بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
كتب الأستاذ أحمد أبو ودو ، تعقيبا على التحقيق الذي نشرته “بوابة التربية” حول غياب المعايير في توظيف مدرسي الأونروا مؤخرا… وقال:
التاريخ يكرر نفسه مرة على شكل ملهاة، وأخرى على شكل مأساة، إنها مهزلة التعيينات والمقابلات، وإضاعة المعايير.
قد تصدى اتحاد الموظفين عام ٢٠٠٥ للفساد الذي نخر دائرة التعليم وإدارة الأنروا آنذاك، عندما تلاعبوا بالتعيينات حيث لم ياخذوا بالامتحان الخطي ودخلوا بلعبة المحسوبية والسمسرة، واعتبروا المقابلة هي المعيار الأساسي… وتم مواجهة تلك السياسة الباطلة وإسقاطها بعد معركة شرسة مع مافيا التعيينات، وبعد نضال مرير واتصالات مكثفة مع الموارد البشرية والمفوض العام للأنروا، حيث تم إعادة الاعتبار للامتحان الخطي واحتساب علامته ٦٠ ٪ والمقابلة ٤٠ ٪ مع التأكيد على ضرورة تكليف وإعداد لجان متخصصة مهنيا في هذا المجال، وكف يد دائرة التعليم الفاسدة والمتواطئين معها في الإدارة عن التدخل الفاضح في المقابلات والتوظيفات، حيث تم إرساء قواعد سليمة وشفافة في عملية إجراء الامتحانات والمقابلات من خلال عناصر كفوءة ومتخصصة ونظيفة الكف.
لقد ارتكبت أيامها مخالفات وانتهاكات مشينة بحق مئات المتقدمين ويشهد على ذلك العديد من الزملاء ومن بينهم الزميل أنور الموسى نفسه الذي كان أحد ضحايا مافيا التعينات والمقابلات آنذاك.
ما نشهده اليوم وفي ظل الضائقة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها شبابنا وآلاف الخريجين الجدد من بطالة وحرمان يستدعي من إدارة الانروا واتحاد العاملين تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لحماية حقوق المتقدمين الجدد والعودة لإرساء معايير وقواعد مهنية علمية عادلة وشفافة من خلال إعادة الاعتبار لعملية التعيينات والمقابلات بعيدًا عن المحسوبية والسمسرة.
وندعو أصحاب الضمائر الحية والمتقدمين الجدد للوظائف للتحرك والاحتجاج ورفع شكاوى فردية وجماعية لكل الجهات المعينة في رئاسة الوكالة من أجل إجراء تحقيق سريع ووقف الانتهاكات والمخالفات على هذا الصعيد.
وللخروج من هذا المأزق وللحفاظ على معاييرالشفافية والتجرد والمصداقية ندعو إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق القضايا التالية:
1- أن يكون الاختبار الخطي والتحريري مقياسا حاسما بحيث تحتسب العلامة له بنسبة ٦٠٪ لكونه يحدد المستوى الأكاديمي والتخصصي لحاملي الإجازات الجامعية .حيث أنه كان مطبقا في الأنروا لسنوات طويلة ولا زال معمولا به في بقية الأقطار والدول المضيفة وتم التراجع عنه في إدارة الانروا في لبنان لأسباب تتعلق بغياب الرقابة وتفشي المحسوبيّة، وهو بمثابة خرق تربوي وعلميّ فاضح.
2- يمكن اعتماد معدل العلامات لحملة الشهادات الجامعية كمعيار آخر بحيث يدعى للمقابلات ذوو المعدلات الأعلى والمتفوقون منهم ، كما يجري العمل في قبول التخصصات الجامعية المختلفة وإعطاء المنح وهو مؤشر مهم لمستوى التحصيل الدراسي للمتقدميين الجدد وخاصة في ظل الأعداد الكبيرة المتقدمة للوظائف وحالة التنافس الشديد فيما بينهم.
3- – عملية التعيينات أو selection board)) أو المقابلة ينبغي أن تتشكل من كفاءات متخصصة مدربة ومختبرة في مجال إجراء المقابلات وبعيدة عن الشبهة. وينبغي أن تركز تلك المقابلات على المزايا الشخصية والقدرة على حل المشكلات وأن تبتعد عمّا يسمى بالتعليم المصغر. (Micro teaching ) الذي يستخدم عادة في دورات التدريب الإداري والتربوي، حيث أن معظم المتقدمين ليس لديهم خبرات سابقة في التعليم. أو أن تشترط الإدارة أن يكون المتقدمون وخاصة في مجال التعليم حاصلون على (teaching diploma) دبلوم تربية كما هو الحال في الدولة اللبنانية ومعظم دول العالم.
4- أن تعطى لحملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة مزايا credits وأفضلية ودرجات إضافية تحتسب في التقييم النهائي للمتقدم، أسوة بدول العالم االمتطورة ، باعتبار أن ذلك يدخل في باب تطوير التنمية المهنية والتحصيل العلمي للعاملين.
5- -ضرورة أن تكون نتائج الاختبارات والنتائج النهائية ولوائح التعيين (rosters) علنية ،وأن تعلق وتنشر على اللوحات الجدراية في كلّ مقرات الأنروا وتزويد الاتحاد بنسخ عنها كما جرى في عام 2005 واستمر بعده لعدة سنوات، لكنّ الإدارة وسماسرتها ما لبثت أن تخلت عن ذلك تحت حجج واهية لا تمت بصلة للشفافية، مع أن ذلك حق طبيعي ومكتسب ومعمول به في جميع دول العالم وفي أقاليم الانروا الأخرى.
6- -اشراك الاتحادات في المقابلات كمراقبين وهو حق ينبغي النضال من أجله وهو حق متاح في جميع النقابات العالمية والمؤسسات الدولية المحترمة باستثناء النقابات الصفراء والتابعة والمدجنة والمستلحقة.
7- أن تكون لوائح التعيينات دائمة ويتمّ تجديدها بعد تعيين جميع الناجحين والمسجليين عليها. وكذلك أن لا تكون مناطقية بل شاملة على مستوى الإقليم وهو ما تم انجازه بجهد الاتحاد منذ عام 2005 وبعدها بسنوات حيث تم التفريط بهذا الانجاز والانقلاب عليه دون مبرر أو مسوغ قانوني .
آن الأوان أن تتحمل نقاباتنا. مسؤولياتها وتجدد مفاهيمها وبنيتها وبرامجها النقابية وتدرب كوادرها على امتلاك المعرفة النقابية، وتكسر حواجز الخوف و تبتعد عن المصالح الضيقة
وتنغرس في صفوف قواعدها وأن تخضع للمحاسبة الدورية. هذا هو الطريق الأقصر لحماية حقوق العاملين والحفاظ على مصالحهم .
*رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا سابقا
