بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني إلى المشاركة ودعم الأضراب والاعتصام غداً الثلاثاء 26 أيلول، لصرف السلسلة، ورفض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وزيادة الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية
أصدر المكتب بياناً جاء فيه: يهم حيال التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، ومحاولة الحكومة تعليق العمل بقانون السلسلة أن يعلن ما يأتي:
أولاً: الرفض القاطع لربط قانون الضرائب بقانون السلسلة. السلسلة حق للموظفين ينبغي على الدولة اعطاؤه لأصحابه أسوة بكل أبواب الانفاق الجارية.
ثانياً: الإسراع بإقرار الموازنة وقطع الحساب وعدم استخدامهما حجة لتعليق العمل بالسلسلة.
ثالثاً: التشديد على تعديل قانون الضرائب من خلال إلغاء الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وبخاصة من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم، ومن خلال زيادة الضرائب المباشرة على أرباح الريوع المصرفية والعقارية وعلى مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد ونهب المال العام.
رابعاً: دعوة الحكومة بدون ابطاء إلى صرف الرواتب على السلسلة الجديدة لهذا الشهر تلبية لما يطالب به موظفو الدولة مدنيين وعسكريين ومعلمين في المدارس الرسمية والخاصة وسائر المستفيدين، ودعم تحركهم والوقوف إلى جانبهم والمشاركة في كل الخطوات الآيلة إلى تحصيل حقوقهم بدءاً من الاضراب والاعتصام يوم غد الثلاثاء 26 أيلول الساعة الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح.
خامساً: العمل لحشد القوى النقابية المستقلة وتجميع كل أصحاب المطالب والحقوق المهدورة وتأطيرها وتنظيمها وخوض تحرك نقابي وشعبي جامع ومستقل، ليس فقط من أجل صرف السلسلة وإلغاء الضرائب غير المباشرة على الفقراء، بل من أجل طرح القضية الاقتصادية – الاجتماعية على سلم الأولويات وفي مقدمها توفير:
- احتياجات المواطن الأساسية في الحصول على الخدمات العامة والحقوق الاجتماعية بعيداً عن الإعتبارات الطائفية والزبائنية.
- تعليم رسمي عالي الجودة يؤمن تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
- توفير فرص العمل ووقف نزيف الهجرة.
- التغطية الصحية الشاملة والدواء.
- الحق بالسكن ووقف المضاربات العقارية.
- الحق بالتقاعد وضمان الشيخوخة.
- حماية البيئة والطبيعة.
- تأمين الكهرباء والمياه والنقل العام وحل مشكلة زحمة السير.
إن هذه المشاكل التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود، لن تجد حلاً لها في ظل هذه الدولة الفاشلة وسلطتها الفاسدة، فهي التي رفضت ولا تزال ترفض معالجتها، ولتكن الانتخابات النيابية فرصة للتغيير والمحاسبة، وليس لإعادة انتخاب ممثلي هذه السلطة من جديد، ما يعني إبقاء الأزمة وإبقاء هذه الحقوق وهذه المطالب المحقة معلقة وبدون تحقيق.
