
بوابة التربية” كتب عماد الزغبي:
لم يكن الاعتصام الذي نفذه الأساتذة المتعاقدون أمام وزارة التربية يوم الأثنين الماضي 24 آذار 2025، في ظل الإنقسامات في صفوف المعلمين المتعاقدين، سوى “الشعرة التي قصمت ظهر البعير”، ليتبعه بعد يومين (الأربعاء) أعتصام لرابطة معلمي التعليم الأساسي مع منتدى المديرين ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي.
المتعاقدون في جمعية اللجنة الفاعلة كان لهم لقاء مباشر خلال الاعتصام مع وزيرة التربية د. ريما كرامي، فطروحوا مطالبهم في شكل مباشر، ليعقبه بيان للوزيرة يكتفي بمنحها مهلة أسبوعين لدراسة المطالب، من دون أي التزام واضح بحلّ عملي ينصف آلاف المعلمين الذين لا يملكون حتى كسوة عيد، وهو ما ظهر جلياً في بيان معايدتها بعيد الفطر اليوم السبت، اذ كررت الوزيرة كرامي “اسفها واعتذارها لكل من تأخر صرف اجوره ومستحقاته قبل العيد، والذي حصل نتيجة ظروف وقرارات مالية خارجة عن ارادتها واحتاجت الى صدور مرسوم ونشره ونفاذه لصرفها”.
في العودة إلى الإعتصامات، جاء لقاء رابطة الأساسي والمديرين والمتعاقدين، ضمن لقاء الأربعاء التربوي الأسبوعي الذي تعقده الوزيرة كرامي مع التربويين، فبعد أكثر من ساعتين من استعراض المشاكل التي يعانون منها، إضافة إلى تبادل التهم، خرج اللقاء بـ”صفر” نتيجة، ولأن من يعلن إضرابًا أو اعتصامًا لا يمكن أن يعود دون نتائج ملموسة، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي، الإستمرار في الإضراب.
وفي المقلب الأخر، بدت الجمعية وكأنها حققت نصراً بـ”النقاط” على الرابطة، (هي التقت الوزيرة وأخذت الصور التذكارية والباقين كان اللقاء معهم أقل من عادي.. وفي لقاء الأربعاء)، فأطلقت سهامها نحو الرابطة وكذلك نحو المتعاقدين الذين لم يشاركوها مواقفها، وبرزت من خلالها معركة تمثيل نقابي على الأرض، بعيداً عن الحقوق الضائعة، لا قضية حقوق معيشية تمسّ كل أفراد القطاع التربوي، يفترض بالمسؤول أن يؤمنها…
وظهر هذا التوجه بوضوح من خلال تصريحات رئيسة الجمعية، التي شنت هجومًا حادًا على الروابط الأخرى عبر رسائل صوتية على واتساب، بعد إنتقادها كونها رئيسة لجمعية متعاقدين، وهي في الأساس من دون تعاقد مع وزارة التربية.
أول الغيث، تحرك رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي د. حسين سعد، نحو وزارة الداخلية مطالباً بحل (رابطة المتعاقدين- اللجنة الفاعلة)، فجاء رد رئيسة الرابطة بتقديم شكوى قضائية ضد سعد…
إن التغيير الحقيقي لن يأتي بطلب من هنا وشكوى من هناك، ضد من رفع لواء الدفاع عن حقوق المعلمين المتعاقدين، وتحسين وضعهم، بل إن نقطة الانطلاق يجب أن تكون بأن يقوم المعلمون وبكل مسمياتهم بتوحيد صفوفهم وتحديد مطالبهم والاتفاق على موقف موحّد وقوي يفرض نفسه على السلطة، بدل أن تكون المعايده شكاوى قضائية….
صورة عن الشكوى القضائية: