بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور منسق الإتحاد الأب بطرس عازار والأمناء العامين ونقابات أصحاب المدارس في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
وركز الوزير على فتح الحوار بين جميع المعنيين بالعملية التربوية أي المؤسسات والأهالي والمعلمين مع الوزارة. ورأى أننا جميعاً كشركاء نتعاون لإنجاح هذه الرسالة وهذه المهمة وهي رسالة التربية والتعليم. وأكد الوزير أن موضوع الفصل في التشـريع لم يكن خياراً، نظراً للإستمرارية وللثوابت ولتأمين حقوق المعلمين، ولفت غلى ان هناك هناك مؤسسات تربوية رفعت أقساطها مراراً ومنها وضعت زيادات عشوائية، كما أن هناك مدارس لم تضف أي زيادة، لذلك فإن لنظرة ليست لواحدة إلى احتساب الزيادة سندا للقانون.
وأكد الوزير أن هناك جلسات للمجلس النيابي، ونحن نسير بحسب القانون الذي يقره المجلس. إن القانون 515 هو الذي يسير الأوضاع راهنا. وهناك لجان أهل تلعب دورها وأخرى كأنها غير موجودة.
ولفت الوزير إلى أننا نعمل على تحسين نوعية التعليم في المدارس الرسمية ولكن ذلك ليس على حساب التعددية والتنوع الثقافي اللبناني. وأشار إلى أن المسؤولية علينا جميعاً لذا يجب أن ننطلق من أرقام صحيحة لكي تطبق القانون 515 بحسب وضع كل مؤسسة. وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة طوارئ فورية برئاسة المدير العام للتربية وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص ومنسق الإتحاد ونقيب المعلمين ولجان الأهل وأعضاء من اتحاد المؤسسات.
وأكد الوزير أننا في ورشة واحدة ولم نفتح معركة جرود ضد المدارس الخاصة بل نقدرها على هذا التاريخ المشرف من العطاء.
الأب عازار أكد أن لكل مؤسسة نظام داخلي، ونحن تحت سقف القانون 515 حتى ولو كانت لنا ملاحظات عليه. وقد قبلنا بصدر رحب كل الإنتقادات والإضرابات وتعطيل العام الدراسي للمحافظة على الأسرة التربوية. وإن قانون السلسلة زعزع الثقة بين المؤسسات والأهل والمعلمين.
وأشار المجتمعون إلى التأثيرات السلبية لتطبيق القانون على الأهالي الذين سوف يختاروا مؤسسات أدنى مستوى، وهناك معلمون سوف يصبحون من دون عمل كما أن هناك مؤسسات سوف تقفل بابها في حال تطبيق أرقام السلسلة.
وطالبوا بتعليق العمل بالمدة 13 من القانون المتعلق بالسلسلة.
الوزير حمادة كلف المدير العام للتربية وضع الحضور في أجواء الكشف على عينة من الملفات المتعلقة بموازنات المدارس لأخذ فكرة حسابية، ووضعهم في صورة التعاون مع خبراء المحاسبة، وقد ظهر من شرح المدير العام أن لكل مؤسسة خصوصية وطريقة احتساب مختلفة وليس هناك رقم موحد نظرا للوضع الداخلي الخاص لكل مدرسة ولمستويات المعلمين وشهاداتهم وسنوات الخدمة وغير ذلك.
لهذا قرر المجتمعون بتوجيه من الوزير عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل للتوافق على قراءة واحدة للمعايير التي ينص عليها القانون 515، لكي يتم على أساسها متابعة الحوار، على أن تتابع لجنة الطوارئ الحوار والوصول إلى إعادة قراءة لطريقة الإحتساب بما يؤمن حقوق الجميع.
لجنة متعاقدي الثانوي:
واجتمع الوزير حمادة مع لجنة متعاقدي الثانوي برئاسة حمزة منصور وتسلم منهم مذكرة بمطالبهم لجهة رفع أجر الساعة مع إقرار السلسلة.
كما طالبوا بالحفاظ على ساعات التعاقد التي تتناقص بفعل دخول الأساتذة الجدد إلى الملاك. وطالبت اللجنة بوضع إقتراح القانون الرامي إلى إنصافهم على جدول أعمال لجنة التربية النيابية.
وقد عبر الوزير حمادة عن تفهمه لأوضاعهم خصوصاً وأنهم في غالبيتهم قد تخطوا السن القانونية ، ووعدهم بمتابعة المطالب القانونية مع المعنيين في مجلس النواب.
