بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: سأل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه الجباوي في بيان: “إلى متى ينتظر مصرف لبنان لضبط الفوضى في سعر الصرف وتأمين السيولة؟”، وقال: “لم يعد خافيا على أحد اللعبة التي تقودها المصارف ومحال الصيرفة في عملية تجارة الدولار وتأثيره السلبي على سعر صرف الليرة وانعكاساته على أسعار السلع التي تمس بشكل مباشر الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، وهذا ما كنا نحذر منه عندما كان الحديث عن فرض ضرائب جديدة تطال هذه الشريحة”.
اضاف: “أما اليوم، فالمؤامرة أكبر وأوسع وباتت تهدد الأسر في لقمة عيشها ومستوى دخلها، فما تحقق بسلسلة الرتب والرواتب يتبخر يوميا على أعتاب فوضى هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على مسمع ومرأى ممن كان يطمئن بأن الليرة بخير والودائع مضمونة والاحتياط المالي مصان، ولا داعي للخوف والهلع، فكانت الفرصة المتاحة لتهريب الأموال لبنوك الخارج من سياسيين وغير سياسيين، ولم يبق أي داع للشك في هذا الأمر، بعد فضحه عبر الشاشات ووسائل التواصل الإجتماعي”.
وتابع: “نحن لا نتحدث في السياسة، وإن كانت كل التحاليل تفيد بأن هناك ضغوطا من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على لبنان وعلى سياسته الخارجية، وترسيم حدوده البحرية لصالح العدو الإسرائيلي لتخريب استفادة لبنان من موارده النفطية، لأنه في حال استخرجت لانتشلته من كل أزماته المالية والاقتصادية وبات من الدول النفطية الأولى في الشرق الأوسط، وهذا غير مسموح به في ظل الواقع السياسي الحالي ومنظومة الحكم السائدة. كل ذلك لا يعفي المسؤولين في الدولة في تعاملهم مع حالة الفساد المستشري في المؤسسات وسرقة الأموال “على عينك يا تاجر” والتهرب الضريبي والجمركي والمحاصصات العلنية والشركات الحصرية للمحظيين في استيراد الأمور الأساسية، كالنفط والدواء والقمح، وإعفاء الدولة نفسها من لعب هذا الدور والفوضى العارمة في لعبة التلزيمات التي تهدر فيها الأموال بشكل مقونن”.
وأوضح: “إذا عرجنا على الأوضاع الاجتماعية والخدمات المفترض أن تكون من الأولويات في الطبابة والاستشفاء والتعليم، نجد أن الدولة في واد والناس في واد آخر، خصوصا في المجال الصحي، ومافيا المستشفيات التي يموت المريض على أبوابها إذا لم يتم دفع التأمين المالي عند الدخول، وغالبا ما لم يكن متوفرا عند أصحابه، وهنا نسأل عن السياسة الصحية المعتمدة في خصخصة الاستشفاء وإهمال المستشفيات الحكومية وعدم انتشارها في كل المناطق، لأن ما تدفعه الدولة للمستشفيات الخاصة لهو كاف لتعزيز المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية كافة، وتأمين كل مستلزماتها الإدارية والصحية، وبذلك لم تعد الدولة محشورة في تأمين اعتماد الضمان الاجتماعي وباقي الصناديق الضامنة وتعاونية موظفي الدولة، التي تهمنا نحن أفراد الهيئة التعليمية وموظفي الإدارة العامة وباقي المؤسسات التي تضمنها التعاونية”.
وذكر أن هيئة التنسيق النقابية “سبق أن طالبت التعاونية بدفع متوجبات الأساتذة والمعلمين والموظفين، من منح تعليمية ومساعدات مرضية وتأمين أموال المستشفيات، وكانت الشكوى دائما من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة من وزارة المالية والباقية في ذمتها منذ العام 2018، وبتنا في نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي والجزء الأكبر من الأساتذة والمعلمين لم يقبض المنح التعليمية عن العام الماضي، فيما تتعالى الصرخات كل يوم ونحن نطالب كل يوم أيضا”.
واذ لفت الى أن “هناك أوضاعا مالية صعبة في الدولة، ولكن كان من الواجب أخذ الحيطة في ما يتعلق بالرواتب والتقديمات الاجتماعية، واعتبارها من الأولويات، لأن المرض لا يصبر والتعليم لا يصبر أيضا وهذه حقوق، وليست مساعدة ولا منة من أحد، بل هي محسومات تقتطع من الرواتب، فمن المفترض أن توضع في صناديق خاصة حالها حال التقاعد ومحسوماته التي تضيع في الفوضى المالية بالدولة دون وجود صندوق مستقل للتقاعد”.
