بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
Related Articles
بوابة التربية: أعلنت الهيئة الإداريّة لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة رفضها واستنكارها التلاعب بقانون التقاعد استجابة لإملاءات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ، كما رفضت المسّ بصندوق تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانيّة، وبمستوى تقديماته، ورفض خفض موازنته،
تجري مناقشة قانون الموازنة العامّة لسنة 2019 في ظلّ تعتيمٍ على البنود المتعلّقة بحياة الناس اليوميّة، ولا سيّما الضرائب ومعاشات التقاعد والجامعة اللبنانيّة. ويهمّ رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة أن تكرّر رفضها كلّ البنود التي تصيب حياة الناس اليوميّة، وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة، والضرائب المقترحة على كثير من السلع، التي من شأنها أن تنعكس ارتفاعاً في الضرائب العامة، في حين يغمض المسؤولون الطرْف عمّن نهب المال العام، الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، كما يتعامون عن السبل الآيلة إلى تخفيض العجز الاقتصادي، من دون مدّ اليد إلى لقمة الناس ورواتب الموظفين ومعاشات التقاعد، وهي تبدأ من استعادة المال المنهوب، واسترجاع أملاك الدولة البحريّة والنهريّة، وضرب مواطن الهدر والفساد.
وفي هذا السياق تؤكّد الهيئة الإداريّة لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة على ما يأتي:
- رفض واستنكار التلاعب بقانون التقاعد استجابة لإملاءات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ، ورفض أي ضريبة على المعاش التقاعديّ لموظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريّين لأن مثل هذه الضرائب مخالفة للقانون ولشرعة حقوق الإنسان، باعتبارها محسومات تقاعديّة كان الموظفون يدفعونها من رواتبهم أثناء الخدمة .
- إفادة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة من مشاريع القوانين المقترحة لأساتذة الجامعة اللبنانيّة، وبخاصة مشروع السنوات الخمس، ومشروع الدرجات الثلاث، لأنّ جميع أساتذة الجامعة اللبنانيّة لم يَفيدوا من غلاء المعيشة عن السنوات السابقة من 2011 حتى 2017. وهنا تهيب الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة برابطة الأساتذة المتفرغين الدفاع عن حقوق جميع أساتذة الجامعة اللبنانيّة سواء أكانوا في الخدمة أم في التقاعد .
- رفض المسّ بصندوق تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانيّة، وبمستوى تقديماته، ورفض خفض موازنته، بل المطالبة بزيادة هذه الموازنة بما يناسب تزايد عدد المستفيدين من تقديماته .
- استنكار الهجمة المنظّمة على الجامعة اللبنانيّة، بدءاً بخفض موازنتها وصولاً إلى وضع اليد على مجلس الجامعة وقانون التفرّغ، والمحاصصة السياسيّة في عماداتها وإداراتها وأقسامها؛ فالجامعة اللبنانيّة هي أحد أعمدة الوطن وأسس بقائه ومصدر بنياه الثقافيّ والفكريّ. وهنا لا بدّ من رفض أي مشروع قانون يهدف إلى وقف التوظيف والتفرّغ في الجامعة اللبنانيّة.
– دعوة الزملاء المتقاعدين إلى مواكبة التحركات اليوميّة التي ترافق مناقشة الموازنة العامة، والمشاركة فيها بكثافة بالنزول إلى الشارع .
