بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: جاءنا بيان صادر عن قطاع أساتذة الجامعة اللبنانية في الحزب الشيوعي اللبناني وفيه:
توقف قطاع الأساتذة في الحزب الشيوعي اللبناني، عند ما آلت إليه تحركات الأساتذة في الجامعة اللبنانية والتي استمرت لأكثر من خمسة اسابيع، مؤكدا على ما يلي:
إن الالتفاف الذي رافق تحرك رابطة الأساتذة المتفرغين منذ بداية الشهر المنصرم، ما كان لينجح، لو لم تكن موازنة الجامعة في سلم أولويات التحرك، وهذا ما سعينا إليه منذ البداية، إضافة إلى المطالب الأخرى للأساتذة والطلاب والإداريين، الأمر الذي أعطى بقعة ضوء جديدة أمام التحركات النقابية، عندما يتوفر التوازن بين ما هو “تربوي وأكاديمي” وبين الحفاظ على التقديمات والحقوق المكتسبة…
إنّ التآمر على الجامعة الوطنية قد بدأ منذ أن أخضعت صلاحيات مجلس الجامعة في العام 1997 لقرار المحاصصة السياسية والطائفية، حيث فقدت الجامعة استقلاليتها التنظيمية والإدارية والمالية بالكامل، فاستباحت أحزاب السلطة المتمثلة في الهيئة التنفيذية للرابطة وفي سائر الهيئات النقابية، كل ملفات الجامعة من التفرغ إلى العمداء والمدربين والصيانة والمناقصات، وطغى على الجامعة أشباح السلطة، بكل مكوناتها، محاولين بالأمس، ضرب المظاهر النقابية الديمقراطية التي تجلت في “تمرد” العديد من الأساتذة الحزبيين ومناصريهم على قيادات أحزابهم، في الوقت الذي لاح في الأفق بداية حركة طلابية مستقلة، نزلت إلى الشارع ساعية لفرض جبهة مطلبية واسعة، مستفيدة من التعاون مع الأساتذة الديمقراطيين في الفروع كافة.
أضاف البيان: إن ما جرى في الهيئة التنفيذية بالأمس (14 حزيران 2019) هو غير قانوني وغير أخلاقي، فالهيئة العامة وحسب المادة (6) من النظام الداخلي (للرابطة) هي صاحبة السلطة العليا، كمرجعية للبت بمصير الإضرابات والاستحقاقات الأخرى، وطالما هي التي بدأته، فالرجوع إليها بات ملزماً. أما الجانب اللا أخلاقي، فيتعلق بترك الطلاب وحدهم ومن دون استشارتهم وهم الذين بادروا ونزلوا الشوارع دفاعاً عن الجامعة الوطنية المستقلة والمنتجة للبحث.
ليس جديداً على أحزاب السلطة باستثناء النقابيين الذين لم يرضخوا للضغوطات وصوتوا لصالح الاستمرار في الإضراب، فألف تحية لهم “فهذه الأحزاب الممعنة في ممارساتها، وبعدما أمسكت بقرار الاتحاد العمالي العام وقرار هيئة التنسيق النقابية، فضحت أمرها مرة جديدة مستفيدة من تقديم المسؤولين للوعود الكاذبة، وترهيبها للنقابيين وللأساتذة عبر الضغط عليهم وتهديدهم في مصالحهم وفي مستقبلهم”.
لا يمكن للجامعة أن يستقيم وضعها، ما لم ينفتح نشطاؤها من أساتذة ونقابيين وطلاب وأندية وإداريين وسائر العاملين فيها، على المكونات الوطنية الأخرى، في المجالات النقابية والشعبية والمدنية والسياسية التي ترتب أوضاعها الداخلية اليوم، لتقود الحراك الشعبي تمهيدا لإنقاذ البلد من هذه السلطة ومن سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية.
وفي هذا السياق نعتبر إنّ المبادرات التي بدأت منذ الأمس (15 حزيران 2019)، وتجلّت في حملات توقيع العرائض وفي الجمعيات العمومية المرتقبة للأساتذة وللطلاب، هي دليل حيوية للتأكيد على مشروعية العودة للهيئة العامة، كما نؤكد أن هذه الحملات المضادة للسلطة ولأدواتها في وجه تحركات الأساتذة والطلاب ستؤدي إلى تجاوزها مع كل أشكال الضغط والترهيب خصوصاً وأن المماطلة أصبحت نهجاً لدى سلطة الفساد والمحاصصة.
وختم البيان: من هنا، آن الأوان للبدء في التحضير لمواجهة هذه السلطة ومحاسبة المسؤولين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وباعتقادنا أن هذا لن يحصل إلاّ من خلال العمل لبناء سلطة بديلة شعبية وديمقراطية، تعيد الحقوق وتحافظ على الثوابت الوطنية والاجتماعية والثقافية كمقدمة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
