بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: وافق قاضي التحقيق أسعد بيرم على إخلاء سبيل رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية ورئيسة لجنة المعادلات ما قبل الجامعة أمل شعبان اليوم الخميس الواقع في ٤ ك٢ ٢٠٢٤ ، الموقوفة بتهمة تقاضي رشى مالية مقابل التصديق على معادلة شهادات لطلاب عراقيين، لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.
وكان القاضي بيرم استجوب في جلسة اليوم ثمانية موظفين في دائرة المعادلات، غير موقوفين ومدعى عليهم بالملف نفسه، وتقاطعت إفاداتهم جميعا حول عدم تقاضي شعبان أي أموال لقاء معادلة الشهادات.
وأُحيل القرار على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لدرسه وإقراره، على أن تبقى شعبان موقوفة في حال فسخت النيابة العامة القرار الذي سيحال عندها على الهيئة الاتهامية للبت فيه.
الفريق القانوني
وصدر عن الفريق القانوني لرئيس دائرة الامتحانات وامينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية السيدة امل شعبان البيان التالي:
يعلن الفريق القانوني للدفاع عن السيدة امل شعبان ان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، قرر إخلاء سبيل السيدة امل شعبان مقابل كفالة مالية التي كانت النيابة العامة المالية قد أوقفتها بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين. وجاء إخلاء سبيل شعبان بعد اجراء مقابلة قانونية مع المدعى عليه الأساسي في الملف وبعد الاستماع الى افادات كافة المدعى عليهم والشهود.
ويتابع الفريق القانوني للسيدة امل شعبان الخطوات القانونية للملف حاليا بانتظار قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على امل الانتهاء من كافة الاجراءات وصدور قرار بمنع المحاكمة عنها او اعلان براءتها امام المحكمة المختصة.
وختم البيان: سيكون لفريق الدفاع القانوني وقفة تتناول بالتفاصيل كل ما رافق هذا الملف من شوائب وثغرات وتجني وافتراءات طالت كرامة ومناقبية موكلتنا واساءت الى شخصها ونحن على ثقة ان القضاء سينصفها بعدالته.
مواجهة
وكانت أوقفت شعبان قبل رأس السنة ب ٤ ايام بعد التحقيق معها من قبل القاضي المالي علي ابراهيم إستنادا إلى إفادة أحد الموظفين لديها (الموقوف لدى شعبة المعلومات)، والذي تراجع عن إفادته لدى القاضي التحقيق بيرم يوم الجمعة الفائت.
وفي جلسة المواجهة التي حُدد يوم الثلاثاء ب ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤، بين شعبان، والموظف، تراجع الأخير عن إفادته السابقة وبرر أن إفادته السابقة جاءت تحت الضغط، وأعلمت شعبان قاضي التحقيق أنها تخلت عن مستحقاتها الشرعية من تعويضات الإمتحانات الرسمية فليس من المنطق أن تتلقى أموال غير شرعية لقاء إنجاز معاملات.
