بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: تابع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع كل فئات المتعاقدين في التعليم الرسمي، والمستعان بهم مطالبهم بالحفاظ على ساعات التعاقد والضمان والمساواة ونهاية الخدمة، ووأكد أن المتعاقدين القدامى لن يخسروا تعاقدهم.
إستقبل شهيب لجنة حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، واستمع إلى مطالبهم وأولها الحفاظ على العقود بالساعة، وإعطاء المتعاقد تعويضاً عند بلوغه السن القانونية مع إضافات معينة، وذلك بحسب الساعات المنفذة، وشكوا مسألة منع المتعاقد المراقبة في الإمتحانات المدرسية فيما يقوم بالمراقبة في الإمتحانات الرسمية وتمنوا الا يتأخر سداد مستحقاتهم في العام الدراسي الجديد، وطالبوا كذلك بمستحقاتهم عن الإمتحانات الرسمية.
ولفت الوزير إلى أنه يضع في مقدمة إهتماماته موضوع الشمول في الضمان الإجتماعي، وتوفير بدل النقل. لافتاً إلى أنه سوف يتابع الأمر مع المعنيين.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل قرار منع التعاقد الجديد ومنع التوظيف وتوافد التلامذة إلى المدرسة الرسمية، وفي ظل التناقص مع خروج نحو 1200 معلم إلى التقاعد سنوياً فإن المتعاقدين القدامى لن يخسروا تعاقدهم.
متعاقدو الأساسي:
واجتمع الوزير شهيب كذلك مع لجنة متعاقدي الأساسي المجازين وغير المجازين، والمتعاقدين في التعليم المهني والمواد الإجرائية والمستعان بهم واستمع إلى مطالب كل فئة، وطالبوا بضمان صحي فأكد الوزير أنه سوف يتابع الأمر مع وزير العمل والمدير العام للضمان. وطالبوا كذلك بتجديد التعاقد مع بداية العام الدراسي، وبمساواة حملة الإجازة الفنية في التربية مع الإجازات الجامعية، وطالبوا باحتساب دورات التدريب التي يتابعونها في دور المعلمين ضمن ساعات التعاقد. كذلك طرح المتعاقدون للمكننة تطبيق المرسوم الذي يسمح لهم بالإنضمام إلى الضمان الإجتماعي، فيما طرح المستعان بهم مطلبهم بالمساواة في أجر الساعة مع المتعاقدين الآخرين.
كذلك طرح المتعاقدين القدامى من المجازين وغير المجازين الإستقرار النسبي عبر تعويض لائق لنهاية الخدمة وضمان صحي. كما شكوا من إنتزاع ساعات تعاقد القدامى وإعطائها إلى الجدد.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية هي للضمان وإذا كان هناك إمكان لتحسين أجر الساعة والتعويض عند نهاية الخدمة فسيكون ذلك مكسبا في هذه الظروف المالية الصعبة. ووعد بمتابعة المواضيع التي يمكن تسريعها داخل الوزارة من أجل تأمين تعويضاتهم في الوقت المناسب.
