بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
طالب التيار النقابي المستقل، رابطة اساتذة التعليم الثانوي ورابطة اساتذة التعليم المهني، الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق، على أن يترافق ذلك بممارسة كل الأشكال التصعيدية التي يسمح بها الدستور والقوانين اللبنانية، من تظاهر واعتصامات امام جمعية المصارف وكل المراكز الحكومية للضغط على هذه السلطة وكل أحزابها المصرين على ضرب الحقوق والمكتسبات والتعدي على الكرامة. وحذر التيار كل من تسوله نفسه التفريط بالحقوق والمكتسبات والكرامة لأن اصحاب الحقوق لن يسامحوا وسوف يحاسبون.
أصدر التيار النقابي المستقل، بياناً حول ما وصفه بـ”مسرحية سلسلة الرتب والرواتب”، وجاء فيه: ننتظر السلسلة العادلة منذ ٥ سنوات، ننتظر الافراج عنها من قبل هذه السلطة، السلطة ذاتها منذ سنوات، طال هذا المسلسل وطال وجع الناس وقهرهم، كأن هذا المسلسل وصل الى نهايته المأساوية، نهاية كانت منتظرة منذ بداية المسلسل لأن هذه السلطة امعنت وتمعن قهر الناس وضرب حقوقهم لمصلحة حيتان المال.
يتجه المجلس النيابي الى اقرار سلسلة مسخ تضرب الحقوق والمكتسبات التاريخية لتكون هذه السلسلة شمَّاعة لفرض الضرائب الجائرة لتغطية محاصصة الانفاق العشوائي والفساد والسمسرات والسرقات لهذه السلطة، متذرعاً بالازمة الاقتصادية، هذه الازمة التي يدفع ثمنها الفقراء ومتوسطي الحال ليحصد حيتان المال الثروات الهائلة. يتجه المجلس النيابي بكل أحزابه الى اقرار سلسلة تعتمد مقاييس مختلفة بين قطاع وقطاع، لزرع بذور الفرقة بي هذه القطاعات باعتماده سياسة “فرق تسد”، ليمرر نبود باريس ٣ التي تلغي دولة الرعاية الاجتماعية لمصلحة الخصخصة وهكذا تضرب كل التقديمات الاجتماعية والصحية كما وتضرب نهاية الخدمة لتكشف المواطن وتضعه في المجهول حتى يصبح لقمة سائغة لمزارع الطوائف وهكذا يتحول الوطن الى مزارع يحكمها زعماء المذاهب وينتهي مفهوم الوطن والمواطنة.
لماذا يطالب حوالي ثلث الشعب اللبناني بالسلسلة العادلة؟ بعد سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت سنة ١٩٩٦، جُمِّدت الرواتب لتاريخه، لكن التضخم تراكم وتزايد حتى سجل نسبة ١٢١٪ عند نهاية سنة ٢٠١١ (حسب دائرة الاحصاء المركزي)، بناءً على هذا التضخم حصل القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية سلاسل رواتب منحتهم ١٢١٪ وذلك عند نهاية سنة ٢٠١١، وهذا حقهم لتصحيح القيمة الشرائية لرواتبهم. ما حصل استدعى مطالبة كل قطاعات موظفي الدولة من اساتذة التعليم الثانوي ومعلمي الأساسي واداريين وعسكريين اضافةً الى معلمي المدارس الخاصة، مطالبتهم بسلاسل عادلة حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد؛ طالبوا وأضربوا واعتصموا وتظاهروا طيلة خمس سنوات وما زالوا ينتظرون حقوقهم، والتضخم يتزايد حيث سجل منذ نهاية ٢٠١١ ولتاريخه أكثر من ٢٠٪.
ما هي الحقوق؟ التيار النقابي المستقل ما طالب وما زال يطالب بسلسلة رتب ورواتب تحترم نسبة التخضخم الحاصل من جهة ومن جهة أخرى تطالب بدولة الرعاية الاجتماعية، رفضاً لبنود باريس ٣ التخريبية.
