بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: وجه النقابي محمد قاسم، نداء إلى الموظفين الأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين للنزول إلى ساحة رياض الصلح غداً، لإستعادة الحقوق، وقال في النداء:
لم نتوان يوم من الايام عن المواجهة الصلبة في المطالبة بحقوقنا المهدورة وفي الدفاع عن كرامتنا الانسانية والاجتماعية والتربوية والوطنية،
ولم نواجه خلال مسيرتنا النضالية في الخدمة وبعدها اصعب واعقد من الظروف التي تواجهنا اليوم :
الموظفون والاساتذة والمعلمون والمتعاقدون في اضراب منذ اشهر عاجزون عن الوصول الى مراكز عملهم .
المتقاعدون المدنيون والعسكريون باتوا تحت خط الفقر المدقع:
– معاشاتنا باتت لا تساوي خمسة بالمئة من قيمتها الشرائية وهي لم تعد كافية لأيام اربعة، – انعدام كامل لأي امكانية لتوفير الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم، – عجز عن تامين تكاليف الانتقال من والى مراكز عملنا، – لا مستشفى يستقبلنا دون مئات، بل الوف، من الدولارات مسبقا، – لا امكانيات مادية لتسديد فواتير الكهرباء والمولدات، – لا قدرة لتأمين الطبابة وشراء الدواء . – خدمات تعاونية الموظفين وتقديماتها لا تشكل ٨% من الاكلاف التي نتكبدتها، وكذلك الحال صناديق التعاضد والطبابة العسكرية، – المساعدات الاجتماعية ليست خلاصنا ولا حلت، ولن تحل، مشاكلنا ، – لا صيرفة مطلبنا ، – الدولار متفلت ولا من يعمل لتجميد سعره او الحد من تدهور عملتنا الوطنية. – وزاراتنا ومؤسساتنا العامة ومرافقنا العامة كما مدارسنا وجامعتنا الوطنية ،كلاه مهدد بالتوقف الكامل ومصاب بالشلل التام .
امام هذا الواقع المرير والمأساوي ، ما عسانا فاعلون لاستعادة القدرة الشرائية لرواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية التي هي اموالنا التي سددناها كمحسومات تقاعدية طيلة سنوات خدمتنا؟؟
كيف الخلاص ؟
ايتها الزميلات ، ايها الزملاء، كما عهدناكم : لا حل الا بالمواجهة والتحدي وانتزاع الحقوق والنزول الى الشارع والساحات . ولطالما اثبتم انكم اهل لهذه المواجهة .
لا كرامة لنا ونحن في بيوتنا واموالنا تنهب امام اعيننا ،
ولا حقوق لنا ما دمنا نتفرج على مغتصب حقوقنا يمعن في اذلالنا، فنحن ما اعتدنا ان نهادن اونساوم او نستسلم .
اقوياء معا.
نلتقي معا الثلاثاء الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء في ساحة رياض الصلح لنتلاقى مع رفاق لنا كثر: – لاستعادة حقوقنا، – ولإسقاط مشروع افقارنا واذلالنا وهدر كراماتنا، – ولتحميل الحكومة مسؤولية تعطيل الإدارات العامة والوزارات وضياع العام الدراسي والشهادات الرسمية وتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية.
