بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر بيان مشترك عن لجان التعاقد في التعليم الاساسي والثانوي الرسمي في لبنان، أعلن فيه تعليق المشاركة في مراقبة امتحانات الشهادة الرسمية ولجان المسابقات والتصحيح والاعمال الادارية، وقال:
اجتمع ممثلو لجان التعاقد في التعليم الاساسي والثانوي الرسمي في لبنان عبر تطبيق زووم، وتم التداول بمختلف المشاكل المادية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار (37500 الف للدولار الواحد) وكذلك سعر تنكة البنزين (600000الف) الذي اصبح خياليا التي يعاني منها المتعاقدين، واسعار المواد الغذائية والكثير من الامور التي تمس حياة الاستاذ المتعاقد بشكل مباشر ويومي، وتقرر ما يلي:
-نتجية لعدم ايفاء وزير التربية بوعوده، وعدم وصول الحوافز المادية الى اصحابها لغاية تاريخه واعتماد سياسة المراوغة واهمال المتعاقدين. تعلن اللجان مجتمعة اعلان انهاء العام الدراسي على صعيد افراد ومدارس بعد التنسيق مع مديري المدراس والثانويات كل حسب ظروفه، لما في ذلك من حماية لاستكمال العام مع من استطاع إليه سبيلا، وحماية الاساتذة غير القادرين على دفع بدل التنقل.
– تعليق المشاركة في مراقبة امتحانات الشهادة الرسمية ولجان المسابقات والتصحيح والاعمال الادارية.
-عدم تسليم علامات الفصل الاخير من العام الدراسي والاحتفاظ بها لغاية اعطاء كل المتعاقدين حقوقهم المالية من حوافز مالية في الدوامين الصباحي والمسائي ومستحقات الفصل الثاني.
-رفض كل اشكال التهديد والوعيد التي تقوم بها وزارة التربية من اجل تخويف وترهيب اعضاء لجان التعاقد وتهديهم بفسخ عقودهم او تشحيل ساعاتهم التعاقدية.
– الاصرار على حق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكافة التسميات ببدل النقل.
– حق الاساتذة المتعاقدين في العقد الكامل عن العام الحالي، واي انهاء للعام الدراسي قبل تاريخه المحدد ما لم يكن نتيجة توافق بين الاساتذة والمدراء سيكون كما الاعطال التي فرضت عليهم، لخدمة خزينة وزارة التربية.
– تحمل اللجان وزارة التربية مسؤولية الفوضى الحاصلة في المدارس بسبب النقص الحاصل في الكوادر التعليمية، كما تحملها مسؤولية النيل من مكانة التعليم الرسمي بضرب قواعد النظام التعليمي باصرار وزير التربية عباس الحلبي على تمرير مرسوم ٩١٨٩ للاستعانة باساتذة التعليم الخاص وكذلك بتعميم للاستعانة باساتذة تعليم اللاجئين السوريين لمراقبة الامتحانات الرسمية بدل من دفع حقوق الاساتذة الذين رفضوا المشاركة بسبب سلبهم حقوقهم، وللاسف قرار تمرير العام الدراسي وانجاحه بالقوة ولو على حساب حق التلاميذ ب ١٧٠ يوم تعليمي وحق الاساتذة بنيل مستحقاتهم والخاسر الاكبر هو القطاع التعليمي الرسمي في لبنان وجره ليقع تحت وصاية التعليم الخاص.
وهكذا تمرر الاهداف لخدمة المصالح الكبرى!
على أمل ان تضع وزارة التربية خطة للعام القادم كي لا ينتهي قبل ان يبدأ في حال لم تكن هناك حوافز مالية وبدل نقل يوازي سعر صرف الدولار وبشكل شهري، واعتماد القبض الشهري .
واخيرا تبقي اللجان اجتماعاتها مفتوحة في ضوء اي مستجدات ممكن ان تحصل وتظلم الاستاذ المتعاقد.
