بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان النقاش الذي دار خلال اللقاء الحواري الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا “أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين”، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، كاشفا عن ان “الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للاصول الدستورية”.
واكد الرئيس عون ان “القوانين الجديدة يجب الا تتناقض، وان تتكامل مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ان “اللقاء الحواري في بعبدا هو بداية، وان الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وسترسل مشروع موازنة العام 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية”.
وقائع اللقاء
وكان اللقاء الحواري انعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء السادة: مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن، سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، اواديس كيدنيان ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، نقيب المحامين في بيروت انطونيو هاشم ممثلا نقباء المهن الحرة، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، رئيس نقابة اصحاب المجمعات السياحية والبحرية جان بيروتي، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الاب بطرس عازار، رئيس اتحاد عمال المصالح المستقلة شربل صالح، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان نبيل فهد (بسبب وجود رئيس الاتحاد محمد شقير خارج لبنان)، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي.
وحضر اللقاء ايضا المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مديرة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي حاج شحادة وعدد من مستشاري الرئيسين عون والحريري.
مداخلات المشاركين
وألقى الرئيس عون كلمة رحب فيها بالحاضرين محددا غاية اللقاء، وتلاه الرئيس الحريري شارحا موقف الحكومة من القانونين.
بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين، فتحدث على التوالي كل من الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ونقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم باسم نقباء المهن الحرة، ونقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي، ورئيس اتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، ونقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الاب بطرس عازار، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، ورئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد باسم غرفة التجارة والصناعة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان صلاح عسيران، ورئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي باسم الاساتذة المتفرغين في الجامعة.
ثم تحدث الوزراء والنائب كنعان، والمدير العام للمالية آلان بيفاني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فردوا على الملاحظات التي ادلى بها المشاركون وأوضحوا بعض النقاط التي تم طرحها من الحاضرين.
وبعد كلمة للرئيس الحريري، اختتم الرئيس عون اللقاء الحواري، لافتا إلى أخذه في الاعتبار الملاحظات التي أبديت من الحاضرين.
الوزير الرياشي
وبعد اللقاء، تحدث الوزير الرياشي للصحافيين فقال: “عقد لقاء تشاوري اليوم دعا اليه رئيس الجمهورية وشارك فيه بعض الوزراء ومجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في لبنان ممثلة لمعظم الطبقة العاملة والمنتجة فيه. وكان هناك تشاور اساسي في العمق حول أهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب او عدم إقرارها. وقد استمع فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الى كل هذه الآراء، وتمت جوجلتها، على أن يتم على اساس ذلك إتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالتوقيع او عدم التوقيع على قانون السلسلة او رده”.
أضاف: “ان الرئيس عون لم يبلغ المشاركين في لقاء اليوم قراره بشأن السلسلة، إذ أن اللقاء كان تشاوريا فقط في أجواء من الصراحة الكاملة في ما خص هذا الموضوع، وجميع المشاركين أدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم، كذلك وزير المال الذي تحدث من جهته حول الايرادات واهميتها لإقرار السلسلة”.
وردا على سؤال حول بروز آراء مختلفة بالنسبة لفصل قانون الاحكام الضريبية عن قانون السلسلة، قال الرياشي: “لا يمكننا الآن أن نتنبأ بأي شيء حول هذا الموضوع، فاللقاء اليوم كان تشاوريا حقيقيا، حيث أدلى الجميع بآرائه، كذلك أصحاب الاختصاص، وخصوصا رئيس لجنة المال والموازنة ووزير المال ومدير عام المالية، وبشكل اساسي وفي العمق حاكم مصرف لبنان، وجميع المعنيين. وقد كان هناك اختلاف كبير بل هوة بين الآراء، لا سيما في ما يتعلق بخطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة من جهة وأهميتها بالنسبة الى القطاعات العمالية من جهة ثانية، وكذلك حول تفاصيل تتعلق بموضوع الضرائب وكيفية الاستحصال على الايرادات لإقرار السلسلة وما الى ذلك”.
وختم: “إن الملف اليوم بين يدي فخامة الرئيس وهو من يتخذ القرار بشأنه”.
بيان اللقاء الحواري
وفي وقت لاحق، وزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الرسمي عن اللقاء، وهنا نصه:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد لقاء حواري في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، خصص للبحث في اوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغاية تمويل السلسلة المذكورة. وحضر اللقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام واساتذة الجامعة اللبنانية.
في بداية اللقاء، تحدث فخامة الرئيس عون مؤكدا “اننا نعالج في اللقاء الحواري اليوم بعض تناقضات برزت بعد صدور قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين”. وقال: “هناك مطالب محقة سوف تحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بد من معالجة مسؤولة وشاملة وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حوارا حقيقيا يبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين”.
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري فشكر لفخامة الرئيس دعوته الى الحوار اليوم، مشيرا الى أن “الوضع الاقتصادي حساس وعلينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية”. وقال: “صحيح أن هناك انقساما حيال سلسلة الرتب والرواتب ولكن هي المرة الاولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب. ونحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي”. وشدد الرئيس الحريري على ضرورة أن يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين.
ثم تحدث المشاركون تباعا عارضين وجهات نظرهم حيال القانونين الصادرين والملاحظات التي توافرت لديهم، ثم توالى الوزراء على تقديم شروحات للنقاط التي اثيرت. كذلك عرض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية للمراحل التي قطعتها دراسة مشروع موازنة 2017، فيما قدم حاكم مصرف لبنان عرضا للواقع المالي في البلاد.
وفي نهاية التداول الذي سادته أجواء من الصراحة والواقعية والمسؤولية، تحدث دولة الرئيس، فأكد أن الحوار الذي تحقق اليوم هو بداية، وأن الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أنها سترسل مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
وختم فخامة الرئيس اللقاء الحواري شاكرا الذين لبوا الدعوة، معتبرا أن النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة منطلقا من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد.
ولفت فخامته الى أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للأصول الدستورية.
وقال فخامته: “سنتعاون معا للوصول الى الاهداف التي نسعى اليها وامامنا فرص حقيقية ليعود لبنان الى الموقع الذي نريده كما سنعمل معا على اقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد. كما سنسعى معا الى انجاز الاصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد”. وشدد على ان على هيئات المجتمع مسؤولية ايضا في هذا المجال لانهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الاصلاح.
وأكد فخامته على ان القاعدة التي يبنى عليها الاصلاح والاستثمار في لبنان، هي تطوير البنى التحتية المناسبة في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات والمياه والطرق، وهذه كلها تتكامل مع امن مستقر وقضاء نزيه وعادل”.
