بوابة التربية: قرر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب تأجيل بدء العام الدراسي لدوام بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين إلى موعد يحدد لاحقا.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان على ما نشرته صحيفة الأخبار اليوم (8 تشريم أول 2019)، جاء فيه:
ما تم تداوله في إحدى الصحف وعدد من وسائل الإعلام المرئية حول وجود فساد بقيمة تسعة ملايين دولار في وزارة التربية هو عار عن الصحة ولا أساس له على أرض الواقع.
وغدا (الأربعاء 9 تشرين أول 2019) سيكون هناك اجتماع لوزير التربية أكرم شهيب مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، ممثلة اليونيسف وممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للبحث في كيفية سد الفجوة المالية المتعلقة بحقوق أساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر عن العام الماضي.
ويهيب المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي بجميع الزملاء توخي الدقة في الأخبار التي ينشرونها والتواصل معه للوقوف على الحقيقة في المواضيع المطروحة.
وكان ورد في “الأخبار” التالي: 9 مليون دولار مفقودة “حسابياً” بين وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية وبين الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، أدت إلى حرمان الأساتذة المستعان بهم بعد الظهر في التعليم الرسمي لتعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي السابق 2018 – 2019، من مستحقاتهم، فنفّذ هؤلاء الأساتذة اعتصاماً أما مبنى الاتحاد الأوروبي في بيروت، بـ”تحريض” من وزارة التربية التي نفضت يدها من مستحقاتهم بحجة أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة “لم يدفع”!
لكن المفاجأة التي صدمت الأساتذة المعتصمين أن المسؤول عن الملف في الاتحاد الأوروبي أبلغ المعتصمين أن الدول المانحة تسدّد الأموال في بداية كل سنة دراسية، أي أن حصة الدولة المانحة عن العام الدراسي 2018 – 2019، تم تسديدها في بداية ذلك العام، اي قبل سنة كاملة، وذلك وفقاً لما أعلنه المسؤول الإعلامي في رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي رياض حولي!
وقد رفع المعتصمون مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي تتضمّن احتجاجاً على تأخير مستحقاتهم المالية ملوّحين بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي قبل نيل كل حقوقهم. وطالبوا برفع أجر الساعة الذي لا يتعدى 12 دولاراً، خصوصاً بعدما علموا أن الأجر يتعرض للاقتطاع ويتجاوز هذا المبلغ.
كما طلبوا إعادة الراتب الشهريّ كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين، لأن الوضع الاقتصادي يتفاقم يوماً بعد يوم.