الجمال في دراسة عن البحث العلمي في العلوم الإنسانية: لربط البحث بالتنمية

مقالات مشابهة

مدارس المبرّات تُطلق فعاليات أسبوع المطالعة الخامس عشر

‏8 ساعات مضت

تأجيل المؤتمر السّنويّ لمركز الدّراسات في كلّيّة التّربية إلى موعد آخر

‏23 ساعة مضت

جدعون: الذكاء الاصطناعي وتفعيل المدرسة الرياديّة، التشاركيّة، الرقميّة والصديقة للبيئة

‏يوم واحد مضت

 

بوابة التربية- خاص: يشدد الدكتور أحمد الجمال المدير العام للتعليم العالي في لبنان على ضرورة اعتماد مراكز بحثية متميزة كمنهج خلاق نحو تطوير جودة الأبحاث والباحثين وربط البحث بالتنمية، على أن توضع معايير عالمية يتم الالتزام بها لتعريف المراكز البحثية ذات التميز وأن تخضع تلك المراكز للتقييم الذاتي والتقييم الخارجي بشكل دوري.

يقول الدكتور الجمال في دراسة خص بها موقع “بوابة التربية”:

إن البحث العلمي هو الأساس الحقيقي للحضارة الإنسانية، وهو مسلمةٌ لا بدّ أن نرسخها في عقولنا، وإن أي دولةٍ لا يمكن أن يقوم لها قائمة بدون أن تبذل الجهود وتضع الطاقات في عملية البحث العلمي.

هناك إعتقاد في أوساطٍ مؤسسيّة هامة، بأن النقص في العلوم الأساسية هو السبب الأساس لتخلف العرب الراهن وهو المنقذ لنا مما نحن عليه. وقد رتّب ذلك الاعتقاد المزيد من الاهتمام بهذه العلوم في المدارس والجامعات مع إهمالٍ للعلوم الإنسانية، التي بقيت في محورها التقليدي دون انتاج معرفي.

في واقع كهذا أصبح المجتمع يفتقر إلى مهندسي الفكر وصانعي المعرفة والثقافة وببساطة غيبنا العقل مع علمنا بأن العلوم الإنسانية هي التي تجعل المجتمع والسلطة والايديولوجيا والتاريخ والحاضر والاعتقاد والحرية الموضوع المحوري لها وهي التي تمارس بالفعل وبالعمل فهم العالم وتغييره.

من هنا، يمكننا أن نؤكد أن نهوض الأمم يكون بنهضة علمائه وسيادة مجتمع المعرفة والثقافة والحضارة، وبالتالي فإن أي نظام سياسي يسعى لمشروع نهضوي عليه الاهتمام بالبحث العلمي وبالأخص في العلوم الإنسانية وأن ينشىء مجتمعاتٍ علمية عبر مؤسسات وجماعات علمية مترابطة، ولا بدَّ من التأكيد بأنه لا يمكن فصل العلم عن المجتمع ولا عن السياسة.

إن السياسات التي دفعت نحو الاهتمام بالعلوم الأساسية أفقد العلوم الإنسانية مكانتها اللائقة في مجتمعاتنا العربية وهذا باعتقادي سياسة غير مُعلنة للتضييق على البحث في واقع الإنسان ومصيره، رغم أن موضوعات العلوم الإنسانية هي التي تجعل الإنسان بكل أشكال وجوده الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والفكري والتاريخي موضوعاً لها وهي التي تجعل من واقع الإنسان ومستقبله هدفاً لها ولأبحاثها.

وإذا كان مصطلح العلوم الإنسانية قد ظهر إبّان عصر الأنوار الذي شهد ثورة علمية كان لها أثر كبير في تغيير مسار التاريخ الأوروبي حتى وقتنا الحاضر، وكان هذا المصطلح وليد ظروف تاريخية عاشتها أوروبا تحت الضغط الذي مارسته الكنيسة حتى شمل التسلّط  جميع الميادين بما في ذلك العلمية منها، فإن الثورة العلمية قد شكلت في ذلك الحين نقطة تحول في الفكر الديني حيث أصبحت الكثير من المسلمات الدينية آيلة للسقوط، ما أذن بميلاد مرحلةٍ جديدةٍ يتحوّل الإنسان فيها من ذات ومصدر للمعرفة إلى موضوعٍ لها، وبالتالي كان لزاماً على الفكر الإنساني أن يتحرر من مجموعة من العوائق المعرفية، وكان ميلاد العلوم الإنسانية.

