذه الدعاوى ضمان الحصول على النصف الآخر من الحقوق. وفي إطار سعي النقابة لفرض تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته، نحن في صدد رفع شكوى أمام لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بما نراه خرقا للمواثيق والإتفاقات الدولية، ومنها الإتفاقيتان 100 و111 اللتان وقع عليهما لبنان”.
وتابع: “إن نقابة المعلمين التي تملك الشخصية المعنوية والحق في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين، ستقدم، مستعينة بفريقٍ كاملٍ من المحامين، على رفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون 46. وقد قطعنا شوطا كبيرا بما خص التحضير القضائي فترقبوا الإعلان عن خطوات تنفيذية نوعية قريبا”.
وختم: “إن المؤامرة المخفية مستمرة علينا، ثقوا أننا سنقف لها بالمرصاد مجددا. ومثلما قاومت العين المخرز، سنسقط بالا وأوهاما. والآتي من الأيام سيخبر عن المزيد من هذه المحطات.
