أخبار عاجلة

التيار النقابي: لعدم المس بالحقوق وانصاف المتقاعدين.. واين الروابط والنقابات؟

بوابة التربية: دعا التيار النقابي المستقل في بيان، إلى استعادة القوة الشرائية للرواتب والأجور ورفض دولة القمع الفكري،  والمس بالحقوق المكتسبة وإنصاف المتقاعدين، ودان غياب التحركات الفاعلة لروابط هيئة التنسيق النقابيّة ونقابات السلطة. وجاء في البيان:

يستفيق اللبنانيون كل يوم على ارتفاع صاروخي للدولار حتى تجاوز الستة آلاف ل ل ، وعلى انهيار أكبر للقوة الشرائية للرواتب والأجور.فيما تستمر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي بالتلاعب بمصير المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات أو إقرار قوانين من شأنها استرجاع المال العام المنهوب، بما يسمح للشرفاء من السلطة القضائية بملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام. والأنكى من ذلك ما يجري التخطيط له من رفع الدعم عن المحروقات والقمح مما سيجعل أسعارها تحلق، فينهار اكثر من ٧٥% من القوة الشرائية.

لقد خرج المعلمون والأساتذة والمتقاعدون قبل السلسلة وهم خاسرون أصلا: خسروا موقعهم الوظيفي بفضل تهاون الروابط الممسوكة من قوى السلطة والفساد وحوالي نصف زيادة المعاش التقاعدي. وها هم اليوم يتراجعون الى ما دون خط الفقر، كذلك الموظفون يخسرون ما ربحوه بالسلسلة على عتبة مجزرة ارتفاع الدولار.

أولا:اقتراحات لاستعادة القوة الشرائية لرواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية :

سمعنا رئيس الحكومة يقول: “مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس ولقمة عيشهم”. لذا نقدم له مقترحنا لاستعادة قسم من قوة رواتبنا الشرائية المفقودة: 1- احتساب رواتبنا بالدولار على السعر الرسمي(1515) 2- إعادة تحويلها للموظفين وللمعلمين على اساس سعر الدولار في المنصة الالكترونية  أو بسعر السوق.

ثانيا: التحذير من قمع الحريات العامة خاصة حرية الرأي والفكر:

لقد تفرغت وزارات الدفاع والداخلية والعدل لقمع ناشطي الشعب الموجوع في محاولة لترهيب المواطن لإسكاته، محاولة تحميل الفقراء ومتوسطي الحال تبعات سياساتها على مدى تلاثين سنة، بدل محاسبة حيتان المال والسياسة ومحاكمتهم لاسترداد المال المنهوب واسترداد الأملاك العامة البحرية والنهرية والمشاعات ووضع نظام ضريبي عادل، عندها تستطيع هذه السلطة إيفاء الناس حقوقها.

من جهتهم تعرض المعلمون لمختلف أشكال الترهيب من بعض الإدارات المدرسية ومن الإدارة التربوية، ولمختلف أشكال الضغوطات خلال عملية “التعلم عن بعد” رغم أنهم كانوا يعملون في ظروف نفسية سيئة وظروف عائلية ضاغطة قلقة صحيًّا.

وما أن خفَّت قيود التعبئة العامة حتى  عاد الترهيب والتلويح بعصا القمع البوليسية ومنع حرية الرأي والفكر مما يشكل امتدادا للقمع العنيف الذي تعرض له ثوار ١٧ تشرين وتطبيقا مبكرا للمادة 35 من السلسلة  المسخ حول تقييم الموظف من قبل رؤسائه في الإدارات ؛ وكان التيار النقابي المستقل قد طالب بالغاء هذه المادة حفاظًا على كرامة الموظف وحمايةً للعمل النقابي والمطلبي.

ان التيار النقابي المستقل يستنكر كل قمع للناشطين عموما، ولموظفي القطاع العام ولمعلميه، وأي ترهيب لهم. فلا يربي جيلا حرًّا الا المعلم الحر. ويقف بإصرار مع حق الموظف والمعلم بممارسة حرية الفكر والرأي والكتابة والنشر، ويرفض المادة ٣٥ لتناقضها مع الدستور اللبناني الذي كرّس الحق بحرية إبداء الرأي؛ والدستور أعلى من القانون.

ثالثا، رفض المس بالحقوق المكتسبة المختلفة المهنية والاجتماعية والصحية والتأكيد على دولة الرعاية :

-. إن ما ينتظرنا هونتائج كارثية لشروط البنك الدولي معطوفة على مؤتمر سيدر١(او باريس٤) من ضرب  دولة الرعاية الاجتماعية وكل التقديمات الاجتماعية والصحية وصولًا الى الخصخصة الكاملة والتعاقد الوظيفي مما سيؤدي الى ضرب النضال المطلبي والعمل النقابي.

إننا نحذر من مد اليد على التقديمات: اجتماعيةً كانت أم صحية أم نهاية خدمة؛ ونرفض المادتين 31 و33 في سلسلة الرتب، وسنواجه ذلك بكل الأساليب الممكنة .

رابعا، رفض المس بمكتسيات نظام التقاعد وإعطاء المعلمين المتقاعدين حقهم بالمادة 18 من قانون السلسلة مع مفعول رجعي:

اي لا تعديل لنظام التقاعد ونهاية الخدمة الا لجهة تعزيزه،  مع الرفض القاطع لأي تطاول على حق البنت التي لا تعمل بوراثة المعاش لتقاعد أحد أبويها، كما يرفض أي اقتطاعات من المعاش النقاعدي.

هذا، ويدين التيار النقابي المستقل غياب التحركات الفاعلة لروابط هيئة التنسيق النقابيّة ونقابات السلطة.

ويدعو الناس للانخراط في أوسع جبهة من مكونات الانتفاضة الشعبية..لننزل الى الساحات  بكثافة بوجه سياسة هذه السلطة وننتزع الحقوق انتزاعا؛ وكي يبقى لبنان وطنًا لنا وللأجيال من بعدنا.

 

عن mcg

شاهد أيضاً

مشيك في لقاء للمكتب التربوي لـ”امل” للعاملين في القطاع التربوي: وضعنا أفكارنا عند المركز التربوي

بوابة التربية: اقام المكتب التربوي المركزي لحركة امل لقاء لموظفي  وزارة التربية والتعليم العالي وللعاملين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *