بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمرا صحافيا، اليوم في وزارة التربية، تحدث فيه عن “انجاز التحضيرات التربوية والفنية واللوجستية للامتحانات الرسمية وتطور آليات اسس التصحيح”، في حضور رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا الخوري، مدير التعليم الاساسي جورج داود، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار، نقيب المعلمين رودولف عبود، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمري، والمستشار الاعلامي ألبير شمعون.
وقال يرق: “الإمتحانات الرسمية مفصل أساسي في عملية التقويم الوطني للمتعلمين، لكنها بالتأكيد موعد طبيعي سبقته إستعدادات في المدارس ومن الإدارات والأساتذة والمعلمين والمرشدين، والإدارة المركزية في الوزارة ودائرة الإمتحانات الرسمية والمناطق التربوية، وكل ذلك لكي نصل إلى تقويم للمهارات والمكتسبات يكون عادلا وشفافا وبنائيا، وليس ليكون حاجزا يخيف المتعلمين ويثير القلق عند الأهل.
لقد إتخذنا كل الإجراءات برعاية وتوجيه من معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، لكي تكون الإمتحانات الرسمية جدية وعادلة وهادئة، ولكي تكون الأسئلة طبيعية وغير تعجزية. أي أن تكون كلها لمصلحة المتعلم وأن تعبر عن عمله في خلال العام الدراسي بكل دقة وإنصاف ومن دون أي ظلامة في وضع الأسئلة أو في التصحيح وإصدار النتائج”.
وأضاف: “إن عدد المرشحين للشهادة المتوسطة قارب الـ60 ألف مرشح، فيما بلغ عدد المرشحين للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 41 ألف مرشح، يتوزعون على 566 مركز امتحانات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة.
وقد خصصنا غرفا من ضمن المراكز لذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، من أجل تقريب المسافات وتسهيل وصولهم ومغادرتهم مراكز الإمتحانات.
أما بالنسبة إلى لجان وضع الأسئلة، فإننا نشرف مباشرة على عمل اللجان ونسهر معها، إن كان لجهة رئيسة دائرة الإمتحانات الآنسة هيلدا الخوري أو بالنسبة إلي شخصيا، وقد أعطينا التوجيهات للجان الفاحصة لكي تكون الأسئلة مفهومة وخالية من التعقيدات
وواضحة لجهة تحديد المطلوب من المرشح، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية التي تحظى باعتراف واحترام من جانب مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج، وهي معبر إلزامي إلى مؤسسات التعليم العالي، مهما تنوعت الشهادات العالمية أو الإقليمية التي تحظى باعتراف لجنة المعادلات، إستنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.
وتابع: “لقد أنجزنا الإستعدادات التربوية لجهة مطابقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتها، ويشاركنا في كل لجنة مندوب عن مادة الإمتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنجزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقل المسابقات وإيصالها إلى المركز ثم إعادتها إلى مبنى الإمتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيما أن مركز وضع الأسئلة في مبنى الوزارة، يحظى بحراسة مشددة وتنقطع عنه الإتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفرها لنا مديرية المخابرات في الجيش. ونحن نشكر قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي على كل الدعم والتسهيلات.
أما في ما يتعلق بالمتابعة اليومية لإجراء الإمتحانات، فقد خصصنا غرفة عمليات بالتعاون مع الروابط والنقابة لإستقبال شكاوى المرشحين والأهل والمواطنين وحل المسائل الناشئة فورا على الرقم 01772050.
أما في ما يتعلق بوضع أسس التصحيح فإن الآليات أصبحت أكثر تطورا لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبية مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصص للمسابقة الواحدة.
