بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر عن النائب الدكتور ادكار طرابلسي البيان التالي:
“إن عدم نشر رئاسة مجلس الوزراء للكل من القانون المتعلق بتمويل صندوق تقاعد تعويضات الاساتذة المتقاعدين ولقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد اقرارهما في البرلمان والتوقيع عليهما في مجلس الوزراء مجتمعا نيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بحجة تلقي مراجعات بشان القوانين التي لم يتم نشرها تنافي كل الاصول التي اوجبها الدستور الذي حدد كيفية عدم نشر القوانين”.
وطالب النائب طرابلسي دولة الرئيس ميقاتي التراجع عن عدم نشر تلك القوانين. وخاصة انها تنصف المعلمين المتقاعدين المظلومين والمقهورين وتؤمّن دوامية الدعم لصندوق تقاعدهم.
وشدّد طرابلسي في بيانه: “إن عدم نشر هذه القوانين سيؤول لاقفال صندوق التعويضات لعدم قدرته من تحقيق ما هو مطلوب منه أكان لناحية تامين التعويضات او رواتب المتقاعدين او كلفة التشغيل.”
وقال طرابلسي للمعترضين على القانون: “ان المشكلة ليست في القانون الذي أقره البرلمان بالاجماع، وبعد التشاور مع كافة اطياف العائلة التربوية بما فيها المعترضين، بل في آلية تنفيذه من قبل الصندوق والتي يُشكّل المعترضون جزءا من مجلس ادارته”.
وقال طرابلسي للمعترضين: “أحسنوا الادارة بموجب هذا القانون ولا تهاجموا قانونا اصلاحيا طال انتظاره لوضع حد لتهرب بعض المدارس من دفع ما عليها للصندوق. ونصحهم بأن يذهبوا للطعن بالقانون او لتعديله، اما تدخلهم لعدم نشر القانون والتهديد بالاضراب فهو تركيع للبرلمان وللدولة مرفوضين”.
وقف نشر القوانين
وكانت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أعلنت في بيان أصدرته ليل أمس الثلاثاء 26 كانون الأول 2023، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرّر عدم نشر ثلاثة قوانين في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر غداً الخميس، وهي: أولاً- القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية. ثانياً- القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ثالثاً- القانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وقال البيان إنّ القرار المتصل بإصدار هذه القوانين مجدداً، سيطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة في شأنها.
وكان القانون المتعلق بالمدارس الخاصة أثار استنكار المدارس الكاثوليكية والبطريرك الماروني بشارة الراعي، فيما اعترضت جمعية التجار على قانون الايجارات.
