بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية
تتحضر روابط المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، لمواكبة الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي تعقد يومي 18 و19 تموز 2017، وعلى جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب بنداً، من دون أن يتضح الاتفاق بين الكتل النيابية على أي سلسلة تم الاتفاق، والذي استضافه وزير المال علي حسن خليل، في مكتبه في وزارة المال.
ولم يحسم الاجتماع الذي عقد في وزارة المال موضوعي السلسلة والموازنة، والذي ترأسه الوزير علي حسن خليل، بمشاركة رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان عن “التيار الوطني الحرّ”، النائب جورج عدوان عن “القوات اللبنانية”، وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن “تيار المستقبل”، النائب أكرم شهيّب عن “الحزب التقدّمي الإشتراكي”، والنائب علي فيّاض عن “حزب الله”. وعلى رغم تصريح وزير المال أنه متفائل”واننا امام اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة، إلا أن الأمور أرجئت الى الإثنين للبت نهائياً بمشروع السلسلة التي لا تزال عنوان تجاذب وخلاف بين القوى السياسية.
وتتخوف المصادر من أن تتحول السلسلة الى عنصر كباش سياسي ونيابي ووزاري، إذا بقيت المواقف على حالها، خصوصاً وأن فريقاً يدعو الى دمج السلسلة بالموازنة ويمثله خصوصاً التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” مدعوماً من “المستقبل”، فيما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى فصل السلسلة عن الموازنة، وهو الأمر الذي يفسر إدراجه كمشروع قائم بذاته على جدول أعمال الجلسة التشريعية. أما المخاوف الأخرى، فتتمثل، وفق المصادر، بترحيل مشروع السلسلة مرة أخرى إلى أجل غير مسمى.
وخارج التفاؤل الذي أبداه وزير المال من ان السلسلة ستقر في اليوم الأول للجلسة التشريعية، فإن لجنة التنسيق النقابية دعيت لاجتماع الاثنين لبحث ما وصفه نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود، بالخطوات التصعيدية إذا لم يُقرّ المجلس السلسلة، على ان تكون النقابة في الشارع الثلاثاء، لمتابعة وقائع المناقشات، في وقت كشفت فيه رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عن اجتماع الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد العمالي العام، وبحضور رئيسه وممثلين عن روابط هيئة التنسيق وروابط المتقاعدين المدنيين والعسكريين مع رئيس لجنة المال والموازنة لمناقشة نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين.
رابطة الأساسي
اكدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية القادمة فهي إضافة إلى كونها حق لكل المستفيدين منها عسكريين ومدنيين فانها أيضا مدخل للإصلاح الإداري ومحرك للجمود الاقتصادي. وقد حذرت الرابطة من اضطرار المعلمين ومعهم جميع القطاعات الوظيفية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ليست في صالح الطبقة الحاكمة بجناحيها السياسي والاقتصادي.
ودعت المعلمين إلى مواكبة الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء القادم في 18 الجاري والاستعداد لتلبية الخطوات التي تقررها الرابطة بالاتفاق مع هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام..
وختمت: ان الرابطة لا تحتاج إلى التذكير بأن أي تحرك في الشارع لن يكون مقتصرا على القطاعات النقابية فحسب بل إن كل المعترضين على أداء الطبقة الحاكمة سوف يكونون في الشارع مع ما يعني ذلك من مخاطر غير محسوبة النتائج. لكل ذلك ندعو الجميع إلى عدم تجرع الكأس المرة.
المهني
أكدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي على: إقرار سلسلة عادلة ومنصفة لجميع القطاعات المعنية. عدم المس بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليمي. اعتماد معيار موحّد للمتقاعدين وعدم التمييز بين قطاعاتهم المدنية والعسكرية استناداً للقوانين النافذة. ودعت الكتل السياسية النيابية كافة لتظهير دورها الواضح والحاسم من هذا الموضوع هذا الشهر.
وأعلنت إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام مفتوحة لمتابعة المستجدات وتقرير المقتضى واتخاذ كلّ المواقف والتحركات التصعيدية في حال لم تقرّ السلسلة بالمضمون والوقت المناسبين.
وعاهدت الرابطة الاساتذة بأنها لن تتهاون ولن تتخاذل في الدفاع عن حقوق الاساتذة ومكتسباتهم.
نقابة المعلمين
رحب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان باستئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية. وطالبت النقابة النواب اقرار مشروع السلسلة التي تشمل معلمي الخاص وتغطي غلاء المعيشة منذ شباط 2012 وتحفظ لكل القطاعات حقوقها دون فرض ضرائب جديدة تطال الفقراء.
وقد دعا نقيب المعلمين رودولف عبود اعضاء هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام للاجتماع يوم الاثنين في 17/7/2017 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر نقابة المعلمين في العدلية لمناقشة الخطوات التصعيدية في حال لم يقر المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقررة في 18/7/2017 . هذا وسيواكب مجلس نقابة المعلمين الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء من ساحة رياض الصلح كما سيبقي جلساته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب.
الاتحاد الوطني
وجدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، مطالبته بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وبرفع الحد الادنى للأجور إلى 1200000 ليرة وبتصحيح الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وليس على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، ودعا للمشاركة في الاعتصام يوم الثلاثاء الواقع في 18/7/2017 الساعة الحادية عشرة صباحا.
