بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
رأى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين لا تزال ورقية وغير قابلة للتطبيق، وأبدى إستعداد وزارة التربية متابعة تعليم النازحين، وطالب الجهات المانحة بتمويل للمستقبل لسد الفجوة.
ترأس شهيب إجتماعاً موسعاً لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات الداعمة لمشروع وزارة التربية لتقديم التعليم للجميع من لبنانيين ونازحين، وذلك قبيل مؤتمر بروكسل الذي يعقد غدا الثلاثاء في 12 اذار 2019 والمخصص للنازحين السوريين في سوريا ودول الجوار.
حضور الاجتماع سفير ألمانيا الدكتور جورج برغيلين، سفير بريطانيا كريس رامبلينغ سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، وسفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، وممثلين عن سفارات كل من الصين وهولندا والنروج وإيطاليا وكندا وقطر والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ممثلي اليونيسيف والأونيسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية. وحضر من الوزارة كل من المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ومستشاري الوزير صلاح تقي الدين وألبير شمعون.
شهيب
وتحدث الوزير شهيب في بداية الإجتماع فقال:
نجتمع اليوم في تتمة للعديد من الإجتماعات السابقة مع أصحاب السعادة السفراء والمعنيين بالتحضير لمؤتمر بروكسل حول سوريا والمنطقة، وإننا بصدد التحضير لورقة عمل تنجح في مؤتمر بروكسل، وهنالك أسئلة لدى الدول والمنظمات المانحة سوف نجيب عليها بشفافية كاملة، كما أن لدينا العديد من الإستفسارات لنحصل على إجابات عليها، وأود في هذا اللقاء التأكيد على حق كل طالب بالتعليم من دون التوقف عند جنسيته، كما أننا نؤكد على حق المجتمعات المضيفة والطلاب اللبنانيين في الحصول على التعليم الجيد والعناية بالمؤسسات والتجهيزات التي يتم إستهلاكها بقوة وبسرعة.
إن الوزارات المعنية بمؤتمر بروكسل فهي وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الإجتماعية، أما موضوع الدعوة إلى المؤتمر فهي على عاتق الجهات الدولية المنظمة ويعود تشكيل الوفد إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.
وفي نظرة سريعة على الأرقام يتبين لنا أنه في العام الدراسي 2018/2019 لدينا 215،000 طالب سوري في مدارسنا الرسمية إلى جانب طلاب فلسطينيين وآخرين من جنسيات أخرى مختلفة في دوامين صباحي في مدارسنا الرسمية، ومسائي في مدارسنا التي تعتمد الدوامين مغطى من الجهات المانحة التي دعمتنا في السابق ونأمل أن تستمر بدعمنا في الحاضر والمستقبل. وفي ما يتعلق بكلفة التعليم المباشرة فإن الباقي لسداد التسجيل لهذا العام الدراسي مقدر بنحو ثلاثين مليون دولار، من هنا أهمية الدعم من جانب الدول الصديقة.
حبيقة
ثم شرح مارون حبيقة من مشروع التعليم الشامل بالأرقام والتفاصيل تطور أعداد المتعلمين والأكلاف المترتبة على ذلك وتوزع المتعلمين على مراحل التعليم وضمن التعليم غير النظامي والمسرع.
السفراء
وتوالى السفراء وممثلو الدول والمنظمات والوكالات الدولية على الكلام فأكدوا على فخرهم بما أنجزه لبنان على صعيد تعليم النازحين بكل جودة وشفافية مما يشكل نموذجا يحتذى في الإستجابة للأزمات وتقديم الأفضل في ظل ظروف متواضعة اقتصاديا. وعبروا عن الإستعداد لمتابعة الدعم والوقوف إلى جانب لبنان في مؤتمر بروكسل، وطرحوا العديد من الأسئلة فأجاب عنها الوزير والمدير العام ورئيسة المركز التربوي بكل وضوح ودقة.
كما كانت مداخلات حول الرؤية المستقبلية للوضع في سوريا والظروف المحلية والدولية والخطط المتعلقة بالعودة الآمنة ومدى توافر ظروفها ومتطلباتها، وقد أجاب عنها الوزير في مداخلة شاملة عبر في خلالها عن رأيه بالوضع، ولفت إلى أن “موضوع النزوح لن يجد له حلاً في المدى القريب نتيجة ممارسات النظام السوري الذي أنـتهج الفرز الديموغرافي والمذهبي، وهو قال أن التوازن يتحقق الآن بعد نزوح سبعة ملايين مواطن سوري داخل سوريا ومثلهم إلى خارجها.
واعتبر الوزير أن المبادرة الروسية لم تجد لها مكانا حتى الساعة وبرأينا هناك صعوبات تحول دون تقدمها. لذلك علينا أن نحضر أنفسنا للسنوات القادمة بالإصرار على تعليم كل طفل على الأراضي اللبنانية. وأكد أننا منذ العام 2011 نقوم بالواجب الإنساني بتقديم التعليم الجيد بعيداً من النظر إلى جنسيات المتعلمين، وذلك من اجل إعدادهم لإعمار بلادهم وللحؤول دون انسياقهم إلى التطرق والعنف.
وأشار إلى أنه منذ بدء النزوح تم تسجيل 175،000 ولادة في لبنان 30،000 منهم في سن التعليم، و225،000 منهم في المدارس ونحو 200 ألف خارج المدارس وأعمارهم تحت 18 سنة. لذلك لبنان يحتاج إلى دعم خاص في هذه المرحلة.
ورأى أن مبادرات العودة الطوعية والآمنة للنازحين لا تزال ورقية وهي غير قابلة للتطبيق في هذا الظرف السياسي نتيجة القوانين التي أصدرها النظام وتتعلق بالتجنيد ومصادرة الأراضي.
