بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: دعت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي لحركة أمل، في بيان، لإقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية قبل بداية العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وقالت:
تعاني الجامعة اللبنانية منذ عام ٢٠١٤ من أزمة تعاقدٍ بالساعة مع نسبةٍ كبيرةٍ من الأساتذة، حتى باتت الأزمة مُزمنةً ومتفاقمةً. هذا الواقع يُهدِّد الدور الأكاديمي والوطني للجامعة، وينذر بالشلل والتعطيل. ومع اقتراب نهاية العهد الرئاسي الثاني دون حلٍّ، تتحوَّل قضية الأساتذة المتعاقدين من إشكالية مهنية إلى قضية إنسانية، خاصةً لمن خدموا لأكثر من عقدٍ في أحلك الظروف الاقتصادية والأمنية، بينما يُحرمون من الاستقرار الوظيفي، ولا سيّما المُقتربين من سن التقاعد.
طوال العقد الماضي، بذلت الحكومات المتعاقبة ورؤساء الجامعة جهودًا مشكورة لإيجاد حلول، وطُرحت آليات ومعايير أكاديمية ومهنية ساهمت ولأكثر من مرة في إنتاج ملفات للتعاقد بالتفرغ، إلا أن جميع المحاولات اصطدمت بعقبة التوازن الطائفي التي أحبطت جميع المحاولات في مراحلها النهائية.
بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سُلّط الضوء من جديد على أزمة التفرغ وخفض نسبة التعاقد بالساعة المُخالفة للأعراف والقوانين. ولاقى الموضوع اهتمامًا فاعلًا من وزيرة التربية التي قدّمت آليةً جديدةً، تجسّدت خطوتها العملية الأولى عبر “التعميم رقم ٤” الصادر عن رئاسة الجامعة (١٩ أيار ٢٠٢٥)، الذي يُلزم الكلياتَ بتحديد حاجاتها الأكاديمية.
أثار التعميم ارتباكًا واسعًا بين الأساتذة المتعاقدين وإدارات الكليات بسبب غموض عبارتين رئيسيتين:
- “لا تدخل في حساب الحاجات المقررات الاختيارية”:
o يُغفل واقع المواد “الاختيارية” في الجامعة اللبنانية، فمع أنها اختيارية للطلاب، إلا أنها تُدرَّس سنويًا ضمن اختصاص الكلية، ويُعتمد عليها أساتذةٌ منذ سنوات. وعليه يجب احتسابها ضمن الحاجات الاكاديمية للكليات.
٢. “لا تدخل في حساب الحاجات المقررات الإلزامية خارج اختصاص الكلية”:
o يُطرح مفهومٌ فضفاضٌ غير دقيق (كـ مواد الحقوق في كلية الادارة أو مواد العلوم في كليات الهندسة او الطب الخ )، ما يفتح الباب لتأويلات متضاربة ويُربك الإدارات. و هناك اعداد كبيرة من الاساتذة المتعاقدين التي اوكلت اليها هذه المواد وعليه يجب ايضا احتسابها ضمن الحاجات.
بعد تواصل المكتب التربوي مع وزارة التربية ورئاسة الجامعة، وعدم التوصل إلى توضيحات كافية، نطالب بـ:
١. تحديد معايير واضحة وإصلاح الثغرات في التعميم.
٢. ضمان انطلاقة سليمة للآلية الجديدة.
ختامًا يؤكد المكتب التربوي لحركة أمل دعمه لكل إجراء يُفضي إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يعامل جميع الأساتذة كمواطنين متساوين، ويثمّن مساعي الوزيرة و رئيس الجامعة لاعتماد آليّةٍ واضحة المعايير. ويحث على تصحيح المسار وفقًا لخصوصية الجامعة اللبنانية ومتطلباتها الأكاديمية بما يضمن رفع الظلم عن الاساتذة المتعاقدين. على امل ان يتم اقرار الملف قبل انطلاقة العام الجامعي القادم ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
