بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: رداً على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول الـ”القرارات الموجعة”، لوحت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالمطالبة برفض توطين الرواتب والعودة إلى ما كان معمولًا به في السابق عبر حوالات تقبض من معتمدي الرواتب من مصرف لبنان. أصدرت الرابطة بياناً جاء فيه:
ورد في البيان الوزاريّ للحكومة عبارة ” يمكن للحكومة ان تلجأ إلى قرارات موجعة”، وهنا نقول: موجعة لمن؟
من المفترض فعلًا ان تكون موجعة لمن سرق البلد ونهب الأموال العامّة، وتمنّع عن دفع الضرائب، وتلاعب في مقدّرات الدولة في الجمارك وبعض الإدارات.
نعم، قرارات موجعة بوجه السياسات الاقتصاديّة التي أرهقت الدولة بالديون، واعتمدت الاقتصاد الريعي القائم على الخدمات وعلى رأسها المصارف لُبّ المشكلة في هذه الأيام، والتي استفادت من أرباح الفوائد المرتفعة في السنوات الماضية، والهندسات المالية على حساب مالية الدولة وحقوق الناس؛ وهذا يقودنا إلى اقتراح تخفيض كلفة الدين العام عبر إعادة جدولة الديون ذات الفوائد المرتفعة بفائدة صفر بالمئة لمدة معينة أسوة بما حصل في مؤتمر “باريس 2″، ما يخفض كلفة الاستدانة عمومًا ويحفّز الاستثمار ويحد من جشع المصارف والتلاعب بأموال المودعين ورواتب الموظفين بحجة عدم توفر السيولة التي هُرّبت إلى بنوك في الخارج حسب ما أصبح موثّقًا بشكل رسمي وبالأسماء.
إن الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميّ، وبعد اجتماعها أمس، تطالب الحكومة إذا كانت فعلًا حكومة إنقاذ! العمل على إنقاذ البلد من هذه البراثن وحفظ حقوق المواطنين والموظفين في العيش الكريم وعدم المس بحقوقهم المكتسبة في رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، وللمحافظة على الحد الأدنى من العيش الكريم من خلال:
- استقرار سعر صرف الليرة حسب ما كان متداولًا به قبل الأزمة على 1507 ليرات مقابل الدولار الأميركي.
- تأمين الرواتب دون تقسيط وإذلال أمام المصارف، وحفظ حق المودعين وتأمين طلباتهم دون أية شروط وإلا سنطالب برفض توطين الرواتب والعودة إلى ما كان معمولًا به في السابق عبر حوالات تقبض من معتمدي الرواتب من مصرف لبنان.
- عدم المس بالتقديمات الاجتماعية وتأمين موازنات تعاونية موظفي الدولة وباقي الصناديق الضامنة، بعد دق ناقوس الخطر من المستشفيات في ما خص استقبال المرضى.
- عدم المس بالرواتب، خصوصًا ما حكي عن تجميد لفترة معينة، فهذا الأمر مرفوض على الإطلاق.
- عدم وضع أي ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود والفقراء، خصوصًا بعد تدني القيمة الشرائية للرواتب التي خسرت من قيمتها ما يقارب الـ 40%.
- إيقاف الهدر في المؤسسات العامة والمشاريع ومواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الموال المنهوبة.
إن الهيئة الإداريّة للرابطة تدعومكاتب الفروع في المحافظات للإجتماع وتحديد مواعيد لعقد مجالس مندوبين في الفروع ، وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة ورفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة.
