بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
أثارت المذكرة الإدارية الرقم 7 تاريخ 12 حزيران 2017، والصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، موجة إستغراب في صفوف الطلاب والأساتذة، على أساس أنها تقضي على طموح الطلاب بالتسجيل في إختصاصين، معتبرين أن الحجة المسربة لجهة ضبط عدد المنتسبين وتحديداً إلى الكليات التي لا تحتاج إلى إمتحان دخول، بأنها باطلة، وهي تهدف إلى حرمان الطالب من حقه في الإنتساب إلى الحامعة، وبالتالي فتح المجال أمام الجامعات الخاصة لاستقطاب الطلاب.
ورأى قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في منع الطلاب من التسجيل في أكثر من اختصاص هو استمرار لنهج تدمير الجامعة الوطنية، وجاء في بيان لطلاب الإتحاد:
بعد أزمة قطع الكهرباء عن كليات الجامعة اللبنانية وخفض الميزانية المخصصة لها، صدرت مذكرة عن رئيس الجامعة تفيد بمنع الطلاب من تسجيل اختصاصين في الوقت نفسه، مما يصنف في خانة الحد من طموحات الطالب الفقير وعائقًا أمام تحقيق أحلامه، ناهيكم عن واقع الجامعة المزري بدءًا بمناهج تعليمية بالية غير ملائمة لسوق العمل، وضعف بالتجهيزات وإهمال صيانتها وتهالك المنشآت والأصرحة التعليمية، إضافة إلى مجالس المحاصصات الحزبية الفاقدة للشرعية نتيجة تأجيل متعمد للانتخابات الطلابية.
أضاف البيان: يوم زار رئيس الجمهورية الجامعة اللبنانبة، أشاد رئيس الجامعة أمامه بخريجيها القدامى والجدد وبتعدد اختصاصاتهم. إنه المضحك المبكي، فها هو صاحب الشهادات الست، يحرم الطلاب من إحدى حقوقهم، بغياب أي حجة فعلية تدعم قراره. السبب الرئيسي، حسبما قيل، هو الشق المتعلق بانتخابات الجامعة، واللغط الذي سيحصل جراء ذكر الإختصاص في الإستمارة الإنتخابية والذي يجب أن ينحصر في اختصاص واحد. وقيل أيضًا أن هناك نقص في التغطية المالية من الدولة، وهو عذر أقبح من ذنب. أما فيما يخص حجة التمثل بفرنسا، التي لا تسمح للطلاب التسجيل بأكثر من اختصاص، فهي حجة باطلة وقائمة على معلومات عارية من الصحة، فنظام الجامعة في فرنسا يسمح للطالب بتعدد الاختصاصات. وإن كان علينا التمثل بفرنسا، فالأجدر بنا أن نحذو حذوهم في الأمور المتطورة التي تخص الأبحاث العلمية والمناهج التعليمية الحديثة.
إننا في قسم الطلاب في اتحاد الشباب الديمقراطي، نرفض هذا القرار التعسفي ونؤكد على حق الطلاب بتسجيل ما يرغبون من اختصاصات في العام الدراسي نفسه.
إن هذا القرار لن يمر وسنلجأ للقانون إذا ما استدعى الأمر، ولن يضيع حق وراءه مطالب.
