أخبار عاجلة

رابطة الأساسي:هل بدأ تنفيذ تصفية المدرسة الرسمية

أستغربت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، الإهمال الحاصل تجاه المدرسة الرسمية، والصمت تجاه الحاجات الملحة لهذه المدارس، وتحديداً تأمين مستحقات صناديقها على الرغم من مرور خمسة اشهر على بداية العام الدراسي. ولوحت الهيئة بالتصعيد، وأمهلت المسؤولين أسبوعا وإلا ستضطر للتحرك؟

عقدت الهيئة إدارية، إجتماعها الدوري في مركزها في بيروت بحضور مقرري الفروع في المحافظات وبحثت جدول عمل الإجتماع وأصدرت البيان التالي:

إستغربت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان صمت المسؤولين عن بعض مطالب المعلمين والحاجات الملحة للمدارس الرسمية.وكأن قرار تصفية هذه المدرسة قد بدأ تنفيذه تحت ذرائع وحجج شتى. ومن أهم هذه الحاجات تسديد مستحقات صناديق المدارس.

على الرغم من ان القانون يلزم وزارة التربية والتعليم العالي بتأمين نصف هذه المستحقات في شهر تشرين الأول عند بداية العام الدراسي وتسديد كامل المبالغ المستحقة في شهر كانون الثاني من العام التالي، فإن مستحقات صناديق المدارس ما زالت أسيرة الأدراج والروتين الإداري. مع العلم إن بعض إدارات المدارس إستدانت لإكمال العام الدراسي الماضي فكيف لها أن تستمر لهذا العام الدراسي الجديد وصناديقها فارغة. مع الاشارة الى ان صناديق المدارس تتحمل جميع مصاريف المدرسة اليومية.

ان الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي وبعد المراجعات شبه اليوميّة تطالب المسؤولين بالإسراع إلى إرسال مستحقات المدارس وعلى الأقل الدفعة الثانية من مستحقات العام الماضي وذلك خلال الأسبوع المقبل وإلا ستضطر آسفة إلى التحرك والتصعيد.

كما وتتوجه الهيئة الإدارية الى السادة النواب ممثلي الشعب العمل الجدي لتوفير المال لصناديق المدارس الرسميّة، مع العلم أنتم من شرّع إلزاميّة ومجانيّة التعليم؟ فهل يمكن لمدرسة أن تعمل طبيعيّاً وهي لم تتقاض مستحقات صندوقها المالي بعد مرور خمسة أشهر على بداية العام الدراسي؟

بناءً عليه فإن الهيئة ستتواصل مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم وزيري التربية والمالية والطلب منهم العمل الجدي للإسراع في دفع المستحقات.

عن mcg

شاهد أيضاً

بيضون: نرفض اي محاولة لشيطنة المدارس الرسمية

بوابة التربية: اكد عضو كتلة “التنمية التحرير” النائب اشرف بيضون، خلال رعايته “مهرجان “الربيع” السنوي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *