بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: أعلن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، أنه بعد دراسة معمّقة، قام بها لورقة الإطار المرجعي المقترح للمناهج وللورقة التوجيهيّة الموجّهة لتطوير المناهج التعليمية في لبنان، وجد أن هاتين الورقتين لا تعكس التغيير المنتظر بعد أكثر من ٢٥ عاما.
وقال في بيان: إن المناهج المطروحة حالياً عديمة الجدوى لدرجة أن مناهج عام ١٩٩٧، ورغم مرور الزمن عليها، ما زالت أكثر تماسكا وشموليّة وموضوعية، في عصرها، من ما هو مقترح حاليا. وعليه، نبدي الملاحظات التالية:
– الخبراء: النقص الكمي والنوعي في خبراء تطوير المناهج العاملين في المشروع. اذ لا يوجد الا خبير واحد مختص في تطوير المناهج وهو غير لبناني، ناهيك عن الخلط والازدواجية في مهام وصلاحيات الخبراء بين مستشارين وتنفيذيين.
– التكنولوجيا في التعليم: تفتقر الورقتان الى التطوّر العالمي المنشود في تكنولوجيا التعليم والتعلم المدمج؛ فما ورد فيها يُعَدّ تقليديا جداً من هذه الناحية، ولا يُنصف دور التكنولوجيا في الوصول الى استراتيجيات تربوية معاصرة، تخدم حاجات سوق العمل الديناميكي والمتجدد.
– المقاربات الحديثة في التّعليم: لا تنصف هاتان الورقتان ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة والمتفوقين، ولا تقاربان كل ما يتعلق في التّعليم المتمايز والأساليب الحديثة في التّعليم والتجارب الناجحة في البلدان الأخرى.
– رؤية تطوير ضبابيّة متشتتة: روزنامة غير قابلة للتطبيق، وخلط بين التطوير والتعديل والتغيير، مع استعمال مصطلحات دون شرحها، ووجود بعض التناقضات في النّظريات التي تم تبنّيها. كما لوحظ وجود تشرذم في الأفكار والتّبريرات، وكأن جزء كبير من المستند هو مترجم. اضافة الى ذكر لمؤسسات ووكالات، ربما ستكون تابعة للقطاع الخاص، ستستحدث للتحّقق من ضمان جودة المنهاج.
– عشوائية في المواضيع: لقد تمّ تناول لموضوع الرفاهية الإجتماعية ورفاهية الفرد بطريقة عشوائيّة مشوّهة، مع شبه غياب لموضوع المواطن الفاعل والمتفاعل مع الآخرين ومع المؤسسات. كما تمّ التركيز على موضوع استقلاليّة الفرد مع شبه غياب لموضوع الفرد المفكّر والمحلل والناقد والمسؤول.
– ضعف المراجع: المراجع الأساسية المعتمدة تعود الى اليونسكو، وبعضها لوزارة التربية والمركز التربوي والبنك الدولي، إضافة الى بعض المراجع غير مستعملة في النص.
– نقل الصلاحيات ومخالفة القانون: أشارت وثيقة الورقة التوجيهية، إلى تطوير مختلف الوثائق المنصوص عليها في خطّة المناهج، من قبل لجان متخصصة (أكاديمية وفنيّة) تعيّنها وزارة التربية بالتعاون مع المركز التربوي (وهذا مخالف للقانون، الذي يولي هذه المهام للمركز التربوي، الجهة المسؤولة عن تطوير المناهج).
ختاماً، وبناء على ما تقدّم، يعتبر المكتب التربوي أن موضوع مناهج التعليم العام هي خط أحمر.
وعليه، يرفض المكتب الورقتين بصيغتهما الحالية، ويدعو المعنيين إلى الإسراع في معالجة الخلل الحاصل والحد من أضرار التدهور التربوي في لبنان.
وحذّر المكتب من أي محاولة لمخالفة الأصول في تعديل المناهج، وتجاوز مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومحاولة تمرير التعديل المقترح بتعميم يصدره وزير التربية والتعليم العالي، مستندا الى المادة 6 من المرسوم رقم 10227، تاريخ 8 أيار 1997، والمتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.
