مقالات مشابهة

الحلبي يسمح لمن أقصي عن أمتحانات العام الماضي بالترشح: ملف الطلبة العراقيين أنجز

‏يوم واحد مضت

طرابلسي: مبروك… انتصر العقل

‏يومين مضت

المكتب التربوي لـ”أمل” يؤكد تأييده المطلق والكامل لكافة القرارات المتخذة من قبل الحلبي

‏يومين مضت

بوابة التربية: وجهت لجنتا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي ومتعاقدي الثانوي مختلف التسميات كتابا إلى:

وزيرة التربية الدكتور عباس الحلبي المحترم.

ورئيس لجنة التربية النيابية الاستاذ حسن مراد وأعضائها، والمشاركين في المؤتمر التربوي.

أمّا وقد قرب بدء إنطلاق العام الدراسي 2023/2024، ولما كانت قد إقترحت اللجنتين إعداد مؤتمر تربويّ عاجل يجمع كلّ الأطراف التربويّة والنقابيّة والخروج بتوصيات تنفيذيّة على أرض الواقع من شأنها أن تحميَ الاساتذة الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم والطلاب والأهالي من موجة الاضرابات والتعطيل القسري نتيجة الظروف الماليّة التي يعيشها الاساتذة المتعاقدين خصوصاً.

أما وقد تم تحديد إنطلاقة المؤتمر التربوي في 18 أيلول 2023 ولم يتم دعوة أي لجان من المتعاقدين، فقد أكتفت اللجنتين بإرسال مطالبها الى رئيس لجنة التربية النيابية ووزير التربية، ومن  جملة هذه المطالب:

1-صياغة قانون عادل ومنصف لإدخال الاساتذة المتعاقدين بالتعليم الاساسيّ والثانويّ وفقاً لحاجات المدارس والثانويات، خاصّة بعد الشواغر الحاصلة نتيجة بلوغ سن التقاعد، والاستقالات، والاستيداعات…

2-رفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي الى قيمة 6$ دولار و8$ لمتعاقدي الثانوي تدفع بالليرة اللبنانيّة عبر منصة صيرفة ويكون السعر متحرّكًا وفقا لصعود وهبوط سعر صرف الدولار طوال العام الدراسي.

3-دفع حوافز ماليّة لا تقلّ قيمتها عن 300 $ للأساتذة المتعاقدين مرتبطة بعدد ساعتهم.

4-تعديل مرسوم بدل النقل من 3 أيام إلى كلّ يوم حضور.

5-الاخذ بعين الاعتبار إعطاء الاساتذة المتعاقدين كافّة التقديمات الماديّة والاجتماعيّة والحوافز الّتي تقدم للزملاء الملاك.

6-إعادة النظر بصيغة العقد التعاقدي مع الاساتذة على أن يكون من ثوابته التزام الوزارة مع الاساتذة المتعاقدين بتدريس 36 اسبوعًا والاساتذة غير معنييّن بأيّ إضراب أو تعطيل أو توقّف للعام الدراسي.

7-إعطاء الاساتذة المتعاقدين منح تعليميّة لأولادهم إنطلاقاً من مبدأ المساواة مع الزملاء الملاك.

8-على وزارة التربية إبرام عقد إستشفائي مع وزارة الصحة يسمح بموجبه للاساتذة المتعاقدين الطبابة ودخول المستشفيات وإجراء العمليات على نفقة وزارة الصحة.

9-إمضاء عقود الزملاء الاساتذة المستعان بهم ليصبحوا على حساب وزارة التربية.

10-إجراء مناقلات الاساتذة المتعاقدين قبل إنطلاق العام الدراسيّ.

11- على وزارة التربية تسديد المستحقّات الماليّة للفصل الثّالث بأسرع وقت وعلى الاجر الجديد 150 الف ليرة للاساسي و270 للثانوي.

12- على وزارة التربية التواصل مع معالي وزير الاتصالات ومطالبته بوجوب أن يشمل كافة الاساتذة المتعاقدين، بالتعرفة المخفضة للاتصالات الخليوية والتي طبّقتها الوزارة على موظفي الادارات العامة.

13-تحويل قبض مستحقات المواد الإجرائية من بند المساهمات إلى موزانة وزارة التربية.

14-حل مشكلة قبض المستحقات للمواد الاجرائية مع ديوان المحاسبة لجهة تخطي قيمة بدل الاتعاب المدفوعة 15 مليون سنوياً.

15-أعطاء الاساتذة المتعاقدين على نفقة صندوق مجلس الاهل وصندوق المدرسة بدل نقل يومي عن كل يوم حضور.

هذه هي أبرز المطالب وهي قابلة للتحقيق في حال توفّرت الارادة لذلك وتوافق القرار السياسيّ لها، ودون هذه المطالب لن يكون هناك عام دراسيّ كما تم تمرير العام الماضي على حساب حقوقنا وأوجاعنا وحرمان الحقوق.

وأخيراً، لدى وزارة التربية ولجنة التربية النيابية فرصة أخيرًا لإعادة بناء الثقة وعدم إضاعة الوقت وتحقيق هذه المطالب قبل بدء العام الدراسي والدخول في متاهات القرارات الروتينيّة واجتماع مجلس الوزراء والتشريع القانوني لها.

أمام وزارة التربية ولجنة التربية النيابية أسبوع من تاريخ إنعقاد المؤتمر لترجمة هذه المطالب بشكل قانوني من مراسيم وقوانين خالية من أي أخطاء مادية في التنفيذ لتصحيح أوضاع الاساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم قبل انطلاقة العام الدراسة  في 9 تشرين الاول 2023 .