 

واقع البحث العلمي:

إن عملية البحث هي عمل مؤسساتي لا يستطيع أن يقوم به أحد بمفرده، والمؤسسة البحثية كما نعلم تتكوّن من فرق عمل بحثيّة (كوادر) وشروط عمل حرّ (أي تحرير الفكر من القيود الاجتماعية والسياسية والبيئية المحيطة)، وتقنيات اتصالات حديثة (لتوفير الوصول للمعلومات) وإمكانات مالية، ولا بدَّ أن تضع هذه المؤسسة خُططاً وأولويات في برامجها تتمحور حول وضع حلولٍ للإشكاليات التي لها علاقة بالمجتمع ككل، وبالتالي يجب أن تكون المؤسسة على علاقة مباشرة مع مراكز اتخاذ القرار. إن ذلك يُفضي إلى أن البحث العلمي في العلوم الإنسانية هو جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة لمواجهة المشكلات التي تسعى لحلها، وبدون هذه السياسة تبقى نتائج البحث مجردة لا قيمة واقعية لها كونها تظلُّ دون إستخدام.

وبنظرة سريعة نجد المؤسسات البحثية حالياً في ثلاثة مواقع أساسية:

– الجامعات

– مراكز البحث الحكومية

– مراكز البحث الخاصة

كما أن بعض هذه المراكز متخصصة بالعلاقات الدولية أو بالمشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة أو بمشكلات سياسية. إنطلاقاً من هذه التعاريف، ما هو واقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية؟

أولاً: يجب التأكيد على أن المؤسسة التي تنهض بالبحث الاجتماعي الإنساني لا تمارس مهاماً خاصةً بها ولا تضع رسالة ورؤية للبحث العلمي بعيدة عن حاجات الوطن، وإلاّ فإنها تحرم هذا الوطن من الاستفادة من القدرات البشرية التي لديها لإيجاد حلّ للمشكلات التي يواجهها. إن مُعظم النشاطات البحثية تنأى عن الخوض في الظواهر التي تواجهها مجتمعاتنا، فلو أخذنا ظاهرة الأصولية على سبيل المثال وهي ظاهرة سياسية اجتماعية ثقافية تأخذ أحياناً طابعاً عنيفاً داخل الوطن، فهناك العديد من العلوم الإنسانية التي يمكن أن تتضافر لمعرفة أسبابها واتجاهاتها ومصيرها وسبل التعامل معها. لقد تمّ التعامل مع ظاهر الظاهرة وليس مع ظروف وشروط انتاجها، وهنا يكون للعلوم الإنسانية دوراً هاماً في سير شروط إنتاج الظاهرة الداخلي.

فعلم الاجتماع يسأل عن الظروف الاجتماعية والمعيشية والطبقية التي انتجت الظاهرة عبر دراستها ميدانياً لاستخلاص النتائج. وعلم السياسة – الذي يدرس السلطة والدولة في سبيل مصلحة الانسان والمواطن –  يطرح إشكالية الظروف السياسية التي انتجت الظاهرة، وعلم النفس يناقش ما إذا كانت الظاهرة ناشئة عن شعور بالإحباط لفئات اجتماعية محددة، وعلم التاريخ يدرس الظاهرة في تاريخها، وعلم الفلسفة يستفيد من كل هذه النتائج ليقدم التحليل النظري العام، وبالتالي فإن نتائج العلوم الإنسانية تساعد في فهم الظاهرة وتجاوزها، وبذلك فهي تزود مراكز القرار باقتراحات الحلول الأنجح للإشكاليات التي تمس حياة المواطن.

