بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أستنكرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التخبط الرسمي في معالجة الأمور التربوية، ودعت جميع الأساتذة للانضواء تحت سقف الرابطة، وشددت على أنه في رأس أولويات المطالب هو الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وأعلنت أنها ستعلن عن مطالبها وبرنامجها في جلسة مجلس المندوبين المركزي في الرابع من تشرين الثاني 2018.
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الدوري، ودرست البنود الواردة على جدول اعمالها، وبعد المناقشات أصدرت البيان الآتي:
“إن التخبط الحاصل في سياسة الدولة بمقاربة معظم الأمور بطريقة ملتوية وعدم اعتماد الخطة الناجحة والهادفة ضرب مفاصلها وأجهض أعمالها، فعشش الفساد وسادت المحاصصة والمحسوبيات، فانحدر النمو مسببا تفاقمأ في الدين العام وصل إلى الخط الأحمر، والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن لهو خير دليل على ذلك، وبات الخطر الاقتصادي يداهم الوطن.
إن التخبط والارتجال في معالجة الأمور التربوية انعكس سلبا على العملية التربوية برمتها، وعلى التعليم الرسمي بشكل خاص، ومن ابرزها عدم وجود خطة لتعزيز الملاك في القطاع التربوي، والتخلص من بدعة التعاقد الوظيفي الذي أتبع بدفعات من المتعاقدين المستعان بهم.
أجريت مباريات في مجلس الخدمة المدنية لإدخال 1123 أستاذا إلى كلية التربية سنة 2016، وهنا بدأ التخبط ثم أصبح العدد 2174 … الفائض 2008 و2016… المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن … المتعاقدين… المستعان بهم… ولا خطة تربوية هادفة.
صدرت النتائج بقبول 2174 أستاذا لإلحاقهم بكلية التربية دون أن تكون هذه الكلية جاهزة لاستقبالهم، فأضاعوا عليهم سنة كاملة ببدعة تعاقدهم بعشرة ساعات أو أقل فظلم أكثرهم، وبعد ان ألحقوهم بكلية التربية لم تكن سنة إعدادهم طبيعية فقد رافقتها الإضرابات بسبب التأخرفي صرف رواتبهم، والأهم من ذلك أنهم أنهوا امتحاناتهم في شهر حزيران 2018 ولم تصدر النتائج من الكلية حتى شهر أيلول 2018 دون إعطائهم أي سبب مقنع لذلك، ولم تتوفر الاعتمادات المالية للجامعة اللبنانية، حيث أوقفت رواتبهم منذ شهر آب الفائت، ما تسبب بالإضراب للمطالبة بحقوقهم، فحصل إرباك كبير في الثانويات الرسمية مع بدء العام الدراسي، وهذا يندرج في إطار إعاقة التعليم الثانوي الرسمي الذي لطالما أثبت تفوقه على التعليم الخاص ولسنوات متتالية.
والآن وبعد متابعة حثيثة من الرابطة وصلت الأمور إلى خواتيمها بحيث سيتم قبض رواتب الثلاثة أشهر خلال الأيام القادمة، ومرسوم التعيين يتابع طريقه بشكل صحيح، والدرجات الست مقوننة في القانون 46، وبضمانة دولة الرئيس نبيه بري، ورئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي وعدت بإنهاء الموضوع بعد تشكيل الحكومة عبر مرسوم في مجلس الوزراء نتيجة الخلاف في الرأي بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية، وأيضا بضمانة كل من وزيري المالية والتربية؛ فعند تحقيقها نكون قد أنهينا هذه المعضلة وحصل الزملاء على حقوقهم كاملة وخاصة الدرجات الست لأن الرابطة تعتبرهم من ضمن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
إننا نمر اليوم بأخطر المراحل، حيث تظهر أصواتا من حيتان المال، تطالب بإيقاف العمل بالقانون 46، وأخرى من أصحاب المؤسسات الخاصة تطالب بالتعويض على المدارس الخاصة من قبل الدولة، مهاجمين التعليم الرسمي وخاصة الثانوي الذي كان وما يزال مفخرة التعليم في لبنان من جميع النواحي التربوية والنقابية والوطنية، فهو يزعجهم بنجاحه وتفوقه، لذلك قرروا ضربه معيقين تطويره وتجميد تقدمه خصوصا بعد الإقبال الكثيف عليه من الطلاب الجدد.
