أخبار عاجلة

التيار النقابي المستقل: للمشاركة في اعتصام رياض الصلح غدا

 

 

عقد التيار النقابي المستقل مؤتمرا صحافيا تناول فيه المسار الذي وصلت إليه سلسلة الرتب والرواتب واقتراحات التحرك المقبل. وأعلن المشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح غدا.

وتلت سوزي برجي، بيان التيار، قالت فيه: “ها قد خلعت اللجان المشتركة قناع الوقوف بجانب التعليم الرسمي عموما، والتعليم الثانوي خصوصا، وحصل ما حذرنا منه لأننا توقعناه، فطارت ال 60%، لأن كل أحزاب السلطة اتفقت على ذلك. و”كلهم يعني كلهم” إذ وقعوا جميعا على توصية لجنة الإدارة والعدل سنة 2011 بوضع سلسلة تحرم الثانويين والمعلمين من ال 121% بحجة ان ال 60% (10 درجات) جزء من غلاء المعيشة، بينما الحقيقة أنها أعطيت للأستاذ الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ ما يزيد على نصف قرن. فالموقع الوظيفي الحقيقي هو ان تكون 6 درجات فقط بيننا وبين الجامعي. وللأسف لم تتمكن قيادة الرابطة من إقناع أحزابها وكتلها النيابية بحقوقنا وموقعنا الوظيفي، فلجأت الى خطوات خجولة تحذيرية مما أفسح في المجال امام سلطة هذه الأحزاب للانقضاض على حقوقنا، الى أن أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الإضراب المفتوح في وجه سلطة الفساد والهدر، سلطة المماطلة والكذب وضرب حقوق الناس والتنكر لعرق جبينهم، سلطة ألقت لمعلميها وأساتذتها ولمتقاعديها وورثتهم بفتات الفتات بحجة الأزمة الاقتصادية، اما لنوابها ووزرائها وورثتهم، فتشرع الرواتب والتعويضات الكاملة”.

اضافت: “ان التعليم الثانوي حصل على أقل نسبة زيادة 33% الى معاشات 2012 و33%، ومقارنة مع الاداري فئة ثالثة 98%. حتى الفئة الخامسة اداري نال 36%، والرابعة 91% وفنيو الادارات فئة ثالثة 95% بينما نال الجامعيون والقضاة 121%. أين العدل؟ ولمصلحة من يضعوننا في اسفل السلم الوظيفي”.

وتابعت: “إننا نحيي من هنا كل الأساتذة الذين التزموا الإضراب المفتوح، والذين ينظمون حملات حضارية على مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك وتويتر تتوجه الى المسؤولين والى النواب الممدين لأنفسهم علهم يفقهون ظلامتنا. ويدعو التيار النقابي المستقل رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وكل أصحاب الحقوق لتعزيز التحرك ب: الاستمرار في الاضراب المفتوح وتحصينه مصحوبا بكل السبل والأشكال الديمقراطية من تظاهر واعتصامات ( وبخاصة امام جمعية المصارف وكل المراكز الحكومية)، وضع خطة تحرك واضحة تواكب هذا الاضراب لما بعد يوم الاربعاء اذا اصرت السلطة على ضرب الحقوق والتعدي على الكرامة. فلم يعد لدى أساتذة التعليم الثانوي ما يخسرونه، فضح كل من يقبل من الأحزاب بضرب حقوق التعليم الثانوي وموقعه الوظيفي والاستقالات الجماعية منها، وإذا لم تتمكن من ذلك – إذا تراجعت – تكون قد حكمت على نفسها بالفشل ولتطالب بما يلي:

1- تعديل واقرار حقوقنا وموقعنا الوظيفي ( 121 % حصلنا على 45%‏ فيبقى لنا 75%‏ ) أسوة بأساتذة الجامعة والقضاة الذين حصلوا عليها منذ نهاية ال 2011، مما يرتب على السلطة اقرار زيادة مع مفعول رجعي يعود الى 1/1/2012 حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد”.