أولاً – في ما خص الحقوق نطالب بسلسلة تعوض نسبة التضخم الحاصل حتى نهاية سنة٢٠١١ وذلك باعطاء ١٢١٪ (حصلنا على ٤٥٪ ويبقى لنا ٧٥٪) اسوةً بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية اللذين حصلوا على هذا الحق منذ نهاية سنة ٢٠١١ (مما يستدعي اعطاءنا مفعول رجعي منذ ٢٠١٢/١/١ حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد)، مع حقنا بتعويض نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية سنة ٢٠١١ ولتاريخه وقد تخطت ال٢٠٪. كما نطالب بالحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع بالحفاظ على المكتسبات التاريخية للعسكريين والاداريين والمعلمين والاساتذة الثانويين في الرسمي والخاص، حيث تعتدي هذه السلطة على هذه المكتسبات، وأكثر المتضررين هم أساتذة التعليم الثانوي، وعليه نطالب بالربط بسلسلة الجامعة وذلك على الأسس التالية: ١- ٦ درجات عن الأستاذ الجامعي كما كان قبل اقرار سلسلة اساتذة الجامعة اللبنانية (نهاية سنة ٢٠١١).
- الحفاظ على القانون ٥٣/٦٦ اي الحفاظ على الـ٦٠٪ التي هي حق للاستاذ الثانوي منذ سنة ١٩٦٦ مقابل زيادة ساعات عمل الأستاذ.
٣- الفارق التاريخي بين الأستاذ الثانوي والمعلم الأساسي كما كان هذا الفارق قبل اقرار السلطة بكل أحزابها القانون ٢٢٣ الذي وضع المعلم الأساسي عند تثبيته على الدرجة ١٥، اي على ذات الدرجة مع الاستاذ الثانوي (رغم الفارق بالفئات ثانوي فئة ٣ وأساسي فئة ٤).
ثانياً- حق المتقاعد بالزيادة التي يحصل عليها زميله في الخدمة تكريما له لخدمته المجتمع أكثر من ٣٥ سنة.
ثالثاً- حق المتقاعد وورثته براتب تقاعدي يساوي آخر راتب له قبل التقاعد بالاضافة اليه كل التقديمات الاجتماعية (اي ١٠٠٪) مهما بلغت سنوات خدمته اذا بلغ السن القانوني او أُقعد بسبب حادث او توفاه الله، اسوة بالنائب وورثته (تعديل المادة ٢٨).
رابعا- الاسراع بالحاق الاساتذة الجدد بكلية التربية لتحضيرهم ومن ثم ادراجهم بملاك التعليم الثانوي لالغاء بدعة التعاقد.
خامساً- رفض كل البنود المسماة “اصلاحية” والتي هي بنود باريس ٣ التخريبية وذلك: أ- برفض توحيد التقديمات الاجتماعية والطبية حيث تسعى السلطة الى التوحيد على اساس التعرفة الدنيا كما تسعى الى الغاء بعض هذه التقديمات سعياً الى الغاء كل هذه التقديمات في سبيل الخصخصة الكاملة والغاء دولة الرعاية الاجتماعية ( المواد ٢١ و٢٢و٣٣).
ب- الغاء المادة ٣٧ في مشروع السلسلة الذي ينص على تقويم الاداء الوظيفي من الرئيس لمرؤوسيه مما يعيدنا الى عصور العبودية والاخضاع ، بدلاً من تفعيل أجهزة الرقابة التي تحفظ الانتظام العام وكرامة الموظف، وهكذا تلغي هذه السلطة العمل النقابي وكل التحركات المطلبية.
مصادر التمويل
ان التيار النقابي المستقل يرفض فرض الضرائب غير المباشرة التي تصيب الفقراء ومتوسطي الحال، ويطالب السلطة بفرض الضرائب المباشرة على حيتان المال كالبنوك (التي تخطت ارباحها ال ٥ مليارات دولار بفضل الهندسات المالية) وأرباح الريوع العقارية، كما واستعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية وتغريم مغتصبيها، كما ويطالب بمكافحة الفساد والسمسرات والنهب ومحاكمة الفاسدين واسترداد المال المسروق.
اذا قامت السلطة بذلك لاستطاعت تمويل السلسلة العادلة وتأمين التغطية الصحية والاجتماعية لكل افراد الشعب اللبناني غير الخاضعين للتغطية وهؤلاء يشكلون حوالي ٥٠٪ من اللبنانين حسب احصاءات الـ UNDP.
ما هو مشروع السلطة وخطة التحرك: ان مجلس النواب يتقدم بمشروع سلسلة رتب ورواتب مجحف لا يحترم نسبة التضخم من جهة ويسعى الى تشريع بنود باريس٣ ضارباً بعرض الحائط كل اشكال المعارضة الكبيرة، وصاماً آذانه عن مطالبات الأساتذة وكان آخرها تحدي الظروف المناخية الصعبة وافتراش الشارع بالآلاف المطالبين بالسلسلة العادلة والمطالبين برفض البنود التخريبية الموجودة في مشروع السلسلة.