وبالنسبة إلى التصحيح، فإننا كنا قد إفتتحنا مع معالي الوزير المبنى الجديد للإمتحانات الرسمية في بئر حسن الذي بات يليق بالأساتذة المصححين لجهة الخدمات والنظافة والتكييف، وأيضا لجهة استخدام المعلوماتية بصورة موسعة وأكثر تفصيلا بإدخال أجزاء العلامة في كل مادة، وإلزامية التصحيح من جانب المدقق بمعزل عن الإطلاع على علامة المصحح الأول والمصحح الثاني”.
وقال: “هناك امتحانات رسمية في بلاد الإنتشار وقد سافرت الفرق إلى قطر وكينشاسا وغانا لإجراء الإمتحانات الرسمية لتلامذتنا هناك البالغ عددهم نحو 150 مرشحا في السفارات اللبنانية، وإننا نشكر سفراءنا ورؤساء البعثات الديبلوماسية على هذا التعاون”.
وختم: “أما في ما يتعلق بإجراء الإمتحانات في فترة الصيام وضمن شهر رمضان المبارك، فإن هذا الأمر قد تم التفاهم عليه مع المؤسسات الروحية والتربوية في المدارس الخاصة والرسمية، وأخذت في الإعتبار أوضاع المرشحين لجهة مراعاة أوضاع الصائمين، ونتمنى للجميع صياما مقبولا وفطرا سعيدا”.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عن إنهاء المناهج التربوية في المدارس الخاصة ومتابعة وزارة التربية للامر، اجاب: “اليوم كان هناك اجتماع طويل مع النقيب وعقدت اجتماعات دورية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونحن متأكدون ان لا المدرسة ولا الاستاذا يفوت على تلميذه الذي تعب معه لسنوات تسع او 12 سنة حقه وفرصته لان يتقدم للشهادة. ولا اعتقد ان هناك اي اشكالية بالنسبة الى التلامذة الذين سيتقدمون غدا للامتحانات. واتمنى عليهم ان يتوجهوا الى الامتحانات. واؤكد ان الاجتماع الذي عقد اليوم مع الروابط والنقابة جرى في أجواء سليمة هي اجواء امتحانات. نحن لا نريد مراكز رعب بل مراكز عادلة لمعرفة التلامذة لا مراكز فيها غش. وهنا اشدد على مناقبية الهيئة التعليمية المكلفة المراقبة وجهوزها، فالتعليم رسالة، وهذا ما اكدناه مع الزملاء في الروابط، وأي حالة غش سنتخذ الاجراءات الادارية القصوى حيالها، وهناك مواكبة من
التفتيش التربوي واجتماعات تنسيقية تعقد اسبوعيا. اذا هذا الموضوع لا تهاون فيه ولن نتهاون في موضوع الغش في مراكز الامتحانات، واذا علم احد بمحاولات غش فهناك غرفة عمليات مباشرة في الوزارة ونحن نتخذ الاجراء المناسب وبسرعة”.
وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات واذا لم تعط للتلامذة بسبب عدم ايفاء الاقساط المدرسية، قال:” هذا الموضوع كان مدار بحث مع الاب بطرس عازار كونه يمثل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. حق التلميذ في الترشح هو حق من حقوق الطفل ومن حقوق الانسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا اي استاذ يمكن ان يحرمه هذا الحق. وفي حال حصول اشكاليات، نلجأ الى القانون 515 الذي ينظم العلاقة بين المدارس والاهل ايضا. نلجأ اليه في هذه الفترة من السنة. وفي حال حصل تمنع عن تسليم البطاقة وزارة التربية تسلم بطاقة للمرشح وتحفظ حق المدرسة في الخلاف الاداري او المالي مع الاهل والمجلس التحكيمي يبت الموضوع. اليوم هناك مجالس تحكيمة في كل المحافظات وحكما، ستحال المواضيع ذات الاشكاليات بين الاهل والمدارس على المجالس التحكيمية والقاضي وفق السلطة المعطاة له يبت الموضوع بعد ان يدرس كل حالة ويبت الموضوع، انما حق التلميذ في الترشح لن نفرط به”.
