بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: ردّ النقابي محمد قاسم، على توافق المجلس الاقتصادي الاجتماعي، على زيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل للقطاع الخاص، وقال:
طالعنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم انه، بالتوافق مع وزارة العمل، تم رفع الحد الأدنى للأجور الى ٢،٦ مليون ليرة بدل مليونين، وبدل النقل الى ٩٥ الف ليرة بدل ٦٥ الفا .
وبهذ الخصوص لا بد ان نشير الى ان معظم الدراسات الاقتصادية الاخيرة لمؤشر الغلاء والتضخم اظهرت ان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن ١٥ مليون ليرة لبنانية، اما بدل النقل اليومي فقد طالعنا الاتحاد العمالي العام خلال لقاءاته مع المرجعيات السياسية يجب ان لا يقل عن ١٥٠ الف ليرة عن كل يوم عمل، وجال به على الرؤساء الثلاث مطالبا باعتماده للقطاعين الخاص والعام .
اما ما اقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية للمعلمين ومنظمات المجتمع الاهلي والهيئات الاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور من مليوني ليرة الى مليونين وستماية الف ليرة ، اي بزيادة ٦٠٠ الف ليرة على الحد الادنى للاجور ، بما لا يوازي ثمن ٢ كيلو لحمة شهريا .
كما أقر زيادة بدل النقل من ٦٥ الف ليرة الى ٩٥ الف ليرة اي بزيادة ٣٠ الف ليرة بينما تجاوز سعر صفيحة البنزين ٧٠٠ الف ليرة بما لا توازي زيادة بدل النقل الجديد ثمن ليتر بنزين واحد في اليوم .
امام هذه المعطيات يبقى السؤال مطروحا:
كيف للاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية الاخرى وممثلو المجتمع الاهلي المشاركون في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوافقون على هذه المقررات بينما حبر مطالباتهم التي ضجت بها وسائل الاعلام طيلة الاسبوع لم يجف بعد برفع بدل النقل الى ما يزيد عن ١٥٠ الف يوميا والحد الادنى للاجور بما يوازي مؤشر الغلاء وتقلبات الاسعار واستعادة القدرة الشرائية للاجور ….
من المؤسف، كأنهم يعيشون على كوكب آخر لا يرون منه الا حماية مصالح ارباب العمل والتجار حتى لو ادى ذلك الى مزيد من افقار واذلال العمال والشغيلة والعاملين بأجر من موظفين واساتذة ومتقاعدين ومتعاقدين..
اين الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية الاخرى وشعارات مواجهة موجات الغلاء والاحتكار وتصحيح الاجور بما يحفظ الحد الادنى من كرامة العمال والمستخدمين والاجراء .
الا يكفيهم هذا الاذلال والواقع المأساوي الذي يعيش فيه من يمثلون الذين باتوا تحت خط الفقر الدقع وعاجزين حتى عن تأمين رغيف الخبز لعائلاتهم .
فمن يحمل لواء العمال والموظفين والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين عليهم حماية مصالح من يمثلون وخوض كافة اشكال التحركات والنضالات من اجل حفظ حقوقهم وكراماتهم .
الا يمثل هذا الطرح براءة ذمة لاصحاب العمل الذين رفعوا اسعار منتجاتهم وخدماتهم بما يوازي ارتفاع سعر الدولار بينما انخفضت القيمة الشرائية للرواتب اكثر من ٩٠ % وانخفض الحد الادنى للاجور من ٤٥٠ دولارا الى اقل من ٩٠ دولار شهريا( وفق اقتراحهم الجديد) ، و بات بدل النقل المطروح لا يوازي ثمن ثلاث ليترات بنزين يوميا ( هذا اذا التزم اصحاب العمل بدفعه)
ان ما يطرحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مذل للعمال والاجراء والمستخدمين كما هو مذل ايضا في حال اعتمدته الدولة لموظفيها واساتذتها ومتعاقديها ومتقاعديها على السواء.
خلاصة:
ان تصحيح الرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور مرتبطان بمؤشر الغلاء والاسعار وسلة الاستهلاك ، ولا يجوز ارتجال ارقام تزيد من معاناة العمال والاجراء والموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين واصحاب الدخل المحدود بعد ان باتتت رواتبهم لا توازي اكثر من ١٠ % من قدرتها الشرائية .
فما يعرضه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرفوض شكلا ومضمونا، وعلينا العمل والاستعداد
لرفض هذا المشروع واسقاطه والتمسك بتصحيح عادل ومشرف للاجور وبدل النقل بما يحفظ حقوق وكرامة المستفدين منه.
كفى اذلالأ وقهرا لشعبنا، وكغى تلاعبا بلقمة عيشه.
