بوابة التربية: كرّر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام المطالب التي رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في 15 شباط 2023، مع اقتراب موعد صرف المعاشات والرواتب التي خسرت ما يقارب 50% من قيمتها الشرائيّة، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وارتفاع أسعار السلع والأدوية وتكاليف الخدمات الحياتيّة من كهرباء وغيرها، وخسارة الصناديق الضامنة 50% من قيمة مخصصاتها، وهي:
1- التأكيد على مبدأ المساواة بين المتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون في الخدمة، في موضوع المساعدات الاجتماعية والزيادات على الرواتب والمعاشات، أسوة بما تحقّق للقضاة في حكومتكم سنة 2011؛ وإذ نتفهّم الظروف والأوضاع التي أملت اتخاذ القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 2023 القاضي بإعطاء بدل إنتاجيّة للموظفين العاملين، وعملاً بضرورة مراعاة أوضاع المتقاعدين في هذه الظروف الاجتماعيّة نأمل أن يصار إلى رفع قيمة المساعدة الاحتماعيّة المقرّرة لهم.
2- تثبيت سعر صرف الدولار على منصّة صيرفة على 15000ليرة لبنانيّة، في ما خصّ الرواتب والمعاشات وكلّ الخدمات التي تقدّمها الصناديق الضامنة، من مثل تعاونيّة موظّفي الدولة وغيرها.
3- دعم الصناديق الضامنة على اختلافها للمدنيين والعسكريين على السواء، من تعاونية موظفي الدولة اللبنانية وطبابة القوى المسلّحة اللبنانية وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، ليتسنّى لها تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء وسائر الخدمات المنوطة بها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصارف لوقف الإضراب، ولإلغاء سقوف السحوبات على المعاشات والرواتب، وتسريع التحويلات من مصرف لبنان إلى المصارف .
وإذ لمسنا تفهم دولة الرئيس مطالب المتقاعدين، ووعدده بدراسة الموضوع مع المعنيين، فإننا نأمل أن يجري اليوم ترجمة هذا التفهّم إلى حقيقة، لأننا لم نعد قادرين على تحمّل الوضع الذي نحن فيه، ونرى أنفسنا مضطرين الى التحرك وبكل الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية للإنسان .
إن القطاع العام هو الدولة، ولا قيامة للدولة الا ببناء هذا القطاع على أسس سليمة، تحفظ موظفيه ومتقاعديه، وتقدم الخدمة الأفضل للمجتمع.
وختم البيان: أنقذوا هذا القطاع تنقذوا الدولة والوطن.