ولو أخذنا ظاهرة الفساد التي تتمدد كالنار والتي تأكل الهشيم، وقد تمددت للأسف إلى المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، وهي ظاهرة عالمية وقد كنت في فريق الخبراء الذين وضعوا وثيقة توجيهية بإشراف المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو في باريس(IIEP)  وهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي في أميركا (CHEA) والتي تضم جميع هيئات ضمان الجودة في الولايات المتحدة الاميركية، حول محاربة الفساد في التعليم العالي، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة على الانترنت على موقعي الهيئتين. فكيف يمكن تجاوز ظواهر الفساد هذه دون معرفة الأسباب؟

ثانياً: إن الجامعات التي من المفترض أن تكون المكان الأهم لممارسة البحوث في العلوم الإنسانية لا تشتمل على مراكز بحوث عامة أو متخصصة في المشكلات الإنسانية ومعظم النشاطات تقوم على جهود فردية علماً أن الجامعات يجب أن تكون مصدراً أساسياً من مصادر إنتاج المعرفة الإنسانية بالمشكلات الكثيرة التي يعج بها وطننا. أضف إلى ذلك أن الكادر الأكاديمي في معظم الجامعات تحول إلى أداة تلقين ونسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين لا يقومون بالبحث العلمي. وبدل أن نتحول من التعليم إلى التعلم وإدخال البحث في جميع مستويات التعليم تحوّلنا إلى مُلقنين، ولم يعُد البحث العلمي من مهام الأستاذ الجامعي الأساسية.

من جهة أُخرى، فإن بعض الجامعات تُلقي بمهام تعليمية كبيرة على أفراد الهيئة التعليمية ولا تُدخل البحث العلمي كعامل من عوامل التطوير في المؤسسة (بعض الأساتذة يدرسون 15 ساعة أسبوعياً)، وبالتالي فهي تتخلى عن مهمتها في إنتاج المعرفة وفي خدمة المجتمع.

ولو سبرنا واقع البحث العلمي في الجامعات اللبنانية لوجدنا أن قلةً قليلة منها وضعت إستراتيجية للبحث العلمي ضمنها ولو في إطارٍ محدودٍ رغم أن بعضاً منها لديه برامج دكتوراه، فلا محاور بحثية واضحة تعكس رؤية من قبل الجامعة تعكس حاجات المجتمع وخاصةً في العلوم الإنسانية حيث لا طالب الدكتوراه هو من يُقدم إقتراح مشروع البحث ليلقى قبولاً أو رفضاً من قبل أستاذٍ مشرف وهذا ينمُّ عن بُعد كليٍّ للجامعة عن تحديد استراتيجية بحثية واضحة ينخرط فيها أفراد الهيئة التعليمية لما فيه خدمة المجتمع.

ثالثاً: إن مراكز الأبحاث والدراسات تحتاج إلى تمويل، وبينما يُعلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العام 2016 عقب الإعلان عن قائمة الفائزين بجائزة نوبل، قائلاً: “نحن الأمة التي فاز منها ستة من علمائنا وباحثينا بجائزة نوبل، كان كلٌ منهم من المهاجرين” وبالتالي يشير إلى أن بلده نجح في الاستثمار بالمواهب القادمة، فإننا نتخلّى ببساطة عن المواهب التي لدينا، إذ لا تُخصص الدول العربية أكثر من 0.8% من دخلها القومي للبحث العلمي سنوياً بالمقارنة مع إسرائيل التي تنفق 3.93% لتمويل الأبحاث وفي لبنان لا يُخصص أكثر من 0.3% من الدخل للبحث العلمي، وعلى رغم وجود لبنان في المركز التاسع من توزيع مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير جامعة بنسلفانيا الأميركية لتصنيف مراكز الدراسات والأبحاث العالمية للعام 2016 بحيث لديه 19 مركزاً من أصل 413 مركزاً في الشرق الأوسط وتأتي إيران في المركز الأول بـ59 مركزاً، إلاّ أن مركزاً وحيداً في لبنان يعتبر من أفضل 10 مراكز أبحاث في الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة وهو مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” وهو كما نعلم فرع لمؤسسة بحثية أميركية.

