بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية- كتب د. يوسف كلوت:
حتى لا تُوهِمنا بروباغندا الأجهزة أن رياض سلامة “دولة قائمة بذاتها” وهم حبل الإنقاذ، وهم في الواقع شركاء مباشرة أو مورابة، أو هم بيئة التوازن السلبي الإقليمي الدولي الحاضنة لكل أنواع الإفساد والفساد والتفكيك والإرتهان!!…
فقد عمل رياض سلامة في سياق وجهة سياسية إقتصادية إجتماعية ومالية ونقدية إفقارية إرتهانية بدأت منذ مطلع الطائف واكتملت مع موازنة العام ٢٠١٩ التي صوَّتت عليها جميع القوى الحكومية النيابية بالإيجاب آنذاك (والقوى النيابية الحكومية آنذاك هي جماع القوى التي تتشكل منها حكومة تصريف الاعمال وتلك التي تقبع خارجها). وبلغت هذه الوجهة ذروتها مع مشروع موازنة ٢٠٢٠ والورقة المسماة “إصلاحية” التي أقرَّتها جميع القوى الحكومية النيابية، وهي في الواقع ورقة تخريبية تدميرية استتباعية تحمل معها المزيد من الإفقار والتهميش والإرتهان …
إن الجهود الإعلامية وفي وسائل التواصل الإجتماعي التي تبذلها قوى في حكومة تصريف الأعمال للتنصِّل من مسؤولية ما وصلنا إليه وحصر المشكلة بحاكم مصرف لبنان وبعض القوى داخل الحكومة وخارجها، هي جهود لا تعدو كونها عملاً تمويهياً مكشوفاً لتنفيس احتقان الشارع مسبقاً واحتوائه وشلِّه ومنعه بالتذاكي والالتفاف من الضغط الفعَّال على البنيات السياسية والاقتصادية والطائفية التي يحتمون بها والتي أنتجت رياض سلامة، وإن بقيت حاكمة ومتحكمة فإنها ستنتج نسخات معدلة منه.
نشرت أكثر من مرة، وأُعيد هنا للتأكيد وليس للتكرار، فإن القوى التي تتشكل منها حكومة تصريف الأعمال والقوى التي تقبع خارجها الآن شريكة بشكل علني بالوجهة الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من انهيار آت وتفكيك وارتهان – على الأقل – منذ إقرارهم جميعاً بعض مواد قانون سلسلة الرتب والرواتب (٢٠١٧/٤٦) المتصلة بتصفية منجزات دولة الرعاية الاجتماعية المتعلقة بالتوظيف والتقديمات الاجتماعية والتقاعد والمواقع الوظيفية والحصانات الوظيفية والتمهيد للتعاقد الوظيفي (الفقرة الثانية من المادة ٩، ثم المواد: ٣٥،٣٣،٣١،٢١،١٨). ومن ثم في موافقتهم جميعا على مؤتمر سيدر ١ وشروطه لبناء الموازنة العامة وما يُسمّى “إصلاحات”. ومن ثم أيضاً في إقرارهم جميعاً موازنة ٢٠١٩ التي استجابت بالكامل لإملاءات مؤتمر سيدر ١ أي إملاءات البنك الدولي الغربية الأميركية. ومن ثم أيضاً في إقرارهم جميعاً الورقة التخريبية المُسماة “إصلاحية” التي نقلت النهب من الدين العام إلى التضخم أى خفض سعر الليرة أمام الدولار وهو بند فعلي في وصفات صندوق النقد الدولي، والتي أوصت أيضاً ببيع ما تبقى من مؤسسات الدولة بالخصخصة الكاملة أو بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ومن ثم في شراكتهم جميعاً في إقرار موازنة ٢٠٢٠ التي استكملت منطق كل ما سبق من استجابات لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الغربية الأميركية.
وما نعيشه اليوم من انهيارات وتفكيك وارتهان هو نتيجة مباشرة لوهم التوازن السلبي الإقليمي الدولي وللاستجابة المذكورة لتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تشابكات هذه الاستجابة مع الفساد والإفساد الداخلي الذي قامت وتقوم به جميع القوى الحكومية – النيابية من خلال التلزيمات والمحاصصات والتوزيع (مناصب دون كفاءة، تعاقدات وهمية ومن دون حاجات فعلية،…) وسواهما من موبقات في الإدارات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والجامعة اللبنانية و… إلخ.
