بوابة التربية- كتب عماد الزغبي:
تتجه الأنظار إلى مجلس شورى الدولة، الأسبوع المقبل لمعرفة مصير تواريخ الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، التي تبدأ في 19 حزيران الجاري، أم تؤجل، بعد المراجعة التي تقدم بها 5 اساتذة متعاقدين ينتمون إلى مبادرة “الشفافية في التعليم المهني والتقني”.
مصادر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، رفضت التعليق على المراجعة، وطلبت الإنتظار إلى حين صدور الرأي عن مجلس الشورى، مؤكدة من جهة ثانية، أن كامل الأعمال الإدارية والتحضيرية لإجراء الإمتحانات الرسمية في الموعد المحدد قد إكتملت، وأن أي قرار بالتأجيل أو عدمه يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، وبالتالي، والكلام للمصادر، تسير المديرية قدماً إستعداداً للإمتحانات.
من ناحيته، أوضح رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني سايد بوفرنسيس لـ”بوابة التربية” و”الأفضل نيوز”، أن لا موقف للرابطة بهذا الخصوص، كون المراجعة المقدمة، هي ضد المديرية العامة للتعليم المهني، وبالتالي، لا يمكن للرابطة أن تعطي موقفاً بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الرابطة لم تستشر، ولم يطلب رأيها بالشكوى.
وقال: برأيهم أن التلامذة لم يتعلموا طوال خمسة اشهر، والصحيح، أن التلامذة تعلموا أكثر من خمسة اشهر، أي ما يعادل نحو مئة يوم تدريس، وتبعاً للتخفيض الحاصل، إن كان لجهة عدد اسابيع الدراسة التي خفضت من 30 أسبوعاً إلى عشرين، يكون البرنامج شبه إكتمل.
ويعترف بوفرنسيس، بأن بعض المهنيات غاب عنها القسم الأكبر من المتعاقدين، كونهم يشكلون 80 في المئة من عدد الهيئة التعليمية خصوصاً، أن نصف عدد اساتذة الملاك هم في الإدارة.
وأستغربت مصادر نقابية المراجعة التي تقدم بها الأساتذة المتعاقدين الخمسة، مشيرة إلى ان الطلاب، درسوا أكثر من نصف البرنامج المحدد لهم، وبعد خفض المنهاج والدروس الإضافية التحضيرية التي تقام في عدد كبير من المعاهد، ستقدم عوناً كبيراً للتلامذة لإجراء الإمتحانات.
وتتابع المصادر بالقول: “بدل السعي لتأمين الفاقد التعليمي للتلامذة، هل نتركهم بلا إمتحانات، صحيح أن مطالب المتعاقدين محقة، ولكن الأصح هو لو تضافرت الجهود لتمرير العام الدراسي بأقل ضرر ممكن..”.
للمتعاقدين رأي آخر، بحيث قالت مصادرهم، كيف سنذهب إلى الإمتحانات من دون تحصيل مستحقاتنا، وكيف لنا الوصول إلى المدارس والمعاهد وحقوقنا مهدورة.. وهل يحق لأساتذة الملاك الذين سيحصلون على “الحوافز” ان “يتشاطروا علينا” ويدعوننا للتعليم ومن ثم لمراقبة الإمتحانات وغيرها.. من اين نأتي بالمال لزوم الانتقال.. وهل بالكلام والتمنيات والقرارات تحل الأمور؟..”.
اسئلة مشروعة، إلا أن السؤال الأهم، هل تتأجل إمتحانات المهني، وإلى متى؟ وفي حال اتخذ مجلس الشورى قرار بتأجيل الإمتحانات.. هل يعني ذلك تمديد العام الدراسي؟ وهل أساتذة الملاك ومعهم المتعاقدين سيعودون إلى التدريس؟
*ينشر بالتوافق مع موقع “الأفضل نيوز”