 

رابعاً: إن المال وحده لا يكفي لبناء استراتيجية للبحث العلمي فرغم أن دول الخليج تمتلك إمكانات مالية هائلة واقتصادات قوية فإنها لا تمتلك الكثير من مراكز البحث والتفكير، فعدد مراكز الدراسات المصنَّفة دولياً في الصومال بحسب تقرير جامعة بنسلفانيا يفوق عدد المراكز في السعودية. وفي تونس التي لا تملك إمكانات مالية كبيرة يوجد 18 مركزا للدراسات بالمقارنة مع الجزائر وليبيا البلدين الغنيين بالنفط واللذين يضمان 11 مركزاً فقط.

إن مراكز الأبحاث تنتشر في الدول التي تنتعش فيها الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والنشر وبالتالي فإنه يقل وجود مراكز البحوث في الدول ذات النظم المنغلقة والمحافظة.

إن أهم العناصر التي تضمن تميز ونجاح المراكز البحثية الدولية، هي:

– موارد مالية مستقرة، مرتفعة، وتزاد بشكل دوري.

– جهاز علمي متكامل ومتوازن من الباحثين.

– تعمل ضمن خطة علمية واستراتيجية واضحة لأمد متوسط وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية (Audit).

– تدار باستقلالية (مجلس أمناء، مجلس إدارة) إضافة إلى هيئات علمية دون تداخل مع صانعي القرار.

– تعمل في مشاريع البحث والتطوير وليس من الخدمات العلمية.

– تجدد مواردها البشرية بشكل دائم بنسبة معينة (الثلث) كل خمس سنوات.

 

خامساً: إن البحث العلمي يتطلب الإلتزام بُشرعةٍ أخلاقية لهذا البحث وهناك خطوات حثيثة على المستوى العربي في هذا المجال، وفي لبنان وضع المجلس الوطني للبحوث العلمية شرعة متكاملة للمبادئ الأخلاقية للبحوث العلمية في لبنان تكون مصداقية للبحوث والباحثين ومؤسساتهم وقد وقّع هذه الشرعة 19 جامعة ومؤسسة معنية بالبحوث، ولكن من الضروري وضع الآليات والمسارات التطبيقية الفاعلة لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وبالأخص تحديد مسؤوليات الجامعة والمشرف والباحث ضمن عقد أخلاقي بما يتعلق بمسار البحث والمعلومات ومصداقيتها وإحترام الملكية الفكرية والأمانة العلمية، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ان بعض صور الخيانة للأمانة العلمية بحسب د. مجذوب نوال – من الجزائر:

– “الاقتباس الكلي أو الجزئي دون الإشارة إلى المصدر.

– اختلاف نتائج علمية وادّعاء مخرجات ليس لها أساس.

– تكرار نشر البحث الواحد وإرسال البحث لأكثر من جهة نشر.

– نشر مقال أو تقرير أُنجز من طرف شخص أو هيئة أُخرى.

– إدارج الباحث لإسمه في بحوث لم يُساهم في إنجازها…..”.

 

سادساً: في إشكالية البحث العلمي:

لم يعد من المقبول أن يكون الباحث بعيداً عن إطار متكامل منظم للاشراف والمتابعة والحوار المستمر ضمن مجموعة بحثية لتعزيز الفكر النقدي والنقاش البنّاء للوصول إلى النتائج المبتغاة.

من المؤسف أنه لا يتسنّى للباحثين في العلوم الإنسانية بغالبيتهم مناقشة أعمالهم وأفكارهم ونظرياتهم إلاّ مع الأستاذ المشرف، هذا إن حصل، وتبقى المواجهة بهذه الأفكار عند مناقشة الأطروحة. أو عند تقديم العمل في مؤتمر أو حلقة حوار تخصصية إذا وجدت.

لقد شاركت في العديد من مناقشات الأطروحات، ولاحظت في غالب الأحيان ضعف التعمّق في تحليل الموضوع والتركيز أكثر على جمع المعلومات، وغالباً ما ترتكز الاستنتاجات على أدلة غير كافية أو لا تمثل شريحة كافية يعتمد عليها في منهج التحليل العلمي.