واشار الى ان “كل هذا الأمور ولدت الانتفاضة في الشارع، ولم تكن خدمة الواتساب هي السبب، بل كل هذه التراكمات التي طالما حذرنا منها منذ العام 2008، عندما كنا نطالب بسلسلة الرتب والرواتب، ولم تكن هناك آذان صاغية للمباشرة بالإصلاح، بل عدنا الى الوراء وإلى ما قبل اتفاق الطائف الذي حدد المناصفة فقط في وظائف الفئة الأولى، وللأسف باتت في أدنى الوظائف، فتعطلت نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية لمتطوعي الدفاع المدني ومأموري الأحراش وموظفي شركة الكهرباء والمفتشون التربويون، وهذا ما يهمنا أيضا في التربية بعد أن بلغ النقص في المفتشين التربويين حدوده القصوى، حيث بات عددهم دون العشرين مفتشا إلى أكثر من 1600 مؤسسة تعليمية أكاديمية ومهنية، كله في حجة التوازن الطائفي المخالف لاتفاق الطائف”.
ورأى أن “هذا الانفجار المحتم في الشارع وشعاراته التي نؤيدها بمجملها، وسبق لنا أن رفعناها واستقطبت هذا الكم الهائل من المواطنين الساخطين على هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية، التي كان يجب أن تتوسع لتشمل كل الشعب اللبناني لولا بعض الشعارات التي جعلت البعض ينكفئ عن المشاركة فيها، وهي ليست بريئة بخلفياتها السياسية، وباتت تستهدف فئة معينة من الشعب في زعاماته وسياسييه باعتماد لغة “كلن يعني كلن”، وهذا ما اعترضنا عليه وقلنا “كل الفاسدين لأي جهة انتموا” والقضاء المستقل والنزيه هو من يحدد الفاسد، بالإضافة إلى لغة تغيير النظام برمته حكومة وبرلمانا ورئيسا، وهذا ما لا يمكن حصوله دفعة واحدة حتى لا نقع في الفراغ الدستوري وتعم الفوضى ويختلط الحابل بالنابل”.
واردف: “ويأتي حال قطع الطرقات على المواطنين وتقطيع أوصال البلاد، مع ما رافقها من حالات تعد واستشهاد بعض المواطنين وألفاظ السب والشتم التي أضرت بأصل الحراك وفرزت الناس بين مؤيد ومعارض ووصلت إلى حد المواجهة، وذكرتنا بأيام الحرب الأهلية البغيضة وبعض المناوشات التي حصلت واستدركت بفعل وعي القادة السياسيين لأنها لو تركت فعلا لغرقت السفينة بجميع ركابها. لذا بات من الواجب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ باعتماد النصوص الدستورية القائمة وموازين القوى الموجودة التي لا يمكن تجاهلها، فقد سئمنا من الاصطفافات السياسية والانقسامات العمودية والإفقية ومن كل الزوايا والاتجاهات، وأن يصطف الجميع خلف الوطن ومصالح الناس واعتماد لغة الحوار، المادة الوحيدة في التخاطب السياسي، والاستفادة مما جرى في السابق، حيث لا يمكن لأي فئة أن تستأثر بنفسها بالحكم؛ وإفساح المجال أمام المجلس النيابي لعقد الجلسات التشريعية وسن القوانين، خصوصا التي عرضت في الجلسة الأخيرة في ما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والتي هي في صلب مطالب الحراك”.
ورأى أنه “بات من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، الإفساح في المجال أمام النواب لممارسة عملهم التشريعي بما يتوافق مع المطالب المحقة، لا سيما القوانين التي عرضت في الجلسة الأخيرة، وتحميل مصرف لبنان مسؤولية الفوضى في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، والطلب إلى الحاكم تأمين السيولة المطلوبة للمواطنين وتثبيت سعر صرف الدولار وتعميم السعر الرسمي على المؤسسات المصرفية كافة، وعدم قطع الطرقات أمام الناس، لأن ما حصل من استشهاد بعض المواطنين لهو مؤشر خطير لا يبشر بالخير، والطلب إلى القوى الأمنية أخذ دورها في حماية المواطنين بالتنقل على الطرقات، وإبقاء الحراك ضمن الإطار السلمي واحترام المقامات الدينية والرموز السياسية، وتأمين الاعتمادات المطلوبة لتعاونية موظفي الدولة لدفع مستحقات المنح التعليمية والمساعدات المرضية وحقوق المستشفيات التي باتت لا تستقبل المرضى على حساب التعاونية، والطلب إلى وزارة التربية تأمين حماية المدارس والثانويات لكي تفتح أبوابها أمام الطلاب، إذ لم يعد مقبولا أن يبقى جزء من هذه المدارس والثانويات مقفل منذ 17 تشرين الأول الماضي 2019، ما يهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية”.
وختم واضعا هذه المطالب “في خانة السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي المفترض أن ينعم به لبنان، وإلا سوف تحل الكارثة ولات ساعة مندم”.