وردا على سؤال عن المجالس التحكيمية، اوضح “ان المرسوم صدر وجرى توقيعه والقضاة تبلغوا وهناك رؤساء مجالس تحكيمية عقدوا او هم في صدد عقد جلسات هذا الاسبوع”.
وردا على سؤال عن سداد الاقساط المدرسية وتسلم بطاقة الامتحان، اجاب: “نتمنى ان يسدد الاهل واجباتهم للمدرسة لان هذا واجب عليهم، وواجب المدرسة ان تعلم التلميذ. في حال حصل خلاف بين بعض الاهالي والمدرسة الخاصة نتمنى ان يكون في الاطار القانوني أي القانون 515، وبالتالي لا المدرسة ولا الاستاذ يقبلان بالتفريط بحق التلميذ في الترشح. كما اننا لا يمكن ان نمنع المدرسة من الحصول على حقها، والخلاف الناشئ بين الاهل والمدرسة يجب يجب ان يدفع ثمنه التلميذ، وبالتالي تحال هذه الحالات التي ليست كثيرة، انما في حال وجود بعض الحالات فهناك مجالس تحكيمية يرأسها قاض وفيها ممثلون للاهالي والمدارس الخاصة، وبالتالي كلنا تحت القانون”.
وقال ردا على سؤال: “اليوم كان الكلام مع الاساتذة ان مركز الامتحانات ليس مركز رعب ولا هو مركز فلتان. هو جزء بسيط لامتحان معارف التلميذ. نحن سنتخذ اجراءات مشددة في أي تسرع او تسهيل في مركز الامتحانات، انما ايضا لا نقبل أي حالة رعب، والاساتذة اصحاب رسالة ولا يفترض بهم ان يكونوا جلادين. وعلى المراقب التأكد من اجواء الهدوء والعمل لتوفيرها للتلميذ، واذا حصل اي خرق فهناك خط ساخن هو 772050/01، والاساتذة من الروابط ودائرة الامتحانات الرسمية والمدارس الخاصة ومن مديريات التعليم الابتدائي والثانوي في المديرية العامة للتربية موجودون وجاهزون، ونحن واجباتنا الاجابة بالسرعة القصوى”.
وعن الوقت المخصص للمواد العلمية، قال: “جرى درس المسابقة وتوجيهات اللجان الفاحصة، والمسابقة يجب ان تأخذ الوقت الطبيعي لها، واللجان تراكم خبرات ولديها آليات حسابية تتعلق بالاستاذ المبتدئ كم يلزمه من الوقت وبالتلميذ ايضا. ونحاول ان نكون قد احطنا المنهج بشكل كامل، علما ان الاسئلة تخرج من بنك الاسئلة واللجان في وزارة التربية تدرس ملاءمة المسابقة وكيف تعلم التلميذ على مدار العام، والامتحان هو عملية تربوية اكثر مما هو عملية لوجستية وادارية”.
وهل طوي موضوع إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه)، اجاب: “كما ذكر معالي الوزير، كان هناك اقتراح قانون مقدم من نائبين وكان يجب ان يمر في مجلس الوزراء، وهناك رأي صريح وواضح ان كان للمركز التربوي للبحوث والانماء لوضع المناهج او لوزارة التربية والمديرية العامة للتربية. شهادتنا اللبنانية اساسية والامتحانات الرسمية هي امتحانات تربوية اولا وادارية ثانيا، وبالتالي من الضروري معرفة اين هم اولادنا بالنسبة الى مناهجنا والى اي حد المكتسبات التربوية والعلمية التي يحققها اولادنا خلال السنة الدراسية لنتمكن من تحسين نوعية التعليم في لبنان، هذا هو الهدف، الهدف الذهاب بالاولاد نحو تعليم نوعي وشامل لكل الذين لديهم حاجات خاصة او المتفوقين لكي يمتحنوا بالشكل اللازم”.