 

الخاتمة:

في الختام أود أن أنقل باختصار ما كتبه الدكتور خليل حسن الزركاني عن عوائق البحث العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي والتي تعتبر حزمة مرتبطة ببعضها البعض وهي بشكل أساسي :

1. عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
2. ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
3. هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية والاعتماد على العناصر غير المدربة.
4. ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
5. عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
6. ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
7. هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء).

وطبعاً نجد في لبنان هذه العوائق بذات الثقل والأثر.

المقترحات:

ما هي الحلول للنهوض بالبحث العلمي في العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية؟

أعتقد أن تجارب الدول المتقدمة وتجارب بعض الدول النامية وبعض الجامعات العربية يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به، ومن المقترحات:

1. اعتماد مراكز بحثية متميزة كمنهج خلاق نحو تطوير جودة الأبحاث والباحثين وربط البحث بالتنمية، على أن توضع معايير عالمية يتم الالتزام بها لتعريف المراكز البحثية ذات التميز وأن تخضع تلك المراكز للتقييم الذاتي والتقييم الخارجي بشكل دوري.
2. تطوير مؤشرات أداء معتمدة للباحثين والمؤسسات البحثية ومناظرة تلك المؤشرات بشكل دوري ضمن تقارير سنوية ترسل إلى وزارة التربية والتعليم العالي وإلى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
3. الاشتراك في المكتبات الدولية الالكترونية، لتوفير أكبر قدر ممكن من المراجع، ورصد ميزانيات كافية للبحث العلمي، وإجراء تقييم دوري لمستوى البحث العلمي.
4. العمل على خلق قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للباحثين والأبحاث الجامعية والأبحاث خارج – الجامعات مع تقييم جودة هذه الأبحاث بقصد تحليل الوضع الراهن والتحضير لشبكات بحثية مستقبلية. (قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285/2014).
5. الالتزام بالنسبة المقررة في القانون رقم 285/2014 بما يتعلق بدعم البحث العلمي في الجامعات.
6. التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسعي لاستحداث مراكز متخصصة للبحث العلمي تتشارك فيها الجامعات (استحداث مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات)
7. تغير النمطية السائدة حالياً في معظم الجامعات في مجال العلوم الإنسانية والسعي أن يكون لهذه الجامعات محاور بحثية واضحة وخاصة في مجال برامج الدكتوراه (أن يكون هناك رؤية واضحة للجامعة وليس للمشرف).
8. دعم الجامعات وفقاً للخطط البحثية التي ترسمها والتي تنسجم مع السياسات الوطنية للبحث العلمي والتي تعكس حاجات التنمية والنهضة بالمجتمع.
9. الانفتاح والتعاون مع مراكز الابحاث الأوروبية من جهة للاستفادة من خبراتها ومع مراكز الأبحاث المتوفرة في العالم العربي خاصة بما يتعلق بالظواهر الاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية حيث هناك قواسم مشتركة كبيرة بينها.

 

المراجع:

 

• د. عماد عبد اللطيف: “واقع البحث العلمي وتحدياته في الدراسات الانسانية في العالم العربي”، مجلة The What، جمهورية مصر العربية، العدد 31، 2016.
• د. كاظم البطاط: “البناء العلمي وأهمية مراكز الدراسات والبحوث”، جامعة كربلاء
• د. خليل حسن الزركاني: “عوائق البحث العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي”، 25 كانون الثاني 2011.
• محمد مسعد ياقوت: “البحث العلمي العربي- معوقات وتحديات”، باحث في العلوم الانسانية
• مؤسسة الفكر العربي: “الابتكار أو الاندثار – البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه”، التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، 2017-2018
• أحمد نظيف: “ما هي أفضل مراكز الدراسات والأبحاث في الشرق الأوسط؟“، صحافي تونسي يهتم بشؤون الجماعات الدينية والأقليات، مؤلف كتاب “بنادق سائحة: تونسيون في شبكة الجهاد العالمي”،
• د. مجذوب نوال: “البحث العلمي بين ضوابط الأخلقة وإرهاصات الواقع، أي منحى؟”، جامعة أبو بكر بلقيد تلمسان – الجزائر.