بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب النقابي محمد قاسم: الاعتمادات متوفرة لدعم التعليم الخاص (٣٥٠ مليار من اصل منحة دولية قيمتها ٥٠٠ مليار لدعم التربية) ومفقودة لتأمين مستلزمات انطلاق التعليم في الجامعة الوطنية والتعليم الثانوي والمهني والأساسي.
بعد اسقاط مشروع البطاقة التربوية في الثمانينات والضمان التربوي قبله بخمس عشرة سنة، مررت السلطتان التشريعية والتنفيذية البارحة ما يشبههما من خلال قانون ال ٥٠٠ مليار ليرة، مخصصة منه ٣٥٠ مليار لدعم التعليم الخاص على حساب مؤسسات الدولة وتعليمها الرسمي، وذلك بتوفير كافة عناصر استغلال اهالي التلامذة والهيئة التعليمية فيها ونهب المال العام تمهيدا لتمرير مشاريع الخصخصة وبيع القطاع العام.
ما اقرّ يؤكد سياسة الدولة الدائمة الرضوخ لمطالب مؤسسات التعليم الخاص ودعمها على حساب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية اللتين هما اليوم بأمس الحاجة لهذه الاموال للنهوض بدورهما في توفير التعليم المجاني لشرائح المجتمع اللبناني .
كما تثبت السلطة مجددا رضوخها لضغوط المدارس الخاصة وعجزها عن خفض قرش واحد من الاقساط الجنونية، التي تفرضها هذه المدارس التي لطالما تلاعبت بميزانياتها لفرض تلك الاقساط متهربة من الحقوق المشروعة والمكرسة بقوانين لمعلميها، ومتفلتة من القانون ٥١٥ الذي يحدد العناصر الاساسية لتركيب تلك الاقساط التي تكوي بنارها اهالي التلامذة سنة بعد سنة دون الالتفات للاضرابات والاعتصامات التي ينفذونها طلبا لتخفيضها دون ان يجدوا اذانا صاغيا من المسؤولين ذاتهم الذين اقروا المليارات لصناديق تلك المدارس.
اوليس من الاولى ان تحول السلطة ال ٣٥٠ مليار ليرة هذه وغيرها من الاعتمادات الضرورية للجامعة الوطنية وللمدرسة والثانوية والمهنية الرسمية لحل ازمتها وازمة الاضرابات المفتوحة فيها، ولمعالجة الاسباب المشروعة لها بإعتراف المسؤولين كافة وعدم توفير الحد الادنى من مستلزمات انطلاق العام الدراسي واحتياجات الاساتذة والمعلمين امام تراجع مداخيلهم اكثر من ٩٠% وارتفاع اسعار المحروقات وبدلات الانتقال والمواد الغذائية وإشتراكات الكهرباء اكثر من عشرة اضعاف، وانكشاف كامل للواقع الصحي والاستشفائي، وانعدام كامل للخدمات اليومية، وتغاضي السلطة عن ايجاد الحلول لهذه المتطلبات التي بدونها لا يمكن للتعليم الرسمي القيام بوظيفته واطلاق العملية التربوية دون عراقيل واللجؤ الدائم لمقولة عدم توفر الاعتمادات والتلطي الدائم بعجز الموازنة.
اما في حال كان صرف المال العام لمصلحة القطاع الخاص والمستفيدين منه فتصبح الاعتمادات متوفرة والاستعداد لتحويل المنح والقروض الدولية لخدمتها بينما يبقى الجسم التعليمي في القطاعين مفتقدا لأبسط متطلبات القيام بوظيفته.
امام هذا الواقع، المطلوب اليوم وقبل الغد سياسة وطنية مسؤولة لتوفير العناصر المادية والمعنوية للتنافس المشروع بين التعليم الرسمي والخاص وتأمين مستلزمات ذلك التنافس بدل ترك التعليم الرسمي يتيم الابوين لا يرعاه سوى المخلصون من اساتذته ومعلميه واداريه، بينما يتباهى الكثيرون على تشويه صورته واتهامه والتلويح بالعقوبات عند الاعتراض.
البلاد منهوبة ومهددة بالتفكك والإنحلال ولا خلاص الا بخطة انقاذ وطني تقوم بها القوى والهيئات والمجموعات الوطنية والديمقراطية، ولا حل للازمات في لبنان الا ببناء الدولة المدنية الديمقراطية المنتجة التي عمادها المؤسسات الرسمية والقطاع العام والجامعة والثانوية والمدرسة الرسمية الكفيلة مجتمعة بناء وطن العدالة والمساواة، والمواطن الحقيقي البعيد عن التقوقع والتموضع المذهبي والطائفي، وبما يؤمن التوجه الوطني الموحد بعيدا عن التجاذبات المذهبية والطائفية الذي لا توفره سوى المؤسسات الرسمية الوطنية الموحدة وفي مقدمها الجامعة الوطنية والثانوية والمدرسة الرسمية.
