بوابة التربية: أصدرت إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، وفي مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، وفي المدارس الخاصة في لبنان، و المدارس الكاثوليكية في بيروت، بيانا أعلنت فيه رفضها “استكمال العام الدراسي إلا بعد الإنتهاء المؤكد من جائحة كورونا ومرور ما لا يقل عن 15 يوما بعد الإعلان عن عدم ظهور أي حالة، حفاظا على سلامة أولادنا ولوعينا وإدراكنا التام لمدى قدرة بعض المدارس على أخذ الإحتياطات الوقائية وإلا إعلان انتهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل”.
وأوضحت أن “الوضع النفسي والإجتماعي للأهل وحال اللااستقرار الناتج عن الأزمتين الاجتماعية والصحية كفيلان بإضعاف قدرة التلاميذ على التركيز والتكيف بهدف التعلم، عدا الإضطرابات والتأثيرات النفسية للأزمة عليهم”.
وشددت الإتحادات على “عدم موافقتها على فتح المدارس والتعليم خلال شهري تموز وآب مهما كانت الأسباب أو المبررات”. وقالت: “عليه، وفي حال لم يتم إنهاء المناهج المقررة لهذا العام بصورة طبيعية قبل نهاية شهر حزيران، يمكن دمج وتعويض ما تبقى من المنهاج، من خلال تكثيف منهاج العام الدراسي المقبل على أن يبدأ التعليم الفعلي في الأول من شهر أيلول إذا أمكن.”
وأشارت الى ان “التعلم عن بعد ولو كان مجديا للبعض قد أثبت عدم كفاءته في تحقيق كل الأهداف المرجوة منه، و أنه، بإقرار الجميع ولا سيما وزارة التربية، لا يشكل سوى وسيلة لإبقاء التلاميذ في الأجواء التعليمية، وأنه، من جهة ثانية، يشكل عبئا ثقيلا في هذه المرحلة على الأغلبية الساحقة من التلاميذ والأهل، ولا قدرة فعلية وتقنية على متابعته لدى أغلبيتهم الساحقة، وأنه، من جهة ثالثة قد أثبت عدم قابليته للوصول إلى شريحة كبيرة من التلاميذ بشكل متكافئ”. وقالت: “عليه، لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم مع ما لذلك من نتائج على كافة الصعد”.
وأعلنت أنها “أجمعت على وجوب إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام لأسباب عديدة، أبرزها، أن هذه الشهادة لا تأثير لها على مستقبل التلاميذ، وبالتالي يمكن الإستغناء عنها والإستعاضة بإفادات ترفيع، وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن التلاميذ وأهاليهم”.
أما في ما خص الشهادة الثانوية، فرأت أنه “في حال تعذر حصول الإمتحانات بمهلة أقصاها 15 تموز تعطى إفادات لتلامذة البكالوريا مبنية على أساس تقييم التلميذ/ة في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوله الدخول إلى الجامعات المحلية والعالمية، كما في سوق العمل مع الأخذ في الإعتبار القرارات الدولية في موضوع الشهادات ومعادلاتها، والتي ستتخذ استثنائيا هذا العام نتيجة جائحة كورونا. كما يفتح الباب للطلبات الحرة ومن يرغب لتقديم دورة استثنائية لامتحانات البكالوريا اللبنانية تحدد في فصل الخريف، على أن تقوم وزارة التربية بتنقيح المناهج والمراعاة في وضع الأسئلة على ألا تشمل إلا ما تم تدريسه في الصف وليس عن بعد، وتخفيض معدلات النجاح”.
وأعلنت أن “أي مطالبة للأهالي بتسديد الأقساط المدرسية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها هو أمر مرفوض، وأن الأقساط كما كانت مقررة لا تتناسب مع الخدمة المقدمة من المدارس و يقتضي تخفيضها بصورة تتناسب مع مدة التعليم الفعلية لغاية آخر حزيران. كما نلح على صدور قرار عن الجهات الرسمية المختصة بوجوب وقف مفعول أي مطالبة بأقساط مدرسية قبل عودة الحياة الى طبيعتها، وإعادة احتساب الأقساط بعد تخفيضها عبر إعادة عرض الموازنات المدرسية على الهيئات المالية وإيداع الوزارة ملاحق لها خلال مهلة معقولة تأخذ بالاعتبار الانخفاض الحاصل في النفقات نتيجة الإقفال ووجوب تخفيض وإلغاء بعض النفقات المسجلة في الموازنات كتعويض صاحب المدرسة والاستهلاكات (على سبيل المثال لا الحصر) لعدم استحقاقها في ظل هذه الظروف و تطبيقا لسياسة التقشف”.
وطالبت “إدارات المدارس بإعفاء الأهل المتضررين نتيجة الأزمة وغير القادرين على الدفع، وفي مطلق الأحوال يتوجب على وزارة التربية منع اتخاذ أي إجراء ضد التلاميذ لسبب يتعلق بدفع أقساط هذا العام ولا سيما تعليق أو عدم تسجيلهم في المدرسة للعام المدرسي 2020- 2021″.
كما طالبت ب”عدم تغييب الأهل الممثلين بالاتحادات الصادر عنها هذا البيان، عن أية اجتماعات بين وزارة التربية وأي طرف آخر في أي موضوع يخص العائلة التربوية وبالتحديد الخاصة بتعديل اقساط السنة الحالية”.