بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
وجه التيار النقابي المستقل سؤالاً إلى روابط الأساتذة والمعلمين النقابية، يتعلق بغيابهم عن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقال: صحيح أن الحر لاهب لكن الأمن مستتب فما الذي منعكم من النزول إلى الساحات؟ إن إقرار السلسلة أو تغييبها هو مسؤوليتكم فإذا أقرت على حالها فقد رضيتم بما أقروا وأغفلتم – تحديدا- مشروع القانون الذي يحفظ موقع الأستاذ الثانوي..أما إذا غيبت فقد غبتم عن المتابعة”.
نفذ التيار النقابي المستقل اعتصاما في ساحة رياض الصلح للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب “عادلة وشمولها القطاع الخاص”.
وألقت ايمان حنينة كلمة بالمناسبة، اشارت فيها الى انه “منذ خمس سنوات، وأساتذة التعليم الثانوي ينهون عاما ويستهلون آخر، يواكبون طلابهم حتى أبواب مراكز الامتحانات الرسمية، وجل همهم أن تحصد الثانويات سنابل التميز والنجاح. نعم في الامتحانات تفوق ونجاح ورسوب، كما هو الأداء السياسي في دول العالم المتقدم. أما في لبنان فلا تقييم ولا من يحاسب”.
وقدمت تقييما عن أداء المسؤولين في المواد الحياتية والاجتماعية على الشكل الآتي:
في مادة الكهرباء: صفر/ في مادة ضمان الشيخوخة: صفر/ في مادة حل أزمة النفايات: صفر/ في مادة تأمين فرص العمل للمتخرجين: صفر/ في مادة الحد من هجرة شباب وشابات الوطن: صفر. أما في مادة السلسلة فالحديث يطول..خمس سنوات وما أرادوا حلها حتى غدت طلاسم، تجاهلوا حقوق الأساتذة وكانت البداية جحودا وإنكارا. فمنذ العام 2011 اعتبرت لجنة الإدارة والعدل أن العشر درجات ونصف التي استردها الأساتذة على مدى 13 عاما هي خروقات لا يحق لهم الاحتفاظ بها”.
وقالت: “ضربوا الحقوق المكرسة بالقانون 66/53 وألغوا مبدأ المساواة بين القطاعات بعدم إعطاء الجميع الزيادة نفسها، وحذفوا من أدراج مكاتبهم الرقم 121%، وكانت مزاجية تجلت بين الأساسي والإداري والثانوي. إذا غيبتم هذه النسبة إلا أنها ماثلة محفورة في وعي أساتذة التعليم الثانوي، فلقد حصلوا ما بين عامي 2008 و2012 على 45% وتبقى لهم 75% من أصل 121% حتى العام 2011، مع العلم أن نسبة التضخم قد زادت 30% حتى يومنا هذا بحسب لجنة مؤشر الغلاء”.
واعتبرت ان “هذا القضم للحقوق لحقه ظلم المادة 18 وقد طال المتقاعدين في القطاعات كافة، فقد نالوا زيادة هزيلة لا تتعدى 13% كحد أقصى. ونسأل أصحاب السعادة: هل للمتقاعد حسومات خاصة على المواد الغذائية والوقود وإيصالات الماء والكهرباء والهاتف التي تدفع مرتين؟ كيف تتنكر الدولة للأساتذة الذين أدوا قسطهم للعلى طوال خدمة ناهزت الأربعين عاما؟ في حين أنكم حولتم نيابتكم المؤقتة إلى وظيفة دائمة ومنحتم أنفسكم وورثتكم حق الاستفادة من المخصصات كاملة. ثم نسأل: كيف سولت لكم أنفسكم أن تدرجوا المادتين 33-35؟”.