2 – إنصاف المتقاعدين إذ أن حق المتقاعدين قبل نفاذ قانون السلسلة بالحصول على ما يحصل عليه زملاؤهم في العمل المتقاعدون بعد نفاذها من نسبة زيادة وتقديمات اجتماعية وطبية بالتساوي، فالمتقاعد قد خدم المجتمع أكثر من 35 سنة ومعاشات التقاعد ليست منة أو مكافأة من الدولة، بل هي بعض الفائدة على المحسومات التقاعدية التي اقتطعتها الدولة من رواتب المتقاعد اثناء خدماته. تعديل المادة 28 لتنص على حق المتقاعد وورثته بكامل راتبه الأخير عند تقاعده، يضاف اليه كل التقديمات الاجتماعية (100%‏) مهما بلغت مدة خدمته اذا تقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او بسبب تعرضه لإعاقة او بسبب الوفاة أسوة بالنواب وورثتهم”.

3 – إلغاء المادة 37 الخطيرة التي تنيط تقييم الأداء الوظيفي بالرؤساء المباشرين المتسلسلين وحدهم بدل أن تفعِّل أجهزة الرقابة التي تحفظ الانتظام العام، فتعيد عصور العبودية والاخضاع بدل أن تحافظ على كرامة الموظف. فيستبدلون دور أجهزة الرقابة القائمة بمزاجية الرؤساء التسلسليين مما يفضي إلى الطرد من الوظيفية العامة. وبذلك تلعب السلسلة وظيفية إلتحاقية استتباعية، تقود إلى مزيد من الفساد وقهر الأساتذة والموظفين، إلى مزيد من الفرز الطائفي والسياسي والجغرافي، بل إلى كونفدرالية مموهة.

4 – التأكيد على دولة الرعاية الاجتماعية وإلغاء كل المواد المسماة “إصلاحية” وهي تخريبية (بنود باريس 3 ) وهي تطال التقاعد والتقديمات الاجتماعية في المنح والاستشفاء والصحة والتعاقد الوظيفي ( المواد 21 و22 و 33)

5 – التأكيد على الاسراع باستقبال الأساتذة الثانويين الجدد الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في كلية التربية لادراجهم لاحقا في ملاك التعليم الثانوي من أجل التخلص من بدعة التعاقد.

6 – اعتماد مصادر تمويل للسلسلة لا تثقل كاهل الفقراء والطبقة الوسطى:

أ – برفض الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال والمطالبة بفرض ضرائب على حيتان المال ( ارباح البنوك وأرباح الريوع العقارية).
ب – باستعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية وفرض غرامات على مغتصبيها منذ عشرات السنين.
ج – بوقف الفساد والهدر والسمسرات والتي تقدر بمليارات الدولارات ( فقط في المرفأ مليار دولار ونصف المليار).

أضافت: “اذا قاموا بكل هذه التدابير، يستطيعون تغطية السلسلة العادلة وتأمين التغطية الصحية لكل اللبنانين غير المشمولين بالرعاية الصحية والاجتماعية (حوالي 50%‏ من الشعب اللبناني ( حسب تقديرات ال UNDP”).

وختمت: “أيها الثانويون والثانويات، ويا كل اصحاب الحقوق، يدعوكم التيار النقابي المستقل لرص الصفوف في مواجهة هذه السلطة المتنكرة للحقوق، المتعدية على المكتسبات، الفارضة ضرائب كبيرة على الفقراء ومتوسطي الحال بحجة تمويل سلسلة مسخ. كما يدعو النقابي المستقل كل مناضليه وكل أصدقائه ليكونوا جنودا في هذا التحرك وفي مقدمته، ويؤكد أن التاريخ لن يرحم كل من يتخلف عن السير في هذا التحرك دفاعا عن الحقوق المشروعة والكرامة الغالية”.

عن mcg

شاهد أيضاً

المرصد الجامعي للحقوق يوجه رسالة إلى جنبلاط: ما نحتاجه هو إلغاء عقد الذل

بوابة التربية: وجهت الدكتور نور عبيد باسم المرصد الجامعي للحقوق رسالة مفتوحة إلى رئيس الحزب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *