
بوابة التربية: التقى وفد روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) اليوم الثلاثاء مع نواب كتلة الاعتدال الوطني في إطار الجولات التي تقوم بها الروابط لتحميل النواب مسؤولية الانهيار الكبير في قيمة رواتب الأساتذة والمعلمين في القطاع العام.
عرض الواقع وأبرز المطالب
عرض الوفد أمام نواب الكتلة الواقع المعيشي الكارثي الذي وصل إليه الأساتذة والمعلمون نتيجة التضخم الجامح الذي تجاوز حاجز الـ 7000%، مما أدى إلى تآكل كامل للقدرة الشرائية.
وقد أكد الوفد ان نصائح وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تعني الأساتذة والمعلمين لأن حقهم في العيش الكريم عند الحكومة التي من واجبها تأمين العيش الكريم للأساتذة والمعلمين
كما شدد الوفد على أن الاستمرار في العمل دون تصحيح عادل وفوري للأجور هو أمر غير مستدام، وجددوا التأكيد على مطالبهم الأساسية المرفوعة ضمن المذكرة المطلبية، وفي مقدمتها:
– الإقرار الفوري لسلسلة رتب ورواتب جديدة ومنصفة تعيد الكرامة للأساتذة والمعلمين.
– تحسين الأجور عبر ضم جميع التقديمات والمساعدات المقطوعة إلى أساس الراتب بالإضافة لتحسين في قيمة الرواتب الحالية.
– رفع قيمة التعويضات العائلية بما يتناسب مع كلفة المعيشة الحالية.
موقف كتلة الاعتدال
من جهتهم، أعرب نواب كتلة الاعتدال عن تفهّمهم الكامل لأحقية مطالب روابط التعليم وخطورة الوضع الاجتماعي الذي يهدد العام الدراسي.
ووعد نواب الكتلة بـ متابعة الملف فوراً عبر القنوات البرلمانية والنيابية اللازمة، والتنسيق مع اللجان المختصة والسلطة التنفيذية للعمل على إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن للأساتذة والمعلمين عيشاً لائقاً.
إصرار على التصرف وفقاً للنتائج
أكد وفد الروابط أن استمرارهم في هذه الجولات يهدف إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه قطاع التعليم الرسمي، وأنهم مستمرون في التحرك الميداني والإداري حتى تحقيق تحسين ملموس في الأجور، مشددين على أنهم سيتصرفون وفقاً لنتائج هذه الاتصالات وما سيتم إنجازه فعلاً على صعيد تصحيح الرواتب.
بيان التكتل
وأفاد التكتل في بيان بأن “وفد الروابط عرض خلال اللقاء، واقع القطاع التربوي وما يعانيه من تدهور مستمر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مؤكدا أن “إنقاذ التعليم الرسمي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية تمس مستقبل الأجيال ودور المدرسة الرسمية في ترسيخ قيم المساواة والهوية الوطنية”.
وأوضح أن “المذكرة تضمنت مطالب إصلاحية أبرزها، إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة تضمن حياة كريمة وتراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، تصحيح الرواتب تدريجيا عبر مضاعفتها بما يعادل 37 ضعفا، على أن يبدأ التنفيذ مطلع عام 2026، استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2024، إضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية، إعادة احتساب ضريبة الدخل على الرواتب بنسبة لا تتجاوز 6 في المئة، تثبيت المتعاقدين وإنصافهم في الحقوق الوظيفية والضمانات الصحية والاجتماعية، التضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة لضمان تصحيح رواتبهم إلى ما لا يقل عن 50% من قيمتها الفعلية قبل عام 2019”.
وشدد الوفد على أن “هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرارية العام الدراسي واستقرار الجسم التربوي”، داعيا الكتلة إلى “دعم هذه المطالب ومتابعتها في مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية”.
من جهتها، أكدت الكتلة “حرصها على دعم التعليم الرسمي والأساتذة”، معتبرة أن “النهوض بالمدرسة الرسمية يشكل مدخلا أساسيا للنهوض الوطني والاجتماعي”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الملف التربوي بروح المسؤولية والشراكة لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل أبنائه”.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate