بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور انطوان شربل وحضور الأعضاء، وبعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس الأسبق للهيئة التنفيذية الدكتور شربل كفوري والرئيس الحالي لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور شبيب دياب وزملاء آخرين، تداولت الهيئة بكل ما يتصل بأمور الجامعة اللبنانية على كافة الصعد المالية والإدارية والاكاديمية. ثم استعرضت الهيئة نتائج لقاءاتها واجتماعاتها مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم العالي وحضرة رئيس الجامعة اللبنانية وجميع المعنيين، والتي أفضت لتحقيق أحد مطالب الهيئة حيث شكّل الرئيس ميقاتي لجنة وزارية لمتابعة شؤون وملفات الجامعة اللبنانية، وهي تضم الى رئيس اللجنة وزير التربية والتعليم العالي، وزير المالية، رئيس الجامعة اللبنانية، ممثل عن مصرف لبنان، رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وكانت باكورة عمل هذه اللجنة تأمين مبلغ 150 مليار ليرة لدعم صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، إضافة إلى 30 مليار ليرة كان قد تم تحصيلها سابقاً، علماً أن هذا المبلغ غير كافٍ لتمكين الصندوق من تغطية آلاف المستفيدين من خدماته، وتعمل الهيئة وتسعى مع إدارة صندوق التعاضد لتأمين مبالغ إضافية لدعم هذا الصندوق. وكذلك تمكنت الهيئة التنفيذية وبالتنسيق والتعاون مع رئيس الجامعة من تأمين مبلغ 255 مليار ليرة كحوافز مالية لتمكين الأساتذة من إنهاء العام الجامعي 2022/2023، علماً أنه يجري العمل حاليّا بغية تحقيق عدّة مطالب من أجل دعم الأستاذ الجامعي مادياً ومعنوياً وفقاً لبرنامج عمل الهيئة التنفيذية ونتيجةً لاجتماعات مجلس المندوبين والجمعيات العامة.
بعد المشاورات والمداولات أصدرت الهيئة التنفيذية البيان التالي :
- ان مستحقات الجامعة اللبنانية من أتعاب فحوصات PCR، والتي لم تتقاضَ الجامعة منها الا جزءاً يسيراً، هي حق للجامعة لن تتخلى الهيئة التنفيذية عن المطالبة به وعن القيام بكل ما يلزم من اجل تحصيل كامل هذه الحقوق. إن التلكؤ والتسويف الحاصل في معالجة هذا الملف مرفوض ومشجوب، وتطالب الهيئة كافة المعنيين بهذه المسألة تحمّل مسؤولياتهم لإيجاد السبل المناسبة لمعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن مما يتيح للجامعة تحصيل هذه الأموال كاملة.
- إن ما يتقاضاه الأستاذ الجامعي من رواتب وأجور مع كل المساعدات والتقديمات والزيادات بكافة مسمياتها والتي أقرّتها الحكومة لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تفي الأستاذ الجامعي حقّه في ظل تدهور قيمة راتبه وفي ظل انكشافه استشفائياً وطبياً. إن الرواتب والأجور ومتمماتها، لا توازي حالياً وبأحسن الأحوال 10% مما كان يتقاضاه الأستاذ الجامعي قبل الازمة، والتي لا تؤمّن الحد الأدنى المطلوب للعيش الكريم واللائق له ولعائلته. وعطفاً على ما تقدم وفي ظل فلتان سعر صرف الدولار والدولرة الشاملة وما استتبعها من تداعيات أدّت لمغادرة عدد كبير من الأساتذة الكادر التعليمي في الجامعة، في حين أن هناك أعداداً متزايدة تفكر جدياً مع بداية العام الجامعي القادم بالبحث عن فرص عمل خارج الجامعة، ترى الهيئة التنفيذية أنه بات لزاماً على الدولة اللبنانية إيجاد الصيغ والحلول الملائمة لإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب بما يتلاءم مع الأوضاع المالية الراهنة واعتبار كل هذه المساعدات والتقديمات، بغض النظر عن مسمّياتها جزءاً لا يتجزأ من صلب الراتب.
- إن تعزيز موازنة الجامعة والتي أصبحت الان بضعة ملايين من الدولارات، ولا توازي 5% مما كانت عليه سابقا، أصبح أمراً ملحاً من أجل تمكين الجامعة من إطلاق العام الجامعي القادم بعد أن أخذ الأساتذة حتى الساعة على عاتقهم، ورغم ظروفهم المأساوية، الاستمرار في التضحية من أجل الحفاظ على مؤسسة الجامعة ومنعها من الإنهيار في ظل النوايا المبيّتة لضرب الجامعة الوطنية من جانب المستفيدين من إنهيارها لمصالحهم الخاصة. تؤكد الهيئة على أن الاستمرار على هذا النحو لن يكون ممكناً ما لم تكن الحلول مناسبة لأساتذة الجامعة وموظفيها بما يضمن تمكينهم من توفير حياة كريمة ولائقة. تحذر الهيئة التنفيذية وبصراحة أن الإستمرار بهذه الموازنة سيؤدي حتماً الى نتائج لا تحمد عقباها.
- إن الأستاذ الجامعي أصبح شبه مكشوف صحياً واستشفائياً ولا يستطيع تأمين الطبابة والاستشفاء له ولعائلته. إن الهيئة تدعو الدولة اللبنانية لمعالجة هذه المشكلة وتأمين ما يلزم من أموال لتمكين صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من القيام بواجباته تجاه منتسبيه ولتوفير الرعاية الصحية والاستشفائية لهم وزيادة منح التعليم بما يتناسب مع الارتفاع في الأقساط المدرسية والجامعية وخاصة أن الأقساط المدرسية المُعلنة للعام المقبل تعادل على أقل تقدير مجموع رواتب الاستاذ الجامعي لعام كامل.
- تدعو الهيئة التنفيذية مجلس الوزراء إلى عقد جلسة خاصة بالجامعة اللبنانية وبأسرع وقت يقر فيها ملفات الجامعة المعلقة على وعود تسويفية، علماً ان هذه الملفات أضحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى من أجل ملء الشواغر والحفاظ على الكادر التعليمي والتخفيف من النزف الحاصل فيه. ويقع على رأس هذه الملفات إدخال الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط إلى التفرّغ، والأساتذة المتفرّغين إلى الملاك. مع التأكيد على أن توفير تعليم جامعي ذو مستوى يستوجب تأمين إستقرار وظيفي للكادر التعليمي.
في الختام، تؤكد الهيئة التنفيذية للجميع أن حماية مستقبل الجامعة متوقفة على دعم الأستاذ الجامعي الذي فقد قدرته على الاستمرار، وصار مصيره مهددًا. وعلى الرغم من انفتاحها على كل المساعي والمفاوضات الجارية على أكثر من مستوى، تؤكد الهيئة بأنها لن تتوانى عن اتخاذ المواقف والقرارات والخطوات المناسبة لتحقيق هذه المطالب المحقة، مع التأكيد على أن جميع سيناريوهات التحرك مطروحة أمامها في حال عدم الوصول إلى الحلول المُرضية والمناسبة للأستاذ الجامعي، والتي تحفظ جامعته وكرامته وكرامة عائلته.
