بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع عضو لجنة التربية النيابية الدكتور علي فياض على رأس وفد من المسؤولين في الجنوب وتناول البحث قضايا تربوية متعددة، تحدث عنها النائب فياض بعد الإجتماع وقال:
“اللقاء مع معالي وزير التربية كان لقاءً مثمراً طبعاً في حضور رئيس إتحاد البلديات ومسؤولي العمل البلدي والمسؤولين التربويين في الجنوب، وكانت جولة عمل شاملة وواسعة تناولت مختلف الملفات التي تهم الجنوب، وأيضاً على المستوى الوطني التربوي العام فقد عالجنا عدداً من القضايا المهمة وفي طليعتها موضوع الأساتذة المتعاقدين، وكما هو معروف فإن هناك نحو 2،100 أستاذ سوف يتخرجون من كلية التربية ويلحقون بالثانويات الرسمية. وإن الموقف الإيجابي الذي أعلنه الوزير هو أنه أكد على أن هؤلاء الأساتذة لن يهددوا مواقع المتعاقدين في التعليم الثاني، وهذا الموقف برأينا ممتاز وفي محله ولن يكون هناك تعاقد جديد حماية لمواقع المتعاقدين الذين يزاولون مهنة التعليم الثانوي.
لقد أبلغت معالي الوزير أنني سوف أسجل اليوم إقتراح قانون يلغي الفرق بين الإجازة التعلمية والإجازة الجامعية في ما يتعلق بالأساتذة الذين ألحقوا بكلية التربية.
وقد ناقشنا أيضاً موضوع القرض الدولي البالغة قيمته 200 مليون دولار وحاجة المنطقة إلى ترميم المدارس وتأهيلها، كما ناقشنا فتح عدد من المدارس التي تم إقفالها مثل مدرسة مركبا. وناقشنا حاجة المنطقة إلى زيادة عديد الأساتذة في الإرشاد والتوجيه، ودراسة إمكان فتح مركز جديد في بنت جبيل، إضافة إلى قضايا تربوية أخرى، لكن معظم هذا النقاش يأتي في صلب مهامنا جميعاً في هذا الوفد، للعمل على إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الرسمي في منطقة الجنوب. وهذه الإستراتيجية نجحت في السنوات الماضية، وسجلت مؤشرات إيجابية كبيرة كمخرجات لهذا الإهتمام، بحيث زادت نسب الطلاب في التعليم الرسمي، وزادت نسب النجاح، ونستطيع القول أن المدرسة الرسمية أقلعت في هذه المناطق الجنوبية، وهذا الأمر كان مدعاة للتنويه من جانب الوزير ومعاونية. واتفقنا على خطوات تصب في هذا الإتجاه، وأستطيع القول أن اللقاء كان مثمراً على كل المستويات.
من جهة ثانية فقد أبلغني معالي الوزير أن طول أمد تشكيل الحكومة والمناخات السياسية التي تواكب هذا الأمر الواقع، قد أثرت سلباً على الواقع الإداري، وهذه الفئة يجب أن تؤخذ في الإعتبار بأن الآثار السلبية لعدم تشكيل الحكومة، لا تقتصر فقط على المستوى السياسي إنما تركت تأثيراتها على المستويات كافة، ونحن نعرف التأثيرات السلبية على المستوى الإقتصادي والمعيشي ولكننا اليوم نسمع عن تأثيراتها على المستوى الإداري وهذه حقيقة خطيرة يجب أخذها في الإعتبار”.