ورأت ان “المادة 33 مقدمة الضربات حيث يتم وضع نظام محدد للتقديمات الاجتماعية، والعهد بكم القضم والحسم، ثم تليها الضربة القاضية من خلال المادة 35 التي تعطي الحكومة مهلة قصيرة لإعادة النظر بسياسة الدعم وصولا إلى إلغائها كليا أو جزئيا. ماذا ستلغي الحكومة؟ الضرائب؟ TVA? لا بل ستلغى كل ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية التي يجهد المسؤولون لتقديمها في العالم. ستلغي الدعم ومساهمة الدولة في منح الطبابة وتعاونية الموظفين ومنح التعليم والزواج والوفاة. وتكر سبحة البنود التخريبية حتى المادة 37، التي تلغي مبدأ الوظيفة العامة، وتضرب ما يحصنها من أجهزة الرقابة والتفتيش وديوان المحاسبة. ترى هل غابت الطائفية من النفوس والنصوص حتى جعلتم الأستاذ والموظف رهينة المزاج السياسي أو الطائفي أو المذهبي وحتى المناطقي للرؤساء التسلسليين؟”.
وطالبت حنينة بإلغاء المادة 37 التي تعزز المحسوبيات وتهمش أجهزة الرقابة مع وصفتيها في ضرب دولة الرعاية الاجتماعية المادتين 33-35.
كما طالبت بالتعديل ثم الإقرار، وقالت: “نحن مع إعطاء نسبة زيادة واحدة لكل الموظفين من أساتذة التعليم الثانوي والمهني والأساسي والإداريين مع حفظ المواقع لكل القطاعات وتحديدا أساتذة الثانوي الذين خسروا في هذه السلسلة خسارة فادحة إذ سلبوا حقوقهم ثم اختلفوا على إقرار درجتين أو أربع لهم. ما تبقى هو 75% مع الحفاظ على الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي.
وشددت على انصاف المتقاعدين من أساتذة وعسكريين وإداريين مع التحية للجيش اللبناني من خلال إلغاء المادة 18، فمن للوطن إلا جيش يحميه وأستاذ يبنيه؟
وطالبت بوحدة التشريع في كل قطاع، وقالت: “نحن أمام مزاجية في إعطاء درجة الكفاءة بين احتسابها دورة أو شهادة، وبوحدة التشريع بين الرسمي والخاص لحماية المعلمين من التعسف والظلم، شرط ألا يكون ذلك سبيلا لتدخل سافر من قبل المؤسسات الخاصة في حقوقنا خوفا على أرباحهم الهائلة”.
وختمت: “أخيرا نقول: ارفعوا أيديكم عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود فلا ضرائب مباشرة ولا tva على الشعب بحجة السلسلة. التفتوا إلى الهدر والفساد في المرافق العامة، فتشوا عن تمويل السلسلة في الريوع المصرفية والعقارية وفي الأرباح الخيالية للمصارف واستردوا الأملاك البحرية والنهرية من مغتصبيها. أما للروابط النقابية فنقول: صحيح أن الحر لاهب لكن الأمن مستتب فما الذي منعكم من النزول إلى الساحات؟ إن إقرار السلسلة أو تغييبها هو مسؤوليتكم فإذا أقرت على حالها فقد رضيتم بما أقروا وأغفلتم – تحديدا- مشروع القانون الذي يحفظ موقع الأستاذ الثانوي..أما إذا غيبت فقد غبتم عن المتابعة”. واكدت “ان التيار النقابي المستقل صوت الأساتذة والمعلمين والموظفين يقول: ما رفضناه في 2014 لن نقبل به في 2017 وتذكروا التاريخ لا ينسى”.
كاسترو
والقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله كلمة قال فيها: جئنا نرفع الصوت ونقول “جوعتونا نحن مواطنون ولنا حقوق في هذا البلد” أضاف: خمس سنوات محرومين من تصحيح الأجور، وكل يوم صرف تعسفي، ويستخدمون العمال الأجانب بدلا عن اللبنانيين. وختم: نريد السلسلة العادلة وتصحيح الرواتب على أساس مليون و200 ألف ليرة، ولا نريد ضرائب من جيوب الفقراء.
