بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
رعت المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس حفل تخريج طلاب معهد حاصبيا الفني في دار حاصبيا، في حضور النائبين انور الخليل وقاسم هاشم، النائب وائل ابو فاعور ممثلا بوكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي شفيق علوان، قائمقام حاصبيا احمد كريدي وحشد من الفاعليات السياسية والثقافية والتربوية.
بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية من جمانة حمد، القت مادلين ابو رافع كلمة الطلاب.
نجاد
ثم القى مدير المعهد رفيق نجاد كلمة قال فيها: “المعهد الفني ابصر النور عام 2005/2006 حيث كنا نفتقر لأبسط مقومات التعليم من تجهيزات وبنى تحتية، فسعينا بداية لتحسين هذه الفكرة، وانطلقنا من تعزيز بيتنا الداخلي، ففعلنا التواصل بين الادارة والهيئة التعليمية، وكان التعاون وشد الأزر عنوانا لكل النشاطات، واثمر التعاون مشاركة في الكثير من المباريات والتحدي العلمي حيث حصدنا وما زلنا المراكز الأولى في الأمتحانات الرسمية، ويحصل طلابنا على منح تعليمية بنسبة 100 بالمئة”.
واضاف: “ينتسب الى المعهد اليوم 400 طالب وطالبة، وطورنا عملنا المهني بشكل كبير وكان للموقع الألكتروني دور كبير في التواصل مع الأساتذة والطلاب، وتطور الى اعتماد التطبيق على الهواتف الذكية”.
يونس
وقالت يونس: “من واجبنا بذل ما في وسعنا لتقديم خدمة تعليم لائقة لطلاب التعليم المهني من مبان لائقة الى تجهيزات واختيار الأختصاصات التي تلبي حاجة السوق ومتابعة طلابنا بعد التخرج، ونحن لا ننسى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من هنا اهمية احياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني الذي اجتمع مؤخرا برئاسة الوزير مروان حمادة”.
الخليل
وقال النائب الخليل: “للاستقلال من هنا على مشارف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعلى بعد كيلومترات قليلة من قلعة راشيا، طعم مختلف: إنه طعم التحدي والأمل بتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة. فتحية للاستقلال وتحية للمتمسكين بفرح الإستقلال وقيمه السيادية الحقيقية”.
اضاف: “عاما بعد عام، تزيد تجربة معهد حاصبيا الفني من قناعتي بأهمية التعليم المهني والتقني كمصدر من مصادر الكفاءات العلمية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل في لبنان وفي عدد من الدول العربية.
عاما بعد عام، يزداد لدي شعور الفرح والفخر بكوكبة جديدة تلقت علومها المهنية بمعهد تحول من خلال إدارة رشيدة وهيئة تعليمية كفؤة وإشراف مركزي متفاعل، إلى معهد نموذجي على المستوى الوطني.
لقد تحول التعليم المهني والتقني في لبنان إلى حاجة تربوية وإقتصادية، نظرا لترابط العمليتين ترابطا موضوعيا، وبات على المشرفين على التعليم في لبنان أن يتماشوا مع حاجات السوق ومتطلباته فيبادروا إلى توجيه التلامذة من المرحلة التكميلية والثانوية، تمهيدا لإنتسابهم إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي.
هل لبنان جاهز لمثل هذا التحدي؟ سؤال يأخذني إلى الأسس التي قام عليها نظامنا التربوي والإقتصادي، حتى لا أقول الوطني! نحن في لبنان مختلفون على الأهداف، وهذا يعني بالضرورة إختلاف في الإستراتيجيات والرؤى”.
وتابع: “في لبنان نفتقد الآن، إلى حكم وطني يعيد إنتاج المواطنية التي أسقطتها حروبنا المذهبية والطائفية العبثية، لا أن يكون الحكم أقرب إلى حكم إئتلاف الطوائف والمذاهب، خلافا للدستور والقوانين المرعية. عندما تضعف مؤسسات الدولة المركزية – الوطنية، تقوى المؤسسات المذهبية على أنواعها: تربوية وإستشفائية ورعائية…، والدولة اليوم في أضعف مراحلها ولم يسبق لها أن كانت بهذا التحلل، إلا عندما كانت الحرب الأهلية تسود ساحات وشوارع ومدن لبنان. فمن العلامات المقلقة، هذا المستوى من الفساد الذي ينخر عددا كبيرا من إدارات الدولة ومؤسساتها، ولم تعد لتستقيم أحوال الدولة من دون قرار سياسي يتخذ على أعلى المستويات لخوض حرب على الفساد والفاسدين. ومن العلامات المقلقة أيضا، ما بلغته الأوضاع العامة من شلل حكومي بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى أزمة دستورية، في ظل تمسك الأطراف المختلفة بمواقفها وشروطها المتصلة بتأليف الحكومة الجديدة”.
ودعا الخليل “المعنيين كافة الى الإسراع بتشكيل الحكومة قبل إنهيار الهيكل على الجميع. حكومة وحدة وطنية، تؤسس لمناخ وطني جديد قائم على الثقة المتبادلة.
وتؤسس، أيضا لإجماع وطني حيال الملفات الكبيرة التي تنتظرنا، فمكافحة الفساد تحتاج الى إجماع وطني وإلى قرارات صارمة. ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تحتاج الى إجماع وطني وإلى قرارات، بعضها مؤلم، من أجل إعادة هيكلة الإدارة وترشيد وترشيق آدائها. نحن بحاجة لحكومة وحدة وطنية تتمكن من مواجهة الإستحقاقات المالية المتوجبة على المالية العامة، والتي تبلغ حتى نهاية العام المقبل 8100 مليار ليرة لبنانية لا يوجد منها سوى 4500 مليار ليرة لبنانية؟”.
وعدد بعض المؤشرات المالية “لندرك حجم التحديات الإقتصادية والمالية التي علينا مواجهتها:
– بلغ مجموع الدين العام، حتى تاريخ 30 أيلول من العام الجاري 84,3 مليار ليرة لبنانية، وفقا لأرقام وزارة المالية العامة.
بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 155 بالمائة فيما المعدل العالمي المقبول هو 60 بالمائة كحد أقصى.
نحن بحاجة لحكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة ما يخطط للمنطقة وللبنان ضمنا، من تسويات قد يأتي بعضها على حساب لبنان، كإلغاء حق العودة للإخوة الفلسطينيين، وإسقاط حق لبنان وشعبه ومقاومته في تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة”.
بعدها، قدمت الدروع لكل من النائب الخليل وليونس ولنجاد وللطلاب المتفوقين.
