بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
حمّل التيار النقابي المستقل السلطة وأحزابها مسؤولية ضرب دولة الرعاية الاجتماعية وذلك بالتمادي في سياسة الخصخصة والتعاقد الوظيفي، كما حمل الروابط والنقابات مسؤولية التغاضي عن هذه السياسة، جاء ذلك في بيان صدر عن التيار وفيه:
طالعتنا هذه السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان بمشاريع تدميرية لكل القطاعات، تأسيساً على السياسة النيوليبرالية ، تحت غطاءٍ اعلامي كثيف يروِّج لهذه السياسة على أنها تحمل الحلول للأزمات الاقتصادية المستفحلة، خاصة وأن البلد كان يخرج من حرب دمرت كل البنى التحتية. هذه السياسة دمرت الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات المنتج لصالح السياسات الرعية. أهم أهداف هذه السياسة كان ولا يزال الخصخصة وضرب دولة الرعاية الاجتماعية بحجة أن مؤسسات الدولة فاشلة وغير منتجة، فسعت هذه السلطة، بكل أحزابها، الى تخريب المؤسسات العامة وتدميرها لتسهيل ضربها والذهاب الى الخصخصة (كل حزب مذهبي بنى مؤسساته من المدرسة والمستشفى والنادي والسوبرماركة وال…..). ذهبت هذه السلطة الى مؤتمرات باريس (١و٢و٣)، مصرًَّة على تنفيذ هذه السياسة رغم فشلها في دول عديدة ( اليونان على سبيل المثال وصلت للانهيار الاقتصادي)، حيث مثَّل التعاقد الوظيفي الهدف الأساسي لهذه السياسة، وكان البند الأساسي في مؤتمر باريس ٣ ليأتي مؤتمر سيدر ١ ( او باريس ٤) ويؤكد على ذلك بالدعوة الى عدم التوظيف ( بعد أن أكدت سلسلة الرتب المسخ على ذلك). اعتمدت هذه السلطة، بعد مؤتمر الطائف، سياسة التعاقد العشوائي المدمر في كل القطاعات ليخدم أحزاب السلطة المذهبيين فتنتقل من اعتماد الكفاءة في التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية الى الزبائنية المذهبية، حيث كان الهدف من ذلك ضرب العمل النقابي والمطلبي وتدجينه ليصبح طوع أوامر السلطة وأحزابها ( تجربة الاتحاد العمالي العام)، طالما رفض التيار النقابي ذلك وامتنع عن حضور اي نشاط برعاية هذا الاتحاد الذي أصبح منذ أواسط تسعينات القرن الماضي أداة بيد السلطة ولم يحمِ حقوق العمال المؤتمن عليها. انتفضت هيئة التنسيق النقابية لتواجه هذه السياسة وتسقط التعاقد الوظيفي في مظاهرة ١٠ ايار ٢٠٠٦ ( ٣٠٠ ألف متظاهر)، وكانت رابطة اساتذة التعليم الثانوي رأس حربة فضغطت لتنتزع مباراة الدخول الى الملاك ( ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٦)، وبضغط أقل من رابطة الأساسي لتنتزع مبارة الدخول الى الملاك (٢٠١٠). لكن هذه السلطة مستمرة وباصرار بسياسة التعاقد الوظيفي ( وآخر ابداعاتها ما سُمِيَ بالمستعان بهم هؤلاء يتعرضون لأقصى شروط العمل ولا يحصلون على ابسط الحقوق الا بطلوع الروح ) ولتسهيل تنفيذ هذه السياسة توحدت كل أحزابها منذ أربع سنوات لتهيمن على كل الروابط والنقابات لتدجنها وتدرجها تحت لواء الاتحاد العمالي العام فتضيع المحاسبة النقابية وتضيع الحقوق وتنتهك الكرامة.
ان التيار النقابي المستقل رفض ويرفض سياسة التعاقد الوظيفي ويؤكد على دعمه المتعاقدين والوقوف الى جانبهم وذلك برفض بدعة سياسة التعاقد، والتأكيد على تعزيز الملاك الوظيفي بما يؤمن النسق الوظيفي السليم كما يؤمن الاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للموظف ويؤمن له كل التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة الكريمة، مما يحسِّن اداءه وانتاجيته على أن يترافق ذلك مع تفعيل الدور الرقابي المستقل والبعيد عن الوصاية السياسية للتفتيش المركزي لمحاسبة المرتكبين والمخلين بالنظام كما يطالب أحزاب السلطة برفع الحماية عن المرتكبين ورفع الوصاية السياسية ووقف التدخل السياسي المذهبي لنتمكن من وقف الهدر والفساد ووقف الانهيار الحاصل.
ان التيار النقابي المستقل اذ يحمِّل السلطة وأحزابها مسؤولية ضرب دولة الرعاية الاجتماعية وذلك بالتمادي في سياسة الخصخصة والتعاقد الوظيفي، كما يحمل الروابط والنقابات مسؤولية التغاضي عن هذه السياسة بالتمييع تارة وغض النظر ( نومة أهل الكهف) تارة أخرى، خدمة لسياسة أحزابهم في هذه السلطة، يطالب بالأمور التالية:
١- بوقف بدعة التعاقد (وبدعة المستعان بهم) التي تذل المتعاقدين وتضرب حقوقهم وتعتدي على كراماتهم.
٢- باجراء مباراة دورية كل سنة لملء الحاجات في الملاك الوظيفي، تسودها الشفافية وتقوم على اساس الكفاءة تضمن المساواة بين اللبنانيين يجريها مجلس الخدمة المدنية.
٣- بتعزيز وتفعيل كلية التربية لتكون مركزاً لاعداد المعلمين والأساتذة وتجهيز وتعزيز دور المعلمين لتقوم بتدريبهم المستمر مما يضمن جودة التعليم وتطوره.
٤- بتعزيز وتفعيل المركز التربوي للبحوث والانماء ورفع الوصاية السياسية عنه ليلعب دوره في تعديل المناهج وتطويرها الدوري كل ثلاث سنوات ( كما في الدول المتطورة).
ان التيار النقابي المستقل يدعم المتعاقدين والمستعان بهم ويقف الى جانبهم كما يطالبهم بتوحيد الجهود والتحرك الفاعل الذي يوجع السلطة وعدم المراهنة على هذه السلطة وأدواتها، كما يعدهم بالوقوف في الصفوف الأمامية لكل التحركات الفاعلة في سبيل انتزاع الحقوق وصون الكرامة.
