بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ّ في لبنان رفضها المساس برواتب القطاع العام ونظام التقاعد باعتبارها حقوقًا مكتسبة، وإيجاد الدعم المطلوب للمدارس والثانويات الرسمية، وطالبت الحكومة بإيجاد صدمة إيجابيّة سريعة تريح المواطنين قبل فوات الأوان.
صدر عن الرابطة البيان التالي: إن تجاوز سعر صرف الدولار حدود الـ 2500 ل.ل.، أي أكثر من 60% عما هو عليه، رتّب فقدان القيمة الشرائية للرواتب والأجور وزيادة الأسعار بشكل فوضوي بعيدًا عن أعين رقابة وزارة الاقتصاد، حيث فُقدت الثقة بالنظام المصرفي الذي لم يواجه الأزمة بمسؤولية، وباتت خشية صغار المودعين على مدّخراتهم وجنى سني أعمارهم، من خلال حجز أموالهم، إضافة إلى عدم توفّر الدولار في المصارف إلا بحدود 200$ كل أسبوعين وتوفّره عند الصيارفة على السعر المتفلّت زاد من الأزمة الاقتصادية والمالية فأقفلت العديد من المؤسسات وسُرّح الآلاف من العمال والأجراء، ومن بقي منهم مقابل نصف راتب ونصف دوام.
نعلم أن الحكومة انكبّت بعد نيلها الثقة على معالجة الوضع المالي وأزمة اليورو بوند التي يستحق سندها الأول لهذا العام في التاسع من شهر آذار، وهناك تجاذبات حول كيفية المعالجة في الدفع أو عدمه، فالمطلوب منها صدمة إيجابيّة سريعة تعزّز الثقة بخياراتها للإصلاح لصالح المواطنين.
انطلاقًا مما تقدّم فإن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ترى بحسب متابعتها لآراء خبراء الاقتصاد والمال وتجارب بعض الدول ما يلي:
أولًا: عدم دفع مستحقات اليورو بوند والاستعاضة عنها بإعادة هيكلة هذه السندات ومعاقبة الذين أقدموا على بيعها للخارج بحسب ما تم تسريبه في الإعلام لأهدافٍ مشبوهة، وذلك لعدم قدرة الدولة على الدفع أولًا مقابل الحاجة إلى تأمين الحاجيات الضرورية من دواء وغذاء ومحروقات.
ثانيًا: تثبيت سعر صرف الدولار وتعميم السعر الرسمي 1507.50 ل/$ على جميع محلات الصيرفة وذلك بضخ السيولة اللازمة من خلال هيكلة شاملة للدين العام تتضمن خفض الفوائد وشطب جزء من الديون العامة، ما يوازي الأرباح الصافية للمصارف المحقّقة نتيجة سندات الخزينة التي وصلت قيمة الفائدة في أثنائها إلى حدود الـ 40% إضافة إلى استفادتها من الهندسات المالية على حساب المالية العامة.
ثالثًا: اعتماد الليرة اللبنانية في الأسواق اللبنانية، وعدم التعامل بالدولار الأميركي أسوة بكل الدول التي تحترم عملتها الوطنية وتمنع التعامل بالعملات الأجنبية.
رابعًا: تخشى الرابطة من استشارة صندوق النقد الدوليّ المعلومة رؤيته والمعروفة مسبقًا والشروط التي يحملها، والتي تاتي على حساب الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وتعلن:
- رفض اعتماد خصخصة القطاع العام، خصوصًا في المؤسسات التي تدرّ ارباحًا للدولة في حال اعتماد إدارة سليمة وناجحة وتحت المحاسبة كالإتصالات وغيرها وإيجاد حل لمهزلة الكهرباء المرتهنة لمافيات زيت الفيول-Fuel oil ورفض أي زيادة على صفيحة البنزين.
- رفض المساس برواتب القطاع العام ونظام التقاعد باعتبارها حقوقًا مكتسبة كلّفت سنينًا من النضال، وعدم تحميلها شمّاعة تبعات الوضع المالي هروبًا من الأسباب الفعليّة المعروفة.
- إيجاد الدعم المطلوب للمدارس والثانويات الرسمية لملاقاة الإقبال عليها من اللبنانيين الذين لم يعد بوسعهم التعلُّم في المؤسسات الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة مسبقة قبل الوصول إلى بداية العام الدراسي المقبل 2020- 2021.
خامسًا: تأسف الرابطة للخلل الوارد بالقانون 151 ( تعويض المديرين)، والذي جاء بعكس نية المشرّع والذي أخّر مستحقات مدراء المدارس والثانويات، على أمل تصحيح هذا الخلل بالسرعة القصوى، والعودة إلى محاضر لجنة التربية النيابية والهيئة العامة للمجلس النيابي التي تؤكّد حقهم ب 10% من أساس الراتب من تاريخ التكليف وليس كما ورد في النص كما أوضحت رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري.
إنّ الهيئة الإداريّة للرابطة تتابع بقلق مجريات الأزمة الاقتصادية والمالية، وهي دعت مجالس المندوبين في المحافظات للانعقاد والمناقشة والتي ستبدأ اعتبارًا من تاريخ 29/2/2020 في فرع البقاع، وباقي الفروع في الأسبوع الأول من شهر آذار وصولًا لاتخاذ القرار المناسب بالتحرك إذا ما استمر الوضع على حاله، محتفظة بحقها في استخدام كل وسائل الضغط الديمقراطية المتاحة.
