بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلنت لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي الرسمي عن تشكيل لائحة غير مكتملة لخوض انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسي، وتتألف من الأساتذة : فيصل زيود – محمد شبّو – سامي بو علي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة عشية يوم الانتخابات المقررة الأحد في 15/1/2017 في ثانوية عمر فروخ.
نحن أمام انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نود أن نعلمكم بأننا سعينا بعدة محاولات للوصول الى لائحة توافقية تضّم الجميع ولكن للأسف لا أحد يسمع .
لقد أصبح العمل النقابي بآخر اهتمامات البعض مع العلم بأنّ الجميع يقول بأنّه مع موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
برغم الدّراسات التي وضعناها تحت تصرّف الرابطة منذ زمن طويل، اتجهت الأمور نحو استبعاد النقاببين والصّراع فيما بينهم على تقاسم الحصص وتغليب الحزبية والطائفية والمذهبية على اللوائح .
نتساءل هل أصبح العمل النقابي مركز نفوذ وليس أداة لخدمة القطاع؟
أيها الزميلات والزملاء
فشلوا جميعاً في تحصين موقع الأستاذ الثانوي وحقوقه أصبحت في خبر كان. فالسلسلة الموجودة في المجلس النيابي ( سلسلة عدوان) ضربت الموقع والحقوق للثانوي، فهي لم تعط الثانوي أكثر من 32% بينما أعطت القطاعات الباقية بحدود 121% وأكثر.
لماذا هذا التجّني على قطاع هو صمّام الأمان للتعليم الرسمي في البلد؟
فالقانون رقم 223/2012 ضرب موقع وحقوق الثانوي كفئة ثالثة وجعله يتدرّج كالفئة الرابعة، فتوسعّت الهوّة مع الجامعي من 6 درجات الى 52 درجة وناهيك عن ضرب ال 60% الفارق التاريخي عن الإداري ( بدل ساعات العمل)
سنسعى كلجنة حفاظ على الموقع، لإعادة الوهج النقابي لرابطة التعليم الثانوي الرسمي وسنجعلها صوت القطاع الثانوي التي هي تمثله وأن يكون شعارها مطالب الثانوي أولاً قبل أي شيء آخر.
ومعكم نعمل لوصول نقابيين الى الهيئة الإدارية بالصفة النقابية وليس بصفة تمثيل لأيّ جهة كانت حزبية أو سياسية أو طائفية.
في ظلّ هذا الوضع وانطلاقاً من حالتنا الإقتصادية السيئة وتغلغل المحسوبيات في الإدارة والتعيينات والتبعية وتوزيع المغانم على المحظوظين واستنسابية التعاقد وضرب المناهج وتزايد التدهور في كافة القطاعات، وانسجاماً مع أهدافنا النقابية ولمنع تجاهل للقطاع الثانوي، سنسعى لجعل القرار النقابي غير مرتهن لأحد وأن تبقى الرابطة أداة للدّفاع عن موقع وحقوق أساتذة الثانوي.
انطلاقاً من كل ذلك، قرّرنا خوض الإنتخابات بتشكيل لائحة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي لتحصين القرار وجعله نقابياً صرفاً بالحفاظ على الأبعاد الثلاثة الموجودة في بيان لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي .
أيها الزميلات والزملاء،المندوبات والمندوبون
صوّتوا للائحة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي المكوّنة من الأساتذة : فيصل زيود – محمد شبّو – سامي بو علي.
خطة العمل المقترحة:
- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ (10,5 درجات = 60% ) المكرّسة في قوانين منذ ثماني وأربعين سنة، لذا نحذّر من تمرير سلسلة الرتب والرواتب لأستاذ التعليم الثانوي التي تضرب موقعه الوظيفي الدائم والتاريخي الذي احتله لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ العام 1966 بموجب القوانين 53/66 ، 22/82 ، 45/87 ، 148/99، 159/2011 واعتبار ذلك خطاً أحمر لن نسمح بتمريره مهما كانت المبرّرات لأننا نتمسك بالثوابت والفروقات الثابتة بين راتب الاستاذ الثانوي ورواتب الاسلاك الوظيفية الاخرى في القطاع العام، وأنّ أي خلل سيحصل في هذا الموقع سيدفعنا الى اعتماد مختلف أشكال الضغط النقابي المشروع للحفاظ عليه دفاعاً عن حقوق الاساتذة الثانويين المكتسبة والمحقّة.