إن الرابطة التي كانت ولا تزال رائدة في العمل النقابي ومشهود لها بثبات موقفها النقابي، وفي الطليعة دائما بالدفاع عن حقوق الأساتذة وعن المطالب الوطنية والشعبية، ها هي اليوم تتعرض لهجمة شرسة من الداخل ومن الخارج بهدف إجهاض تحركها وإرباك موقفها، لم تلتفت بل أكملت طريقها دفاعا عن التعليم الثانوي وحقوق الأساتذة.
إن التفرد بإصدار بيانات من هنا وهناك بأسماء مختلفة ومتناقضة وبأهداف مجهولة، أربكت الثانويات وأزعجت الأساتذة بحيث أدت إلى تشويش مفهوم العمل النقابي الصحيح، وإن ذر الرماد في العيون بكلام منمق تارة وبمواقف عالية تارة أخرى، ومحاولات الالتفاف على الرابطة لم تكن تخدم وحدة الموقف النقابي، صبرت الرابطة وما زالت تصبر من أجل وحدة الصف ولكن كفى، فالأمور مكشوفة والمزايدات رخيصة ولا تأتي إلا بالضرر على الجميع.
أما عن عمل الرابطة وما تحقق، فستطلعكم عليه في التقرير الإداري لمجلس المندوبين المركزي الذي سينعقد نهار الأحد بتاريخ 4 تشرين الثاني 2018.
من باب الحقيقة والوفاء، تقدر الرابطة عاليا موقف الأساتذة في الملاك، وتعدهم بمتابعة قضاياهم، وتلتزم الدفاع عنها وعن كل مطالب وقضايا العاملين في التعليم الثانوي، وتلتزم أيضا وضع خطة للتحرك بكل أشكاله من أجل تحقيق تلك المطالب أهمها:
1- الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
2- توحيد التشريع الذي يرعى تعيين أساتذة التعليم الثانوي.
3- تعويض الإدارة للمديرين.
4- الحصول على 6 درجات للأساتذة المتمرنين.
5- إعطاء شهادة كفاءة للأساتذة المعينين في الأعوام 1995 -1996- و2004- 2005، ينالون بموجبها درجة من تاريخه.
6- إنصاف الفائض 2008 و2016.
7- حل قضية الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن.
8- إنهاء بدعة التعاقد عبر إجراء امتحانات للمتعاقدين وعدم إلغاء أي عقد من عقودهم قبل النتائج.
9- حل قضية المواد الإجرائية بحيث تصبح مواد أساسية وأن تجري الامتحانات لدخول أساتذتها الملاك.
10- حل قضية الأساتذة الذين اختلست أموالهم في ضم الخدمات عبر مشروع قانون يحفظ حقهم.
11- المطالبة بتعديل المناهج وبإشراك أساتذة التعليم الثانوي المشهود لهم بالكفاءة في لجان الإعداد، وتطالب بإجراء الدورات التدريبية لكل المواد بشكل منتظم، كما تلتزم بمتابعة موضوع تشعيب الصفوف حسب الأصول في الثانويات الرسمية، وهي تستغرب التشديد على عدم التعاقد الداخلي وتستغرب أيضأ عدم التعاقد مع المدير في ثانويته، علمأ أن ذلك يعطي نتيجة أفضل.
من خلال ما تقدم، قررت الهيئة الإدارية ما يلي:
1- دعوة عائلة التعليم الثانوي: ملاك ومتمرنين ومتعاقدين للانضواء تحت سقف الرابطة كونها الممثل الشرعي النقابي الوحيد لهم، ويحق لها حصرأ اتخاذ الخطوات التصعيدية لنيل حقوقهم.
2- دعوة الجميع إلى عدم إصدار أي بيان مهما كان مضمونه، لأنه يضر بوحدة العمل النقابي ويربك عمل الرابطة، وإن أي تحرك خارج إطار الرابطة مهما كان مضمونه يعتبر غير شرعي ويتحمل مسؤوليته كاملة من يدعو إليه والاستعاضة برفع التوصيات المطلوبة.
3- إن الرابطة ومن منطلق المسؤولية النقابية تدرك توقيت وطريقة التحرك للوصول إلى الحقوق، ولن يستطيع أحد جرها إلى موقف لا تريده ولا يخدم الأساتذة، وهي بالتأكيد من يتخذ القرارات التصعيدية في التوقيت الذي تراه مناسبأ لتحقيق المطالب، من خلال الأطر النقابية التي تحكم عملها.
4- الدعوة إلى عقد مجلس المندوبين المركزي للرابطة في ثانوية عمر فروخ الكولا بيروت يوم الأحد الواقع فيه 4 تشرين الثاني 2018 عند الساعة العاشرة صباحا، وبمن حضر عند الساعة الحادية عشرة، لدراسة التقريرين الإداري والمالي”.
