بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، ومفوض القصر الأستاذ بلال هرموش، وفدا من المعهد العربي للتخطيط ضم : مدير الجهاز الإداري الدكتور كريم درويش، كبير المستشارين الدكتور بلقاسم العباس، وكيل المعهد الدكتور حسين الطلافحه، الخبير الأول الدكتور نواف أبو شماله، والمستشار إيهاب مقابله، في حضور مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الرزاق القرحاني، في دار النقابة في طرابلس.
بعد كلمة ترحيبية من النقيب المراد، عرف الدكتور درويش عن المعهد كمؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها دولة الكويت، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وتاتي هذه الزيارة في إطار تفعيل التعاون بين نقابة المحامين والمعهد العربي للتخطيط بهدف تعزيز وبناء وتطوير القدرات والطاقات البشرية والاقتصادية والإنتاجية في قضاء طرابلس.
وأشار إلى أن “المعهد ينفذ برنامجا واسعا في مجال بناء القدرات وصقل المهارات للعديد من كوادر قضاء طرابلس، وذلك في مجلات متعددة من بينها دراسات الجدوى وتقييم المشاريع، تنمية القطاع الخاص، والتنمية الزراعية، وبالإضافة الى البرامج التدريبية فإن مشروع دراسة الخريطة الاستثمارية لقضاء طرابلس، تقوم على الربط المباشر بين الاستثمار ومستقبل التنمية، وذلك اعتماداً على التحليل المعمق والتشخيص الدقيق للواقع القائم، اللذان يوفران بدورهما دعائم لفهم إشكالات التنمية واقتراح مجالات وأنشطة وفرص عمل ذات طابع مستدام، يصب في صالح المواطن والمجتمع والدولة”.
وختم درويش مطالبا النقيب المراد بـ”المساعدة في تجميع البيانات والمعلومات حول الإقتصاد المحلي والتحديات التي تواجه قطاع الإستثمار في قضاء طرابلس، وذلك لعمل دراسة أولية للخريطة الإستثمارية في قضاء طرابلس”.
القرحاني
ثم شرح الدكتور القرحاني عن طبيعة التعاون القائم بين المعهد وجمعية العزم والسعادة، الذي أثمر عن تنفيذ عدد من البرامج والورش التدريبية لما يزيد عن 500 شابٍ وشابة في طرابلس، تناولت مواضيع مختلفة في بناء القدرات والتخطيط للتنمية المحلية وتدريب المدربين وريادة الاعمال.
كما طالب الوفد من النقيب المراد دراسة الإستبانة من الناحية القانونية، متسائلين إن كان هناك في لبنان أي نوعٍ من التشريعات، التي تدفع وتُحفذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهل تصب في صالح المُستثمر أم تُعيقه؟، كما تمنى الوفد على النقيب المراد توزيع هذه الإستبانة على المحامين للأخذ بآرائهم عن الواقع الطرابلسي والإستثمار فيه.
المراد
ثم تحدث النقيب المراد قائلا:” نشكر الفكرة التي وجدت ، فنحن فعلا بحاجة لهذه المشاريع، التي تُحدث نوعا من النمو الإقتصادي، لكننا بحاجة الى مُستثمر جريء، وتهيئة الأرضية والبنية التحتية، بالاضافة الى تثقيف المجتمع لهكذا نوع من المشاريع”.
وتابع النقيب المراد قائلا: “نقابة المحامين قادرة على لعب دور هام في هذا الموضوع على أكثر من صعيد، حتى ولو لم تكن هناك لجنة تخصصية بالإقتصاد والإستثمار حاليا، فلدينا اساتذة أخصائيين نستطيع الإستعانة بهم في هذا المجال، واعتقد ان التفكير في هذا الموضوع واقعي جدا، وفيه الكثير من الإنصاف والعدالة للمجتمع الطرابلسي المتوسط الدخل ومادون، الذي يتلاقى والمشاريع الوسطى والصغيرة التي تحدثتم عنها”.
كما نقل النقيب المراد “الصورة الحقيقية لواقع طرابلس، ونسبة العاطلين عن العمل، ونسبة الفقر المُتفشي، وعن متوسط دخل المواطن في طرابلس الذي لا يزيد عن 200$ في أغلب الاحيان، وحتى في إطار مهنة المحاماة، فهناك حوالي 600 محامي الحد الأقصى لمداخيلهم لا يتخطى الـ 400$، وهذا ناتج عن عدة إعتبارات، فكلما نشط الإقتصاد كلما زادت عوامل الإستثمار، كلما زاد عمل المحامي، فتطور بنية عمل المحامي مرتبطة بشكل مباشر بأعمال الإستثمار الإقتصادي”.
ثم شرح النقيب المراد عن التشريعات المختصة بهذه المشاريع، وعن القوانين الموجودة والتي لم تصدر بعد وقال :” في طرابلس نعاني من مشكلتين أساسيتين: بعض المستثمرين يلجأون الى تنفيذ مشاريعهم خارج طرابلس والشمال، والقسم الآخر يختار أن يريح رأسه من المشاكل التي يمكن أن تواجهه فيلجأ لوضع أمواله في المصارف، حيث يحصل على فائدة 12.5%، لذلك قلت لكم نحتاج الى مستثمر جريء قادر على خوض هذا التحدي والإستمرار به”.
وختم النقيب المراد قائلا: “نقابة المحامين يعنيها هذا اللقاء، وتستطيع المساعدة في إعطاء معلومات وبيانات، كما نستطيع إنشاء لجنة قانونية تخصصية في هذا المجال، ومايُطلب منا هوواجب علينا، فنقابة المحامين جزء من المجتمع الطرابلسي، وطرابلس تعنينا ونحن مستعدون لتقديم دراسة من الناحية القانونية والتشريعية، وأنا حريص على إستفادة المحامين من أي حقل من شأنه أن يساهم في تثقيف وتطوير عمل المحامي الشمالي”.
كما قدم الوفد للنقيب المراد دليلا تعريفيا عن المعهد وإصداراته.
