بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
عقد “التيار النقابي المستقل” مؤتمرا صحافيا في مقره في وطى المصيطبة، تحدث فيه عن انتخابات المندوبين في الثانويات الرسمية والوحدات كافة التي تبدأ يوم الاربعاء المقبل، مؤكدا “تمثيل كافة القوى الحزبية في الرابطة بما يخدم استقلاليتها”، مطالبا الحكومة المزمع تشكيلها بأن “يتضمن بيانها الوزاري مطلبنا بتعديل واقرار سلسلة الرتب والرواتب على اساس ال121%”.
حضر المؤتمر ممثلون عن التيار، وتلا القيادي في التيار جورج سعادة نص البيان، فقال: “اسمحوا لنا بداية ان نتوجه بالتحية الوطنية والنقابية الخالصة الى اللبنانيات واللبنانيين عشية عيد الاستقلال ومنهم الى جميع الاساتذة الثانويين اينما كانوا وفي اي موقع كان. هذا العيد الذي لن يكتمل الا بعد تحرير ارضنا كاملة من الاحتلال الاسرائيلي، وبعد التغلب على قوى الارهاب والظلامية والتخلص من الطائفية والمذهبية وكل اشكال التطرف”.
أضاف: “لقد اردنا من هذا المؤتمر الصحافي ان نتوجه اليكم ايتها الزميلات والزملاء، يا من كنتم وستبقون، تلك الشعلة النقابية المضيئة التي لن يتمكن احد من اطفائها. فأنتم المرجع، واليكم نحتكم لنعلن موقفنا عشية بدء الاستحقاق الانتخابي لرابطتنا، رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي. إننا نخوض انتخابات المندوبين في الثانويات الرسمية والوحدات كافة التي تبدأ يوم الأربعاء في 23 تشرين الثاني المقبل من موقعنا النقابي المستقل. هكذا كنا وهكذا سنبقى على هذا النهج النقابي سائرين. ان هذا الموقف كما تعلمون، لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا ضد الأحزاب، بل نحن منفتحون على جميع التيارات الحزبية، لكننا نرى أن دور الأحزاب يجب أن يكون داعما للقرار النقابي لا مصادرا له”.
وتابع: “من هنا نحن مع تمثيل كافة القوى الحزبية في الرابطة بما يخدم استقلالية الرابطة وقدرتها على التحرك لا العكس. إن النقابي المستقل هو كل استاذ، حزبيا كان ام غير حزبي، يغلب مصلحة الأساتذة ومطالبهم وحقوقهم النقابية على انتمائه الحزبي او اية مصلحة فئوية ضيقة او منفعة شخصية مهما كان نوعها. ان التعليم الرسمي عموما والثانوي منه على وجه الخصوص يتعرض لسياسة التهميش والإفقار في موارده المادية والبشرية لجهة تخفيض موازنته، وضرب نوعية التعليم فيه لصالح التعليم الخاص، او لجهة ضرب حقوق الاساتذة. ان حقوقنا كأساتذة هي اساس وحدتنا النقابية، والتحرك للدفاع عنها يعزز هذه الوحدة، وهذا هو دور الرابطة. والعكس صحيح، فإن عدم التحرك من اجل هذه الحقوق ضرب ويضرب، وحدة الاساتذة ووحدة الرابطة”.
وقال: “ان همومنا واحدة، ومصالحنا واحدة، وحقوقنا واحدة، وهي وحدة حالنا جميعا. هذا ما يربطنا ويدفعنا للتوحد على اساس هذه الهموم وتلك المطالب والحقوق التي تهم جميع الاساتذة، حزبيين كانوا أم مستقلين، وعلى امتداد مساحة الوطن، وتعدد انتماءاتهم الحزبية وتنوعها. لذلك وقفنا ضد تركيب الرابطة على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية، لأنه لا يجوز تحويل الرابطة إلى مجالس ملية او الى لقاء لممثلي مكاتب الأحزاب السياسية، مما ادى ويؤدي الى الغاء دورها ووظيفتها وهويتها النقابية المطلوبة. فقد أثبتت تجربة المحاصصة الحزبية التي جرت في الرابطة الحالية فشلها الذريع، حيث لم يعد احد يسمع بنا. فأين كنا وأين أصبحنا؟ لقد كان الغياب عن اجتماعات الرابطة سيد الموقف. والرابطة لم تتحرك تحركا خاصا من اجل ما تطرحه ويطرحه الاساتذة من مطالب خاصة بهم، كما لم تتحرك على صعيد المطالب التربوية والاجتماعية المشتركة، فازدادت أزمة أساتذة التعليم الثانوي تفاقما على المستويين المعيشي والتربوي”.
أضاف: “إذا كانت السلطة السياسية تتحمل المسؤولية الأساسية في عدم اقرار الحقوق، فإن قيادة الرابطة الحالية لم تحرك ساكنا خلال العامين الماضيين، وهي بالتالي تتحمل المسؤولية ايضا في ما وصلت اليه اوضاع الرابطة من حال التراجع. وعليه، فالمطلوب اليوم الاستفادة من التجربة، وأخذ الدروس والعبر، والعمل على عدم تكرار التجربة في الانتخابات المقبلة. لقد كان بإلامكان الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث قام المجلس النيابي بالتشريع في جلسات عدة، وأقر مجموعة مشاريع، لكن الرابطة فوتت الفرص جميعها، وأضاعت على الأساتذة إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب 121% مع الحفاظ على موقعهم الوظيفي وضمان الفارق التاريخي بين الفئات الوظيفية، وذلك أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية”.
وتابع: “اليوم، ها نحن نسمع كلاما عن التحضير لمؤتمر باريس 4. ان هذا الامر إن دل على شيء فإنما يؤشر على خطورة ضرب ما تبقى لنا من حقوق. فهل سيكون مختلفا عما سبقه من مؤتمرات باريسية 1 و2 و3؟”.
وأردف: “لكل ما تقدم دعونا إلى عقد هذا المؤتمر الصحافي لنعلن موقفنا من هذا الاستحقاق الانتخابي قبل انطلاقته، داعين الأساتذة الثانويين إلى تغليب مصالحهم المتمثلة في استرجاع حقوقهم المسلوبة على أي اعتبار آخر، وإلى الانخراط في هذا الإستحقاق ترشيحا واقتراعا دعما لهذا النهج النقابي المستقل. كما نحذر من ممارسة أي شكل من أشكال الضغوطات على حرية أي أستاذ ثانوي في تحديد خياراته النقابية بغية التأثير على قراره ترغيبا أو ترهيبا. ولن نألو جهدا في فضح أية عملية من هذا النوع”.
وختم: “أخيرا، نزولا عند إرادة ورأي جميع الاساتذة الذين يريدون رابطة قوية تتوحد فيها كل الجهود هذه أيدينا نمدها اليكم جميعا. فلنترك المماحكات جانبا، ولنكن يدا واحدة، فلنتوحد في الشارع اذا لم تدرج الحكومة حقوق الاساتذه الثانويين في بيانها الوزاري”.