- إقرار جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي على غرار كل الفئات الوظيفية (جدول لكل فئة) بإضافة 60 % على الراتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (ست درجات)، واستعادة قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب.
- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع، واعطاء درجات عن الدورات التدريبية في كلية التربية، واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية لتطبيق التناقص (قانون 22\82).
- مطالبة وزارة التربية الإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوى الإعداد التربوي من خلال كلية التربية، وتطوير المناهج عبر إعادة النظر بها كل ثلاث سنوات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات الرسمية لتتمكن من القيام بدورها.
- اقرار سياسة الإعداد الأكاديمي والتربوي الملزم سنويا بالتوظيف، كحل دائم لإنهاء بدعة التعاقد، وإجراء مباراة توظيف مفتوحة بشكل دوري مبنية على أساس الحاجات السنوية للتعليم الثانوي الرسمي. مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإنصاف الأساتذة الثانويين المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف، لتأمين استقرارهم المهني والاجتماعي، مع اعتماد شهادة الماستر في مادة الاختصاص (كما كان معمولا به سابقاً إذ كانت الكفاءة تعادل الماستر)، إضافة إلى سنة إعداد تربوي في كلية التربية، أساساً للتعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، وذلك من أجل رفع مستوى الإعداد الأكاديمي في المرحلة الثانوية، وهذا من شأنه أن يعيد لهذه المرحلة هويتها وموقعها التربويين اللذين لم يعد فعلاً لها من وجود، ويفتح في الوقت عينه باب الترقي أمام الأساتذة الثانويين أسوة بسائر الموظفين في القطاعات التعليمية والإدارية.
- إقرار التفرغ الوظيفي لتأمين مستوى معيشي لائق للأستاذ عن طريق رفع الأجر والتقديمات الإجتماعية الأمر الذي يجعله يتفرغ بشكل كامل لمهنة التعليم.
- حق التنظيم النقابي والمشاركة في صنع القرار التربوي، وإعلان الرابطة نقابة لكي تكون المدافع الأساسي عن الحريات النقابية وعن موقع الأستاذ الثانوي وتحسين وضعه، وتعديل النظام الداخلي للرابطة باعتماد التمثيل النسبي من القاعدة.
- إعطاء درجتان استثنائيتان للأساتذة الحائزين على شهادة الماستر الموجودين حالياً في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
- استحداث فئة ثانية في ملاك التعليم الثانوي الرسمي للأساتذة الحائزين على شهادة الكتوراه وإعطاؤهم خمس درجات إضافية على غرار ما هو معمول به في التعليم المهني والتقني الرسمي.
- تصحيح التعويضات العائلية وفق النسب المحدّدة وعلى أساس الرواتب الجديدة، وتحسين التقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، ومستقبلاً انشاء صندوق تعاضد لأساتذة التعليم الثانوي.
- وضع ضوابط قانونية تضمن نزاهة التقييم وعلميته وموضوعيته لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد، والعمل على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
- وضع أسس جديدة للتكليف بمهام إدارة الثانويات الرسمية بالإضافة الى أن تكون دورة الإعداد خاصة بهم غير مشتركة مع مدراء المراحل الأخرى. وكذلك استحداث بيت الأستاذ الثانوي ووسام الأستاذ الثانوي مع وقف بدعة الإنتداب من الأساسي الى الثانوي، والعمل تدريجياً لجعل الثانويات تقتصر على المرحلة الثانوية فقط دون المرحلة المتوسطة.
- الحفاظ على دولة الرعاية الإجتماعية بإلغاء كل المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة، ورفض أية ضرائب جديدة مهما كان مبرّرها وفي مقدمها زيادة الـ TVA والبنزين وغيرها من الضرائب، واستبدالها بالضرائب على الريوع والفوائد المصرفية والأملاك البحرية ووقف الهدر.
