رداً على توصية رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بفك الإضراب المفتوح في الثانويات الرسمية أصدر التيار النقابي المستقل بياناً سألت فيه على اي أساس يطلبون تعليق الإضراب المفتوح؟
وجاء في بيان التيار:
بعد 11 يوما من الإضراب المفتوح الذي عمّ الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد، وبعد وابل الضرائب التي نزلت على رؤوس الفقراء والطبقة الوسطى، وبعد المسرحية غير المقنعة التي أوقفت بها اللجان المشتركة في المجلس النيابي الكريم مناقشة السلسلة، وتأجيلها الى أجل غير محدد، قامت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي بزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والتقت النائب علي فياض، ثم أصدرت توصيتها الى الجمعيات العمومية بتعليق الإضراب المفتوح .
من هنا وبعد أن نحيّي كل أستاذات التعليم الثانوي وأساتذته: الذين التزموا بالإضراب المفتوح، والذين اعتصموا في ساحة رياض الصلح تحت المطر، ومنهم من نظم حملات حضارية على مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك وتويتر توجهت الى المسؤولين والنواب الممدين لأنفسهم- لكن لا حياة لمن تنادي- يحق لنا كتيار نقابي مستقل أن نتساءل: على أي أساس يطلبون تعليق الإضراب المفتوح؟ هل تحققت أي من أهدافنا؟ هل اعترف المسؤولون –وأقروا- بموقعنا الوظيفي؟ هل حفظوا لنا حقوقنا المكتسبة؟ هل ألغوا البنود التخريبية؟ هل أنصفوا متقاعدينا؟
الوعود؟ شبعنا وعودًا، وها نحن نعود الى المزيد من الوعود. سؤال: متى دعموا حقوقنا فعلا طيلة خمس سنوات ؟ ان الاتفاق الذي صدر بعد اجتماع قيادة الرابطة مع الرئيس الحريري بحضور وزير التربية نص على:
أ-الوعد باعطاء درجتين اضافة للـ٣ درجات التي كانت مقررة بمشروع السلسلة المقترح لتصبح نسبة الزيادة حوالي ٤٠٪ ما يعني خسارة ٣٥٪ ( لأن حقنا المتبقي هو ٧٥٪ اسوة باساتذة الجامعة وبمفعول رجعي منذ بداية سنة ٢٠١٢ حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد).
ب-الوعد باعطاء ٥ درجات غير محدد بتاريخ ما يثير الريبة ، هنا نسأل لماذا تجزئة ال١٠ درجات؟ واذا هناك جدية باعطائها، كونها حق، فليدرجوها في السلسلة.
نحن لسنا بحاجة الى وعود علما أن لدينا الآن ١٠ درجات كانت تحفظ موقعنا الوظيفي (٦٠٪ الفارق عن الاداري فئة ٣) ناضل الأساتذة ١٢ سنة لاسترجاعها، فلا يحق لأي كان التفاوض على هذا الحق المكتسب والمكرس بقوانين ليجعل منها وعوداً تذهب أدراج الرياح. ما حصل يكرس واقعاً مفاده ما يلي:
١- عدم اعطاء ١٢١٪ في حين سيأخذ الآخرون سلسلة تؤمن لهم أكثر من ١٢١٪. ٢- تراجع موقعنا الوظيفي مع الاداري حيث تآكلت ال٦٠٪ ليصبح الفارق ١٥٪ حتى لو أخذنا ال٥ درجات.
٣- لم يحقق الفارق ١٠ درجات عن المعلم في التعليم الأساسي.
٤- لم يحقق الفارق ٦ درجات عن الاستاذ الجامعي.
٥- لم يلحظ البنود المسماة “اصلاحية” وهي تخريبية ليست الا بنود باريس٣ وهي المواد (٣٣ و٣٥ و٣٧) والواجب الغاؤها للحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية.
٦- لم يلحظ حماية حقوق المتقاعدين و حقهم بالحصول على زيادة تساوي ما يحصل عليه زملاؤهم في الخدمة (ما يستدعي الغاء المادة١٨ من مشروع السلسلة المقترح). ٧- لم يلحظ حق المتقاعد وورثته بكامل راتبه عند التقاعد اضافة لكل التقديمات الاجتماعية ( اي ١٠٠٪) مهما بلغت خدمته، اسوةً بالنائب وورثته (تعديل المادة ٢٨).
٨- لم يلحظ رفض الضرائب عن كاهل الفقراء ومتوسطي الحال.
٩- لم يلحظ فرض الضرائب على حيتان المال ( البنوك والريع العقاري ومغتصبي الأملاك العامة النهرية والبحرية) من أجل عدالة ضريبية.
١٠- لم يلحظ مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المهدور (مكافحة الفساد في المرفأ وحده يؤمن ٢٣٠٠ مليار ل. ل.).
١١- لم تلحظ الاسراع بالحاق الأساتذة الجدد الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية باسرع وقت ممكن، الحاقهم في كلية التربية لادراجهم في ملاك التعليم الثانوي للتخلص من بدعة التعاقد.
بناءً على ما تقدم، ان التيار النقابي المستقل لا يمكنه الموافقة على هذا الاتفاق، أولاً لأنه وعد قد ينفذ وقد لا ينفذ والأهم لأنه لا يضمن الحقوق ولا الموقع الوظيفي ولا يعطي النسبة ذاتها لكل القطاعات وخاصة يلحق الضرر الكبير بأساتذة الثانوي كما أنه أهمل حقوق المتقاعدين. ان موقف التيار النقابي المستقل هو الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق والموقع الوظيفي:
-١٢١٪ اسوةً بالقضاة واساتذة الجامعة.
-٦ درجات عن الجامعي.
-١٠ درجات عن المعلم الأساسي. استجابةً لأجواء الأساتذة المؤاتية التي تطالب بذلك.
– ٦٠٪ الفارق عن الاداري فئة ٣.
التيار النقابي المستقل بيروت